أخنوش يحل بمجلس المستشارين للجواب عن أسئلة تتعلق بمنظومة الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
يحل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء المقبل بمجلس المستشارين في إطار الفصل 100 من الدستور، والذي ينص على تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، إذ تخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة.
وسيتضمن محور جلسة مساءلة أخنوش في الغرفة الثانية، محور أسئلة « منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، والتي تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
إلى ذلك، يتناول الفريق الاستقلالي خلال الجلسة نفسها، سؤالا حول « تطوير منظومة الصناعة الوطنية »، فيما الفريق الحركي يسائل رئيس الحكومة عن « استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية »، بينما فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتطرق لسؤال « أدوار الصناعة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني ».
كلمات دلالية أخنوش الصناعة الوطنية مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الصناعة الوطنية مجلس المستشارين الصناعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تبحث مع البنك الدولي خطط تطوير الاقتصاد
عقدت حكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء اجتماعًا موسعًا في طرابلس مع وفد البنك الدولي القادم من واشنطن، برئاسة المدير التنفيذي لمنطقة المغرب ومالطا وشمال إفريقيا مصطفى أمداي، وبمشاركة ممثلة البنك الدولي في ليبيا هينريت وعدد من الخبراء المختصين.
وترأس الجانب الليبي وزير المالية المكلف والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، بحضور رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ووزير التخطيط المكلف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ووزير النفط والغاز المكلف، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات، ورئيس هيئة الإحصاء والتعداد، وممثل عن ديوان المحاسبة.
وناقش الاجتماع مسار الشراكة بين الحكومة الليبية والبنك الدولي في مجالات الدعم الاستشاري والتقني، ضمن رؤية الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإدارة المالية.
كما جرى استعراض خطط تطوير بيئة الأعمال في ليبيا وفق مؤشر Business Ready، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد المحلي وتحسين المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات.
وتناول المجتمعون جهود الحكومة في دعم التحول الرقمي والملفات المتعلقة به، مع الاتفاق على اعتماد نهج الإدارة بالمشروعات والبرامج، وتشكيل فرق عمل مشتركة من الجهات المعنية لضمان انطلاق أجندة التعاون لعام 2026 بشكل متكامل وفعّال.
وأكد الاجتماع أن التعاون بين الحكومة والبنك الدولي يعتمد على الدعم التقني والاستشاري، وهو نهج تتبناه مؤسسات دولية عدة، وتشترك فيه دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات، ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في برامج الإصلاح داخل ليبيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش