المغرب يعزز قدرات الجيش لتأمين الحدود الشرقية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
خصص المغرب 580 مليار سنتيم في ميزانية 2025 لتعزيز أمن حدوده مع الجزائر، عبر اقتناء أسلحة متطورة وإنشاء بنى تحتية حديثة.
و تشمل الإجراءات نشر أنظمة مراقبة إلكترونية ورادارات وطائرات بدون طيار لتأمين الحدود ومواجهة أي تهديدات محتملة.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، كشف أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالبرلمان، أن اعتمادات الأداء شهدت زيادة قدرها 464 مليون درهم مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت اعتمادات الالتزام 8.
وتهدف هذه المخصصات إلى تمويل المشاريع السابقة والصفقات العسكرية المبرمة، إضافة إلى تغطية الدين العسكري، وإطلاق مشاريع جديدة تهدف إلى دعم وتعزيز الخطط الدفاعية، مع التركيز على التدابير الاستباقية للأمن والدفاع.
وأكد الوزير أن تأمين الحدود مع الجزائر يمثل أولوية قصوى للقوات المسلحة الملكية، مشيراً إلى أن مراقبة الحدود البرية على امتداد 3300 كيلومتر، بما في ذلك الحدود مع الجزائر، تتم من خلال تعبئة موارد مادية وبشرية متطورة.
وتشمل هذه الجهود نشر آليات مراقبة برية على نقاط ثابتة ومتحركة، واستخدام نظام مراقبة إلكتروني متقدم يضم رادارات ثابتة ومتحركة ومستشعرات بصرية واهتزازية، إلى جانب طائرات مسيرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعادة وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على دعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات الإنتاج في بناء الإنسان المصري المؤهل مهنيًا وفنيًا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، والتي أُنشئت داخل مصنع «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بهدف ربط التعليم الفني بالواقع العملي وتحويل المصانع إلى مدارس تدريبية تتيح للطلاب التعلم في بيئة إنتاجية حقيقية.
وأوضح الوزير أن المدرسة تضم تخصصات فنية دقيقة في مجالات الميكانيكا، وصيانة الكهرباء والتحكم الآلي، والكيمياء الصناعية، وهي تخصصات تمثل «القلب النابض لأي صناعة حديثة». وأكد أن وزارة النقل، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات السوق، باعتباره الركيزة الأساسية لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تعكس إيمان القطاع الخاص الوطني بدوره التنموي الحقيقي، الذي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات البشرية التي تحتاجها المصانع. واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى خريجي الدفعة الأولى، مؤكدًا أنهم يمثلون ثمرة تعاون ناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي، وجيلًا جديدًا من الفنيين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة المصرية.