تركيا.. رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل يعاود الارتفاع
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل بنحو 0.1 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي ليسجل 176.4 مليار دولار اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر/ أيلول.
وخلال هذه الفترة، ارتفع رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك بنسبة 15.5 في المئة ليصل إلى 79 مليار دولار، في حين انخفض رصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل للقطاعات الأخرى بنسبة 3.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي تستخدمها البنوك من الخارج بنسبة 60.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 20.3 مليار دولار.
وانخفض حساب الودائع بالعملات الأجنبية للمقيمين الأجانب باستثناء البنك بنسبة 1.2 في المئة ليسجل 19.8 مليار دولار، كما انخفضت ودائع البنوك المقيمة الأجنبية بنسبة 4.4 في المئة لتسجل 19.8 مليار دولار.
ارتفعت ودائع المقيمين الأجانب في الليرة التركية بنسبة 26.8 في المئة مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 19.2 مليار دولار.
وانخفضت ديون الاستيراد في القطاعات الأخرى بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 لتصل إلى 51.2 مليار دولار.
وارتفع الدين قصير الأجل للقطاع العام، الذي يتكون من البنوك العامة، بنسبة 14.8 في المئة مقارنة بنهاية عام 2023 ليصل إلى 39.6 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 3.3 في المئة ليصل إلى 98.4 مليار دولار.
في هذه الفترة ومقارنة بنهاية العام الماضي، انخفضت الديون قصيرة الأجل للمؤسسات النقدية تحت عنوان الدائنين من القطاع الخاص بنسبة 1.4 في المئة إلى 94.2 مليار دولار وانخفضت الديون للمؤسسات غير النقدية بنسبة 3.2 في المئة إلى 76.1 مليار دولار .
وبلغت إصدارات السندات قصيرة الأجل 6 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول بعدما سجلت 1.7 مليار دولار في نهاية عام 2023. وسجلت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 47 مليون دولار.
وبالنظر إلى تكوين العملات الأجنبية لرصيد الديون الخارجية قصيرة الأجل، تألف 47.3 في المئة من الدولارات و 22.4 في المئة من اليورو و 14.8 في المئة من الليرة التركية و 15.5 في المئة من العملات الأخرى.
وفي الفترة نفسها، بلغ رصيد الدين الخارجي قصير الأجلال المستحقة خلال سنة واحدة أو أقل 233.1 مليار دولار من بينها 21.4 مليار دولار أمريكي من الأسهم المذكورة من ديون البنوك والقطاع الخاص المنشأة في تركيا للفروع والشركات التابعة الأجنبية.
وعلى صعيد المدين، بلغت حصة القطاع العام 23.7 في المئة وحصة البنك المركزي 16.5 في المئة وحصة القطاع الخاص 59.8 في المئة من إجمالي الرصيد.
Tags: الأزمة الاقتصادية في تركياالبنك المركزي التركيالديون الخارجية قصيرة الأجلالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الأزمة الاقتصادية في تركيا البنك المركزي التركي الديون الخارجية قصيرة الأجل ملیار دولار فی المئة من لیصل إلى بنسبة 1 عام 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا