برلمانية تسأل: ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% رغم مشروعات التنمية؟
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العمل، عملاً بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بشأن أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام رغم كثرة مشروعات التنمية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن المجتمع عانى من أزمة البطالة على مدار سنوات طوال، مؤكدة أنها مازالت تنخر في جسد المجتمع المصري، وتُحدث اضطرابًا اجتماعيًا به.
وأشارت إلى أن نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال الربع الثالث من العام الجاري ليبلغ نحو 6.7% من إجمالي قوة العمل في مصر بزيادة 0.2% عن الربع السابق ليسجل 2.159 مليون متعطل، مقابل 2.058 مليون.
ولفتت “النائبة” إلى أن نسبة المتعطلين فى الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة بلغت 1.4 خلال الربع الثالث 2024، مقابل 7.4 في الربع السابق.
وذكرت “العشري” في سؤالها، عن مدى تأثير البطالة على المجتمع بالسلب مُحدثة كوارث عديدة، موضحة أنها تؤدي إلى تفكك المجتمع و انحلاله و تدهوره من خال زيادة السلوك الإجرامي في المجتمع، كما تؤدي البطالة إلى تأخر سن الزواج بالنسبة للشباب وينتشر الفساد الخلقي.
وبناءً على ما سبق، وجهت عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس الحكومة ووزير العمل، مُفاداه ما أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من العام ؟.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلوك الإجرامي البطالة التنمية الربع الثالث البطالة إلى
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام