زيادة أسعار رغيف العيش.. الحكومة ترد على الشائعات
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تصدر موضوع تحريك سعر الخبز محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، حيث انتشرت شائعات على نطاق واسع، قام بالترويج لها عدد من حسابات التواصل الاجتماعي الوهمية.
حقيقة تحريك أسعار الخبزوكانت تلك الحسابات تهدف إلى نشر القلق والبلبلة بين المواطنين عبر الترويج لمعلومات غير صحيحة حول تحريك أسعار الخبز أو حدوث نقص في السلع الأساسية.
وفي رده على هذه الشائعات، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تداوله حول زيادة أسعار الخبز ليس له أساس من الصحة، مشددًا على أن الوزارة لا تعتزم اتخاذ أي قرارات بشأن رفع أسعار الخبز في الوقت الحالي، وأوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة وأن الوضع التمويني مستقر تمامًا.
كما أكد أن الوزارة مستمرة في جهودها لضبط الأسواق ومكافحة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.
وفي إطار سعي الوزارة للحفاظ على استقرار السوق، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة اليومية على المخابز والأسواق بالتعاون مع المديريات التموينية في جميع المحافظات، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة للمواطنين. وأشار إلى أن الوزارة تتخذ إجراءات مشددة ضد أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى رفع الأسعار أو نقص المعروض من السلع الضرورية.
وأضاف فاروق قائلاً: "إذا لم يشعر المواطن بتأثير عملنا على الأرض، فلن يصدق أي تصريحات رسمية"، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لضمان توفر الخبز وسائر السلع بأسعار ثابتة وجودة عالية. وأوضح أن الوزارة تتابع بجدية جميع المخابز والتجار لضمان عدم التلاعب في الأسعار، وكذلك تحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الشائعات التي انتشرت بشأن تحريك سعر الخبز، نفى الوزير بشكل قاطع أي نية لرفع أسعار الخبز، مؤكدًا أن الرقابة على جودة الخبز ستظل قائمة لضمان تقديم رغيف الخبز الذي يلبي احتياجات المواطنين من حيث الجودة والسعر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحريك أسعار الخبز زيادة سعر الخبز سعر الخبز اليوم أسعار الخبز أن الوزارة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.
كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)