ما العقوبات التي وضعها القانون لحماية ذوي الإعاقة من أي خطر؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
حدد القانون رقم 10 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة ضد من يعرّض شخصًا من ذوي الإعاقة للخطر.
وتنص المادة ٤٧ من القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ٥٠٠٠ و٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحدد القانون حالات الخطر بالآتي:
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات التالية:
١- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبيه تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٢- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الاطفال ذوى الاعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو ايذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٣- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٤- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر
٥- وجود الاطفال أو الأشخاص ذوى الاعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الاعاقة الذهنية وخاصة فى حالات التمثيل الغذائي.
٧- إيداع الأشخاص ذوى الاعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوى إعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
٨- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدارس التعليم مدارس التعليم العام عقوبة الحبس عقوبات صارمة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة توفير المواد الغذائية ذوى الاعاقة
إقرأ أيضاً:
"أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وعائلاتهم، مشيرة إلى أن شهر ديسمبر يشهد الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع تسليط الضوء على مبادرات تمكين الأسرة والمجتمع المحيط.
وأوضحت «كريم»، خلال اتصال هاتفي على شاشة «إكسترا نيوز»، أن أبرز هذه المبادرات هي «أسرتي قوتي» التي أطلقت منذ 3 سنوات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، والتي تهدف إلى دعم الأسر وتوفير تمكين صحي واقتصادي وتعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، لافتا أن المبادرة شملت قوافل علاجية، وتدريب مهني على الحرف اليدوية، ودعم تسويقي لمنتجات الأسر، إضافة إلى برامج التوعية والتدريب للتعامل مع قدرات الأطفال بشكل صحيح، مع توفير الدعم النفسي والقانوني عند الحاجة.
وشددت على أن المجلس ينسق مع مختلف الجهات لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بما يشمل تمكينهم في سوق العمل وفقًا للقوانين المصرية، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، لضمان حصولهم على فرص عادلة في التدريب والتوظيف، مع متابعة تنفيذ نسب التعيين المقررة والتدريب المهني في مراكز متخصصة ووحدات متنقلة تصل إلى الأسر في مجتمعاتهم المحلية.
ترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمموأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى غرس مفهوم الإنسان قبل الإعاقة وترسيخ الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الهمم، بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في كافة مجالات الحياة.