برلمانية: الضابط الوحيد لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء هي وزارة الصحة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، إن الضابط لتنفيذ تسعيرة الكشف عند الأطباء حال وضعها هي وزارة الصحة التي ستكون جهة رقابية على العيادات الطبية، وفي حال تفعيل الرقابة بنسبة 80% فهذا أمر جيد للغاية.
وأضافت "عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك شكاوى دائمة من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الكشف عند الأطباء، مشيرة إلى ضرورة العمل على توفير خدمة طبيبة للمواطن بصورة منطقية.
وأوضحت أن عدم وجود رقابة وضوابط أدت لتنحي الضمير لدى الكثير، مشددة على ضرورة تقليل الضرر الواقع على المواطن بشكل أو بآخر، مشيرة إلى أن مهنة الطب الأخلاقية المعتادة لم تصبح موجودة مثل السابق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زيادة فوضوية في تسعيرة سيارات الأجرة بطنجة دون صدور قرار رسمي
زنقة 20 | طنجة
شهد الحد الأدنى لتسعيرة الطاكسي بمدينة طنجة زيادة بدرهمين من 5 إلى 7 دراهم دون صدور قرار رسمي من ولاية الجهة.
و تفاجأ عدد من الركاب بالزيادة التي أقرها اصحاب الطاكسيات دون حسيب ولا رقيب.
غضب مواطنين دفع التنسيقية المحلية لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة إلى الخروج ببيان استنكرت فيه ما أسمته “الزيادات غير القانونية” في تسعيرة النقل داخل المدينة دون إصدار قرار قانوني رسمي ، معتبرة أن ذلك يمثل ضرباً لمبدأ دولة المؤسسات والقانون ويؤدي إلى فوضى داخل القطاع.
وأشارت التنسيقية، إلى عدد من الإشكالات التي تشهدها المدينة، أبرزها تجاهل قسم الاقتصاد بولاية طنجة لمراسلات المهنيين المتكررة، إلى جانب غياب الحوار الرسمي حول القضايا الحقيقية التي يعاني منها القطاع.
كما سجلت غياب التمثيلية النقابية المعترف بها واعتماد ممارسات انفرادية من قبل بعض المكاتب النقابية ما يعمق الخلافات ويضعف وحدة الصف المهني.
كما نبهت إلى ما وصفه بـ”التحكم والعبث” في تسيير سجل السائقين الإقليمي، وهو ما يهدد مسار الإصلاح ويكرّس العشوائية.
وانتقدت التنسيقية كذلك اعتماد تسعيرات خاصة لرحلات سيارات الأجرة من وإلى مطار ابن بطوطة، دون تحديد طبيعة هذه الخدمة أو توضيح وضعها القانوني، مما يؤثر سلباً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
التنسيقية حملت قسم الاقتصاد بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع، مؤكدة استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق المهنيين.