تركيب جهاز "تحفيز المخ" بقيمة 1.5 مليون جنيه على نفقة الدولة بجامعة الزقازيق
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد عناني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية وعميد كلية الطب البشري انه للمرة الأولى داخل مستشفيات جامعة الزقازيق، أجرى فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب جراحة هي الأولى من نوعها تم خلالها تركيب جهاز تحفيز المخ بقيمة مليون و500 ألف جنيه لشاب فى مقتبل العشرينات يعانى من التوتر العضلى والقيام بحركات غير ارادية، واستغرقت العملية 8 ساعات وأجريت العملية على نفقة الدولة بالمجان.
اضاف الدكتور محمود مصطفى طه، أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعى، إن جامعة الزقازيق، تولي كل الاهتمام لتطوير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى عبر مستشفيات الجامعة، حيث تم منذ أيام للمرة الأولى وعلى نفقة الدولة بالمجان تركيب جهاز تحفيز المخ لمريض شاب، وبلغت قيمة الجهاز مليون و500 ألف جنيه، حيث أجرى فريق طبى بإشراف الدكتور "عمرو البكري" أستاذ مساعد جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقرى متخصص فى الجراحات الوظيفية للمخ، بمستشفيات جامعة الزقازيق العملية للشاب الذى كان يعانى من التوتر العضلى الذى يفقده القدرة على التحكم فى حركة اليدين والساقين،ونستعد خلال الأيام المقبلة لتجهيز ثلاثة حالات مماثلة بالمجان على نفقة الدولة وباذن الله يلقوا نفس الدعم من قيادات الجامعة.
اشار الدكتور "عمرو البكري" أستاذ مساعد جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقرى متخصص فى الجراحات الوظيفية للمخ، بمستشفيات جامعة الزقازيق،الي أنه أجري من خلال فريق طبى متميز جراحة لشاب فى الثانية والعشرين من عمره، كان يعاني نقص فى الاكسجين فى المخ أثناء ولادته،مما يسبب حدوث الشلل الدماغي وهذا المرض الذى يصاحبه بعض الأعراض مثل الصرع المستعصي او التيبس العضلي، أو التوتر العضلي، وينتج عنه قيام المريض بحركات غير إرادية وغير قابل للسيطرة عليها، وهذا كان التشخيص المرضي للحالة التى أجرى لها العملية.
وأضاف " البكرى" أن الحالة تم تحويلها من هيئة التأمين الصحى الشامل إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، ولقيت كل الدعم من الدكتور خالد الدندرالى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عنانى، عميد كلية الطب البشرى، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور محمود مصطفى طه، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق، تم صرف جهاز التحفيز العميق للمخ على نفقة الدولة ، وهو عبارة عن بطارية صغيرة تصدر نبضات كهربائية مسئولة عن تنظيم عمل خلايا المخ ، ويتم زرعه فى الأقطاب الخاصة بمنطقة القرى الشاحبة وبعدها يعطى الجهاز يعطى نبضات كهربائية تنظم عمل خلايا المخ.
وأكد أن تكلفة الجهاز مليون و500 ألف جنيه، يتم زرعه مرة واحدة للمريض وغير قابل للاستخدام مرة اخرى، والمريض لم يتحمل اى نفقات مادية، وأن العملية استغرقت من 6 الى 8 ساعات ويكون المريض مستيقظ أكثر الوقت من خلال التخدير الموضوعي لمتابعة تفاعله أثناء العملية واختبار تأثير الجهاز فى غرفة العمليات والجزء الثاني من العملية، يكون المريض يحتاج المريض لتخدير كلي لزرع جزء البطارية وهو جزء خارج المخ، وتم نقل الشاب إلى الرعاية لمدة 24 ساعة، للاطمئنان على حالته ثم نقله الى غرفة لمدة 4 ايام وبعد المتابعة تم مغادرته المستشفى ، ثم يتم توجيه المريض بالتوجه إلى القسم فى زيارات متفرقة على مدى 3 شهور مرة، لضبط برمجة الجهاز والبطارية الخاصة بالجهاز عمرها الافتراضي 15 عاما، ويستطيع المريض يختار البرنامج المناسب له حسب استيقاظه او نومه ويتعامل بشكل طبيعى، وأن الشاب أموره الصحية طيبة ويستطيع ممارسة حياته بصورة طيبة وأصبح قادر على السيطرة على الحركات الغير ارادية فى يادايه والساقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم وزير التعليم العالي على نفقة الدولة جامعة الزقازيق كلية الطب البشري الزقازيق على نفقة الدولة جامعة الزقازیق جراحة المخ
إقرأ أيضاً:
جهاز الاستثمار العماني يوطّن مشروعات وتقنيات متقدمة من استثماراته الدولية
الرؤية- سارة العبرية
أسهم جهاز الاستثمار العماني في توطين العديد من التقنيات العالمية المتقدمة والمشروعات من خلال فلسفة "البعد العماني" التي ينتهجها في استثماراته الدولية، حيث تمكّن من توطين تقنية لمراقبة استهلاك الطاقة في المنازل عبر "سينس لاب"، ومكّن شركة محلية من العمل مع شركة عالمية لإنتاج أدوية الإنسولين من خلال شراكته مع "بيوجينوميكس"، وأطلق "مركز مختبرات عمان للابتكار" عبر تعاونه مع شركة "جرادينت"، إلى جانب أخذه لموقع الريادة في جلب تقنية تخفض انبعاثات غازات الشعلة من استثماره في شركة "كروسو".
وعالج الجهاز مجموعة من تصورات مجتمعية كانت سائدة عن الشركات الحكومية التي آلت ملكيتها إليه، وتبرز منها عدم وضوح أطر الحوكمة، وتضخم الرواتب والمزايا، ومزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، وتداخل الاختصاصات بين الشركات التابعة، وذلك وفق ما ورد في العدد الخاص من نشرة "إنجاز وإيجاز" الفصلية بمناسبة مرور خمسة أعوام على إنشاء الجهاز.
ويقصد بفلسفة "البعد العماني" كما وصفتها النشرة أن تؤدي استثمارات الجهاز الخارجية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سلطنة عُمان، أو نقل التقنيات إلى الشركات المحلية، أو فتح مكاتب إقليمية في السلطنة، وقد جسّد الجهاز هذه الفلسفة في استثمارات محفظة الأجيال، إذ استثمرت المحفظة في شركة "سينس لاب" الرائدة في مجال الطاقة الذكية، ما مكّن الجهاز من توطين تقنية لمراقبة استهلاك الطاقة في المنازل، ذلك إلى جانب التحضير لتأسيس مركز للأبحاث والتطوير في السلطنة، وهو ما يدعم الاقتصاد الوطني ويوجِد فرص عمل محلية. بالإضافة لذلك، تبرز شركة "بيوجينوميكس" الرائدة في مجال تطوير الأدوية الحيوية وعلاجات مرض السكري، إذ تتعاون الشركة مع شركة محلية عمانية لإنتاج أدوية الإنسولين، كما تخطط حاليًا لإنشاء مصنع لإنتاج الإنسولين داخل السلطنة. كما استثمر الجهاز في شركة "جرادينت" التي تبرز في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي وهو ما أدى إلى توطين التقنية محليًا عبر تعاون الشركة مع شركة "نماء لخدمات المياه" لإطلاق "مركز مختبرات عمان للابتكار" الذي يطبق تقنيات حديثة لمعالجة التحديات التي تواجهها سلطنة عمان في مجال معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، فضلًا عن عمل إحدى الشركات التابعة لـ "جرادينت" على تحسين أداء محطات تحلية المياه في السلطنة. علاوةً على ذلك، أدى استثمار الجهاز في شركة "كروسو" إلى توطين تقنيات لإنتاج الطاقة عبر استهلاك الغازات المنبعثة من الشعلة التي تؤثر على الاحتباس الحراري، ما يقلل من انبعاثات الغازات، وهو ما يضع السلطنة في موقع الريادة لجلب هذه التقنية إلى الشرق الأوسط.
إلى جانب ذلك، تطرقت النشرة إلى تصورات مجتمعية كانت سائدة عن الشركات الحكومية التي آلت ملكيتها إلى الجهاز عند تأسيسه في عام 2020م، حيث بينت النشرة كيف أسهمت إجراءات الجهاز في معالجة هذه التصورات وتغيير الصورة الذهنية المرتبطة بها، ومن أمثلة هذه التصورات عدم وضوح أطر الحوكمة في الشركات التابعة، وقد أصدر الجهاز عددًا من السياسات لمعالجة هذا التصور تبرز منها "ميثاق حوكمة الشركات التابعة"، إلى جانب إطلاق منصة الحوكمة الإلكترونية لتسهيل متابعة مدى التزام الشركات التابعة بممارسات الحوكمة. فضلًا عن ذلك، تناول الجهاز التصور المتمثل في تضخم الرواتب والمزايا وقد عالجها الجهاز من خلال تقنين منظومة الرواتب والمزايا من خلال برنامج "ترشيد"، وهو ما نتج عنه تقليص بنود البدلات والمزايا من 80 بندًا إلى 12 بندًا فقط، وتعميمها على جميع الشركات على حد سواء وإيجاد منظومة متكاملة للرواتب والمزايا. فضلًا عن ذلك، تبرز ضعف الربحية والاستدامة المالية للشركات التابعة كأحد التصورات التي سادت في المجتمع، ولذلك عمل الجهاز على تخفيض مديونية الشركات لتعزيز قدرتها على الاستثمار والنمو، وإلزام الشركات بالإفصاح ونشر مؤشراتها المالية، وهو ما أسفر عن تخفيض مديونية الشركات بنسبة 47% بنهاية عام 2024م وتحوّل العديد من الشركات التابعة إلى الربحية. كما تضمنت التصورات مزاحمة القطاع الخاص في الأنشطة التجارية، ولتغيير هذه الصورة أطلق الجهاز برنامج التخارج الذي نتج عنه التخارج من 18 أصلًا حتى الآن، وتدشين صندوق عمان المستقبل الذي أسهم في جذب 885 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية خلال عامه الأول، ذلك إلى جانب تقليص حصص الشركات التابعة في المشروعات الجديدة إلى 40% كحد أقصى لفتح المجال للقطاع الخاص للإسهام في التنمية الوطنية. كما تطرقت النشرة إلى تصور تداخل الاختصاصات بين الشركات التابعة الذي عالجه الجهاز من خلال دراسة ومراجعة الهياكل التنظيمية للشركات التابعة ما أدى إلى إعادة هيكلة وتصفية وحل ودمج عدد من شركات قطاع الكهرباء، والنقل، والغذاء، بالإضافة إلى إطلاق برنامج "روابط" الذي انبثقت منه 41 مبادرة للتكامل والتآزر بين الشركات التابعة، و8 أولويات إستراتيجية مشتركة توجه جميع الشركات على مسار واحد.
وتضمنت النشرة حوارًا مع معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة الجهاز، حيث سلّط معاليه الضوء على أبرز إسهامات الجهاز في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الماضية والتي تجسّدت في رفد الموازنة العامة للدولة بأكثر من 7 مليارات ريال عُماني، استكمالًا للدور الذي بدأه صندوق الاحتياطي العام للدولة منذ عام 2016م، وتعزيز ثقة المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان، وتخفيض مديونية الشركات التابعة بنسبة 47% بنهاية عام 2024م.
كما تضمن الحوار توضيحًا للأثر المزدوج المالي والاقتصادي لمشروعات محفظة التنمية الوطنية التي تجاوز الإنفاق عليها 8.8 مليار ريال عماني منذ تأسيها، وبيّن معاليه أن أهميتها المالية تكمن في دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف العبء على الميزانية العاملة للدولة، والإسهام في تنشيط الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية تُركز مشروعات المحفظة على قطاعات عالية التأثير تتواءم مع رؤية عمان 2040، وهو ما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية، وإيجاد فرص عمل محلية، ودعم سلاسل الإمداد المحلية.
وتطرق الحوار إلى دور مجلس الإدارة فيما يتعلق باستثمارات الجهاز واستدامته المالية على المدى الطويل، إذ بيّن معاليه اختصاصات مجلس الإدارة التي تشمل اعتماد رؤية الجهاز، وإستراتيجيته، والإشراف على القرارات الاستثمارية الكبرى، وتوزيع الأصول، إلى جانب اعتماد السياسات، والإشراف على حوكمة الشركات التابعة وغيرها من الأدوار المتكاملة التي وفقًا لتصريح معاليه في الحوار تضمن "أن يظل جهاز الاستثمار العماني مؤتمنًا على ثروات سلطنة عُمان، مستثمرًا لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع مصالح سلطنة عُمان الوطنية."
وإدراكًا من جهاز الاستثمار العماني لدوره المحوري في الإسهام في التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040؛ فقد سلّط العدد الضوء على مجموعة الأهداف التي يلتزم الجهاز بتحقيقها للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية حيث يطلق عليها الجهاز اسم "الأجندة الوطنية"، وتتمثل هذه الأهداف في جذب الاستثمار الأجنبي، وتخفيض مديونية الشركات التابعة، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي، والإسهام في مسيرة التحول الرقمي الوطنية. وقد حقق الجهاز أداء إيجابيًا في هذه الأهداف حتى الآن، إذ تمكنت محفظة التنمية الوطنية وصندوق عمان المستقبل من جذب استثمارات أجنبية تجاوزت 3.3 مليار ريال عماني خلال عام 2024م، في حين تمكّن برنامج التخارج من جذب ما لا يقل عن 1.5 مليار ريال عُماني. كما تمكن من تخفيض الدين بأكثر من 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، وعمل أيضًا على تنمية رأس المال البشري باعتباره أساس النمو والتطور، فركّز على إطلاق برامج نوعية مثل "نمو" و"معتمد".
وأولى الجهاز أهمية للمحتوى المحلي من خلال اعتماد سياسات ومبادئ توجه الشركات التابعة نحو تعزيز ممارسات المحتوى المحلي، ذلك إلى جانب البرامج والمبادرات التي أطلقها الجهاز مثل برنامج تطوير الموردين الذي طوّر 58 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال عامي 2023م و2024م، والقائمة الإلزامية، وبرنامج تخصيص الأعمال، وهاكاثون "قمم". وتمثلت جهوده في مجال تعظيم المحتوى المحلي إلى رفع الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 265.5 مليون ريال عماني عام 2024م. وأخيرًا، عمل الجهاز على مواءمة خطته للتحول الرقمي مع الخطة الوطنية الأوسع نطاقًا باعتباره أحد الروافد الأساسية الداعمة لرؤية عمان 2024م، فطوّر البنية الأساسية الرقمية للجهاز بشكل متكامل، وعزز كفاءته التشغيلية، ووظّف تقنيات متقدمة لدعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء، وهو ما أسهم في تحقيق الكثير في مسيرة التحول الرقمي للجهاز.
ثم انتقلت النشرة إلى بيان الدور المحوري الذي يضطلع به الجهاز في دعم رؤية عمان 2040 من خلال أنشطته وقراراته، حيث عمل على تنويع مصادر الدخل من خلال توزيع استثماراته على أكثر من قطاعات إستراتيجية مستقبلية، كما ركّز على ترسيخ العلاقات الدولية لسلطنة عُمان من خلال الشراكات الإستراتيجية التي أنشأها مع عدد من دول العالم تبرز منها "شركة الحصن للاستثمار" مع دولة قطر، و"شركة بروناي عُمان للاستثمار"، و"الصندوق الإسباني العماني للتملك الخاص"، وغيرها الكثير. فضلًا عن ذلك، وضع الجهاز تخفيض الدين العام للدولة ضمن أعلى أولوياته وذلك لتحقيق الاستدامة المالية التي ترتكز عليها رؤية عمان 2040، فطبّق عددًا من الإجراءات لتحقيق ذك أهمها رفد الموازنة العامة للدولة سنويًا، وتخفيض ديون الشركات التابعة، وتخفيض الضمانات الحكومية على القروض لتخفيف العبء على الدولة، وسداد جزء من الديون قبل استحقاقها. بالإضافة لذلك، اهتم الجهاز بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال البرامج والمبادرات التي تستهدف الخريجين، كما رفع نسب التعمين في الجهاز وشركاته التابعة إلى 77.7% بنهاية عام 2024م بعد أن استحدث 1393 وظيفة مباشرة للعمانيين خلال العام ذاته.
واختتمت النشرة بتسليط الضوء على مشروعات بارزة في مسيرة الجهاز في مختلف القطاعات، مثل افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، ومشروعي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، ومشروع مزون للنحاس في قطاع التعدين، ذلك إلى جانب تسليط الضوء على كفاءات الجهاز التي أكملت عقدًا من الزمن في خدمة الوطن، حيث بدأت المسيرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة لتنتقل بعدها إلى جهاز الاستثمار العماني بعد الدمج، وقد أبرزت هذه الحوارات رحلة التطور التي كفلها لهم الجهاز.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري