"الإحصائي الخليجي" يسلط الضوء على المنجزات العمانية لتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن سلطنة عمان حققت العديد من المنجزات في إطار جهودها لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة، محققة عدد من المستهدفات العالمية ومتجاوزة في بعض المؤشرات والمتوسطات العالمية والإقليمية، لافتاً إلى أنَّ هذه المنجزات تعزز دور سلطنة عمان في تحسن مؤشرات دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة - 2030م.
وقال المركز إنه الإحصاءات والمؤشرات تشير إلى أن المسيرة التنموية لسلطنة عمان تمضي بخطىً ثابتة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، مضيفا أن السطنة علمت على تبني نهجاً مستداماً ومتوازناً يلبى متطلبات الحاضر ويحقق طموحات المستقبل.
وتعكس بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حجم المنجز التنموي في سلطنة عمان، فعلى صعيد مؤشرات التنمية المستدامة تشير البيانات أن جميع السكان الذين يعيشون في أسر معيشية يمكنها الحصول على الخدمات الأساسية، وبلغت نسبة السكان المستفيدين من خدمات مياه الشرب 99.8 بالمائة، ونسبة المستفيدين من خدمات الكهرباء بلغت 100 بالمائة، وفي مجال الخدمات الطبية بلغت نسبة الولادات تحت إشراف طبي 99.9 بالمائة، وفي مجال الاعتناء بالجوانب البيئية والصحة العامة للسكان بلغت نسبة النفايات الصلبة للمدن التي تجمع بانتظام ويجري تفريغها نهائيا على نحو كاف من مجموع النفايات الصلبة للمدن 100 بالمائة.
وفي المجالات الاقتصادية، بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد 1.5% كما أن إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023م بلغ 30 مليارا و 185 مليون دولار أمريكي، وبلغت المساهمة النسبية للقيمة المضافة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 64.2 % وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 21.1 ألف دولار أمريكي، في الوقت التي بذلت فيه سلطنة عمان جهودا حثيثة في السيطرة على معدل التضخم.
وعلى صعيد المؤشرات العالمية والعربية، عززت سلطنة عمان موقعها في صدارة العديد من المؤشرات العالمية والعربية إذ جاءت في المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الدول الجاهزية في الأمن السيبراني 2024 والثانية عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين في عام 2023 والثامنة عالميا في مؤشر جودة الحياة 2023، وفي المرتبة التاسعةعالميا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب.
كما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الأولى عربيا في مؤشر تنظيم الطاقة المتجددة 2023 والثانية عربيا في مؤشر الأداء البيئي 2024 والرابعة عربيا في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي 2024.
وتخطو سلطنة عمان نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال رؤية عمان 2040 حيث تم دمج أهداف التنمية المستدامة ضمن محاور وأهداف (عمان 2040).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة سلطنة عمان فی مؤشر
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش