الإيجار القديم.. عقدة الملاك والمستأجرين!!
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
عقود طويلة تمثل الايجارات القديمة صداعا مزمنا، بعد ان فشلت الحكومات المتعاقبة فى علاج هذا الصداع، فهناك مالك يقدر عقاره بالملايين ولا يأخذ سوى الملاليم، وفى المقابل مستأجر دفع ثمن الشقة مقدما (كمقدم ايجار وتشطيب)، رغم دخله المحدود وورث عقد الايجار عن ابيه، والان ليس لديه القدرة للاقامة فى سكن بديل!!
هكذا ظل الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين، حتى صدر قبل أيام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، يقضى بعدم دستورية الفقرة الاولى فى كل من المادتين (١و٢) من القانون رقم 126 لسنه 1981 فى شان الاحكام الخاصة بتأجير الاماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يخص ثبات الاجرة السنوية للاماكن المخصصة لاغراض السكن.
وجاء بحيثيات الحكم ان هذا الثبات يشكل عدوانا على قيمة العدل واهدارا لحق الملكية، لذلك اصبح لزاما على البرلمان ان يعدل هذا القانون قبل انقضاء دور انعقاده الخامس، بهدف اعادة التوازن بين الطرفين من خلال حوار ونقاش، وصولا لقانون توافقى يرضى الطرفين.
وعلى هامش النقاش الدائر حاليًا بين مختلف الاطراف، لنا بعض الملاحظات ربما يكون من المفيد طرحها قبل ان يصدر القانون المقترح فى صيغته النهائية من أهمها:
تلك ملاحظاتنا ربما تفيد فى اعادة التوازن بين الطرفين، لانه بصراحة كلاهما ظالم وفى نفس الوقت مظلوم، بعد ان كان ولازال الايجار القديم عقدة الملاك والمستأجرين!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقود طويلة المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
يترقب المواطنون موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم بعدما وافق مجلس النواب في ٢ يوليو على تعديلات قانون الإيجار القديم وانتظار اعتماده رسمياً من رئيس الجمهورية ونشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، ليدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ في أغسطس ٢٠٢٥، ويصبح السؤال الأكثر تداولاً هو متي يتم تطبيق قانون الإيجار القديم ؟
٣٠ يوماً على قانون الإيجار القديموبتطبيق النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرسال قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
قيمة الإيجار القديم
يبدأ الإيجار المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من تصنيف المناطق التي تُحدد قيم الإيجار النهائية لكل فئة، وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتصنف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة (حتى 1000 جنيه)، متوسطة (حتى 400 جنيه)، واقتصادية (حتى 250 جنيهًا).
ويفرض قانون الإيجار القديم زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على قيمة الإيجار بعد تحديد القيمة النهائية.
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
ومع دخول قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، سيكون على المستأجر بدءًا من إيجار شهر أغسطس 2025 ، سداد مبلغ مؤقت قدره 250 جنيها شهريًا، يحسب بديلًا مؤقتًا إلى حين تصنيف المنطقة.
تصنيف المناطق في قانون الإيجار القديم- بعد تصنيف المنطقة من قِبل لجان المحافظات "متميزة – متوسطة – اقتصادية" في غضون 3 إلى 6 أشهر، تُسوى الفروقات بأقساط شهرية.
- في المناطق المتميزة: الأجرة تُحدد بـ20 ضعف الأجرة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه، لكن حتى التصنيف تُدفع أولًا 250 جنيها، مع فرق يُسدّد لاحقًا.
- في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه؛ إلى حين التصنيف، القيمة ستكون 250 جنيها ثم تُسدّد الفرق لاحقًا .
- في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيها؛ بينما يُدفع 250 جنيها فقط حتى التقييم.
- بعد انتهاء تصنيف المنطقة، يُطبق أيضًا زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% على الأجرة طيلة فترة الانتقال (7 سنوات للسكني، 5 سنوات لغير السكني).
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة