الرقابة المالية: لن نمنح تراخيص أنشطة غير مصرفية إلا لشركات مؤهلة لحماية البيانات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوار مفتوح، مع المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" في دورته الـ 28، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 20 نوفمبر تحت شعار "الموجة التالية".
وقال الدكتور فريد، إن حماية البيانات والمعلومات أمر ضروري، مع التوسع في استخدام وسائل التكنولوجيا المالية المختلفة في الوقت الحالي، حيث عملت الهيئة خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عقب إصدار الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة ألزمت جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، موضحاً أن أهم تلك الآليات هو عدم استخدام قواعد بيانات غير متواجدة بشكل فعلي على الأراضي المصرية، كوسيلة لضمان حماية تلك البيانات واستقرار التعاملات.
وأجاب الدكتور فريد، على سؤال المهندس إبراهيم سرحان، بشأن تأثير جهود الهيئة لتحقيق تطوير في عمليات التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية، بأن ذلك التطوير كان على أسس واضحة لذلك ظهر تأثيرها بشكل كبير في أغلب القطاعات وعلى رأسها قطاع أسواق المال، بالنظر إلى الزيادة في أعداد المكودين بالبورصة المصرية عقب استخدام بعض من مجالات التكنولوجيا المالية في عمليات التكويد.
وأضاف أن تحقيق الشمول المالي بدون تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي كان أمر غير ممكناً، حيث استكملت الهيئة الإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي بدأت عام 2022 بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتلى كذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال.
وأصدرت الهيئة القرار رقم 57 لسنة 2024 بشأن قواعد تنظيم عمل برنامج المستشار المالي الآلي للاستثمار، Robo – Advisor for Investment لأول مرة في مصر، موضحاً أنه نظام إلكتروني يصدر استشارات مالية لتكوين محفظة استثمارية للعميل وإدارتها و إعادة توازنها، من خلال استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد ومقيدة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، تقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
ووجه رئيس الهيئة حديثه إلى مقدمي الخدمات موضحاً أن الاعتماد على واجهات خارجية جذابة ومرنة للتطبيقات التكنولوجية الخاصة بهم يعد جزء صغير من رحلة طويلة لتقديم الخدمة وليست المرحلة الأهم، إذ لابد من البناء عليها بضمان استمرارية جذب العملاء وزيادة وعيهم بالخدمات المقدمة.
وأشار إلى أن أولويات رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية تركز بشكل رئيسي على توفير بيئة مواتية تساعد الشركات على النمو والأفراد على الوصول السهل والسريع للخدمات المالية غير المصرفية.
وشهدت الجلسة استعراض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تفاصيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد المصري للتأمين وشركة إي فاينانس برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وأهميته في توفير البيانات التي تمكن شركات التأمين من التوسع في مجال التأمين الزراعي وزيادة أعداد التغطيات التأمينية بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وعقب انتهاء الجلسة أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن اتخاذ الإجراءات النهائية لتأسيس شركة خطوة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي يشارك فيها الجهاز مع العديد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للشباب وأصحاب المشروعات، حيث تقدمت الشركة بطلب التأسيس منذ 3 أعوام للهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد الدكتور فريد، فور انتهاء الجلسة الحوارية، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة إي خالص لخدمات المدفوعات الرقمية، إحدى شركات مجموعة إي فاينانس، ومصر للتأمين لرقمنة وثائق التأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاملات المالية التحول الرقمي الفترة المقبلة تكنولوجيا المعلومات الرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی العامة للرقابة المالیة الدکتور فرید القرار رقم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مصرفية إيرانية وتتهمها بدعم جماعات مسلحة
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا قالت إنهم جزء من شبكة “مصرفية موازية” قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونج كونج، وجاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقالت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الشبكة تساعد طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي منذ أن استأنف ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونج كونج والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق بعد. ولم يتسن لرويترز تحديد مكان الإخوة الثلاثة لطلب التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الوهمية في الشبكة تدير حسابات بعملات متعددة في بنوك مختلفة لتسهيل المدفوعات للكيانات الإيرانية المحظورة التي تبيع النفط الإيراني.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنج، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط الإيراني.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة