النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
خلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.
وأن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
يذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار أيمن النحال – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا.
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" وتفضل بإلقائها المستشار إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.
وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه