تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار  أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم (٣) حول "إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح"، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٩) عضواً من  المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.

تأتي الورشة تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية

وخلال كلمته نقل المستشار أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة، للأعضاء المشاركين، وأكد خلالها على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري.

واوضح أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين - خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً - فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية؛ بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.

ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل قد تضمنت سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، جاءت كالآتي وفقاً للترتيب الزمني: -
"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار أيمن النحال – نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا. 
"دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء" وتفضل بإلقائها المستشار  إبراهيم أبو زيد - الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية.
"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح" وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور  أشرف محمود – نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية - القسم الرابع.
"الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء – قضايا علمية" وتفضل بإلقائها المستشار  عصام أبو الروس – الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإدارة المحلية التدريب القضائي الهيئة التشريعية

إقرأ أيضاً:

فى حالات الرشوة.. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشى

حدد القانون العديد من الصلاحيات للاختصاصات النيابة الإدارية، والتى شملت مباشرة التحقيقات فى وقائع الفساد المالي والإداري للموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تضمنت صلاحيات النيابة الإدارية تحريك الدعوى التأديبية ضد هؤلاء الموظفين، وفحص البلاغات المقدمة من المواطنين أو الأشخاص عن وقائع اى شكل من أشكال الفساد المالي والإداري للموظفين.

 

سلطات النيابة الإدارية

كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.



صلاحيات النيابة الإدارية

- للنيابة الادارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

- للنيابة الادارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.

- للنيابة الإدارية الإطلاع على المستندات والتحفظ عليها

- للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.




مقالات مشابهة

  • الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء.. اعرف تفاصيل الخصم
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح بابًا للتغيير في العدالة المصرية
  • دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
  • فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية.. اعرف التفاصيل
  • النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
  • النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية للتعامل مع كبار السن أثناء التحقيق
  • بعد قليل.. حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية بمقر النيابة العامة
  • فى حالات الرشوة.. تعرف على صلاحيات النيابة الإدارية مع الموظف المرتشى
  • التطبيق من أكتوبر.. القانون الجديد يجيز التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة