الأبنية التعليمية بمطروح توافق على إنشاء مدرسة أولاد الحرش للتعليم الأساسي بمدينة النجيلة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأحد، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، الطلب المقدم من النائب جمال الشوري بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسي أولاد الحرش بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.
حيث استمعت اللجنة برئاسة النائب عاطف نصر إلى ما تم من إجراءات،حيث تمت موافقة المجلس التنفيذي بالمحافظة علي انشاء المدرسة المذكورة بتاريخ ٩ اكتوبر ٢٠٢٣،وصدور قرار محافظ مطروح رقم ( ٣٤٧ ) لسنة ٢٠٢٣ بتخصيص قطعة أرض بمسطح ( ٢٥٠٠ م ٢ ) ١٠ / ٢٠٢٣ لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بتجمع أولاد الحرش بمدينة النجيله،وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمطروح بموقف إنشاء المدرسة أفادت بأنه تم إدراج المشروع ( إنشاء مدرسة أولاد الحرش تعليم أساسي ) بخطة العام المالى القادم ٢٥ / ٢٦ وجاري تجهيز المستندات للطرح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتراحات والشكاوي الهيئة العامة للأبنية التعليمية المجلس التنفيذي تخصيص قطعة أرض محافظة مطروح مجلس النواب إنشاء مدرسة
إقرأ أيضاً:
النائب العام في سوريا: تحريك دعوى الحق العام بحق مرتكبي انتهاكات ضد السوريين
دمشق-سانا
أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي المستشار حسان التربة تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المدعى عليهم بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.
وقال النائب العام في بيان صادر عنه نشرته وزارة العدل عبر قناتها على تلغرام: إنه “في إطار الجهود المستمرة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري، وانطلاقاً مـن تطبيق العدالة الانتقالية، وبعد إحالة وزارة الداخلية عدداً من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة، وبناءً عليه، تم تحريك
دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب بن نجيب وفاطمة، تولد جبلة ١٩٦٠.
2- أحمد بدر الدين حسون بن محمد أديب وحميدة، تولد حلب ١٩٤٩.
3- محمد الشعار بن إبراهيم ومريم، تولد الحفة ١٩٥٠.
4- إبراهيم الحويجة بن علي وبدرة، تولد جبلة ١٩٤٠.
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
وفي هذا السياق، دعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق يمكن أن تسهم في كشف الحقيقة.
وختم النائب العام البيان بالقول: “إننا في النيابة العامة نؤكد التزامنا بتحقيق العدالة، وسنبذل كل الجهود اللازمة لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم ومحاسبتهم، لضمان حقوق الضحايا وأسرهم”.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق اليوم أنها بدأت باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم، تأكيداً على التزام الحكومة السورية بنهج المساءلة وتعزيز الثقة بالنظام القضائي، وحماية حقوق الإنسان.
صور من سورية منوعات إطلاق قمر صناعي أميركي – هندي لمراقبة الأرض 2025-07-30 دب يتسبب بإغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات جوية 2025-07-30
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة