فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بإنقاذ المحمدية، وإقالة رئيس الجماعة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
التأم فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، الأحد 17 نونبر 2024.
وأدان فرع الحزب، ما يقوم به الكيان الإسرائيلي، من تقتيل وتهجير للفلسطينيين واللبنانيين ، ويدعو كل القوى المناضلة من أجل السلم والسلام، للضغط من أجل وقف الحروب والمواجهات العسكرية والاحتكام للمفاوضات والحوار، واحترام حق الشعوب في الحياة والحد من غطرسة وجبروت إسرائيل وأمريكا.
وأعلن رفضه كل أشكال الاستبداد والتغول الحكومي وتعطيل المسار الديمقراطي، ويحمل الحكومة المسؤولية في زعزعة شروط الاستقرار والتماسك الاجتماعي، من خلال تهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وتحرير الأسعار والدفع لمزيد من الردة السياسية والحقوقية وإطلاق العنان لتحكم لوبيات المال في مفاصل الدولة.
واحتج بقوة على الوضعية المزرية التي وصلتها المحمدية، من جراء عجز المجلس الجماعي على القيام باختصاصاته الذاتية والمشتركة والمنقولة الواردة في قانون الجماعات 113.14، ويعتبر بأن المسؤولية الأولى في ذلك، ترجع لرئيس الجماعة، من خلال تغيبه المستمر وإهماله لشؤون الجماعة ومصالح المواطنين، ويطالب سلطات المراقبة بتحريك مسطرة العزل في حقه بسبب تخليه وعجزه عن القيام بمهامه، وإنقاذ مدينة المحمدية من الواقع البئيس والمزري، الذي تعيشه على كل المستويات.
ورفض استمرار معاناة سكان المحمدية، في ظل انتشار البطالة وإغلاق الشركات الكبرى (سامير، الكتبية، بزكلي، ايكوما…) ، وأمام تدني مستوى الخدمات العمومية في الصحة والتعليم والنقل والنظافة والسكن والإنارة والطرقات والرياضة والثقافة والفن، وترييف المدينة بظاهرة العربات المجرورة بالدواب وتناسل الكلاب والقطط، وتواصل إحراق المساحات الخضراء وزحف تشييد المباني على البحر والبر.
وأكد المطالبة باعتماد مخطط متكامل للتنمية الشاملة للمحمدية، لأنها تعتبر القنطرة الواصلة بين أكبر الجهات بالمغرب ونظرا لما تزخر به من مؤهلات وموقع جغرافي متميز، ويلح على ضرورة توفير الشغل لساكنة المحمدية من خلال استئناف الإنتاج بشركة سامير وبشركة الكتبية وغيرها وفتح أحياء صناعية جديدة، وعلى توفير السكن بالشروط الميسرة للمحتاجين والمرحلين وتوزيع 100 شقة التي بنتها سامير، وتطوير النقل داخل وخارج المدينة بانشاء المحطة الطرقية والربط مع شبكة الطرامواي، ومعالجة المياه العادمة لإحياء المناطق الخضراء وتعزيز جمالية المدينة.
واعتز بالدينامية والتوسع التنظيمي لحزب فيدرالية اليسار بالمحمدية، ويحيي الصمود والروح الترافعية العالية لمستشاري الحزب بمجلس الجماعة، ويهيب بكل المناضلات والمناضلين، للالتحاق بصفوف الحزب وتقويتها، ويدعو كل الغيورين والمهتمين بأوضاع المحمدية، لتنسيق الجهود وتظافرها، من أجل إنقاذ مدينة المحمدية من مستنقع التخلف والتراجعات والضغط في سبيل خدمة المصلحة العامة للمواطنات والمواطنين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
محكمة بنغلاديش العليا تجيز لأكبر حزب إسلامي المشاركة بالانتخابات
أجازت المحكمة العليا في بنغلاديش الأحد لأكبر حزب اسلامي في البلاد، الجماعة الإسلامية، المشاركة في الانتخابات، بعد أكثر من 10 أعوام على حظره إبان حكم رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد، وفق ما أفاد محاميه.
ومُنعت الجماعة الإسلامية من المشاركة في الانتخابات العام 2013 من جانب قضاة في المحكمة العليا، اعتبروا أن نظامها الداخلي يناقض الدستور العلماني في البلاد.
وأعلن محامي الحزب شيشير منير الأحد أن هذا القرار سيتيح إرساء "نظام ديموقراطي وجامع ومتعدد الأحزاب" في هذا البلد (170 مليون نسمة) ذي الغالبية المسلمة.
وصرح منير للصحافيين "نأمل أن يصوت سكان بنغلادش، مهما كان انتماؤهم الإثني أو الديني، للجماعة، وأن يصبح البرلمان مسرحا لمناقشات بناءة".
وبعد سقوط نظام الشيخة حسينة تقدم حزب الجماعة الإسلامية باستئناف طالبا مراجعة قرار المحكمة العليا بحظره.
كما رفعت الحكومة البنغلاديشية المؤقتة في أغسطس/آب 2024 الحظر الذي كان مفروضا على النشاطات السياسية للجماعة الإسلامية وجناحها الطلابي، لتلغي بذلك قرار الحظر الذي أصدرته حكومة حزب رابطة عوامي قبل أيام من سقوطها باستقالة الشيخة حسينة في وقت سابق من ذلك الشهر.
ويأتي هذا القرار القضائي الأخير للمحكمة العليا بعد بضعة أيام من قيامها أيضا بإلغاء حكم بالإعدام صدر بحق أزهر الإسلام أحد كبار قادة الجماعة الاسلامية.
وإسلام معتقل منذ العام 2012، وصدر حكم بإعدامه خلال حكم الشيخة حسينة التي أطاحت بها في آب/أغسطس 2024 انتفاضة طلابية حاشدة وضعت حدا لحكمها الذي استمر 15 عاما.
إعلانوأدين إسلام في 2014 بتهمة الاغتصاب وارتكاب جرائم خلال حرب استقلال بنغلاديش ضد باكستان في 1971.
ودعمت الجماعة الإسلامية إسلام أباد خلال الحرب، الأمر الذي لا يزال يثير استياء عدد كبير من مواطني بنغلادش.
وكان الشيخ مجيب الرحمن، والد حسينة وأول رئيس لبنغلادش المستقلة في 1971، زعيم رابطة عوامي التي قادت المعركة ضد باكستان.
وتعرضت الحركات الإسلامية للقمع في بداية حكم الشيخة حسينة عام 2009، وتجلى ذلك في حظر أنشطتها وإصدار أحكام إعدام بحق العديد من قادتها.