فيتو روسي... ضد قرار يدعو لوقف إطلاق النار بالسودان
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو)، اليوم الاثنين، لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قدمته بريطانيا لحماية المدنيين في السودان.
اقرأ ايضاًويدعو مشروع القرار الذي أيده 14 عضوا إلى وقف الأعمال الحربية فوراً، والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد.
وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إن بلاده ترفض مسودة القرار البريطاني لأنه يحمل فهماً خاطئاً بشأن مسؤولية حماية المدنيين في السودان، ومن يجب أن يتخذ قراراً بشأن دعوة قوات أجنبية إلى السودان.
وأضاف بوليانسكي: "يجب أن يكون هذا الدور مسؤولية الحكومة السودانية، وهي نقطة لم يتم ذكرها في مسودة القرار البريطاني، ما يدل على محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للسودان".
واعتبر بوليانسكي، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام في السودان، هي توصل الأطراف إلى اتفاقية لوقف النار، مشيراً إلى أنه لا ينبغي على مجلس الأمن أن يفرض ذلك بطريقة تتخللها "روح استعمارية".
من جهته ندد ممثل بريطانيا باستخدام روسيا "الفيتو" ضد مشروع القرار، واصفا إياه بأنه "عار".
وكان المجلس قد علق مؤقتاً جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع القرار لإجراء مشاورات بشأنه بين الأعضاء.
وقال موقع الأمم المتحدة الإلكتروني إنه فور بدء اجتماع المجلس للتصويت على مشروع القرار، طلب السفير الفرنسي إجراء مشاورات مغلقة بين الأعضاء لتسوية خلافاتهم حول المسودة لضمان اعتماده.
وتدور الحرب في السودان منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيث قتل مئات الالاف ونزح الملايين بسبب شدة الاقتتال والجرائم التي وثقتها منظمات حقوقية ودولية بحق المدنيين هناك.
فيتو روسي يعطل مشروع قرار بريطاني حول السودان ويدفع نحو تصاعد الأزمة
سودان حر ديمقراطي - الاثنين 18 نوفمبر 2024
في خطوة أثارت جدلاً دوليًا، استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار بريطاني حول السودان في مجلس الأمن الدولي. وجاء هذا القرار وسط محاولات دولية متزايدة… pic.twitter.com/Mm9j3gmapv
— سودان حر ديمقراطي (@sudanlibdem1) November 18, 2024
فيتو روسي يعطل قرار مجلس الأمن لحماية المدنيين في السودان
استخدمت روسيا، اليوم الإثنين، حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي لمنع قرار يهدف لحماية المدنيين في السودان. ونتيجة لذلك، لم يتمكن المجلس من تبني القرار الذي يطالب الجيش السوداني وقوات الدعم السريع باحترام التزامات… pic.twitter.com/aMX8rDF523
— نبأ السودان - Sudan Nabaa (@sudannabaa) November 18, 2024
المصدر: وكالات
© 2000 - 2024 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المدنیین فی السودان مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكة دولية تُغذّي الحرب بالسودان
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة دولية يُعتقد أنها تُغذّي الحرب في السودان من خلال تجنيد ونشر مرتزقة أجانب — بينهم جنود كولومبيّون سابقون — للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع (RSF)، وفقا لـ رويترز.
وبحسب بيان رسمي صادر عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع للوزارة (OFAC)، فإن الإجراءات شملت أربع شخصيات وأربع جهات اعتبارية — من ضمنها مؤسسات وشركات — مرتبطة بتجنيد ونقل مرتزقة وتشغيلهم في مسارح قتالية بالسودان، خصوصاً في مناطق مثل الخرطوم والفاشر.
وتشير واشنطن إلى أن هؤلاء الجنود الأجانب شاركوا في «أدوار قتالية وتقديم خبرات تكتيكية»، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات القتال لدى القوات المسلحة غير النظامية، ما أدّى إلى تصعيد النزاع المسلح وتوسيع رقعة العنف ضد المدنيين، حسب رويترز.
وتاتي الإجراءات الأمريكية في سياق سلسلة من العقوبات التي بدأت في مطلع 2025، عندما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على قيادات رفيعة في كلا طرفَي النزاع — من بينها زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) — بتهمة زعزعة الاستقرار وإطالة أمد الحرب، إضافة إلى تجميد أصول شركات وممولين يُزعم أنهم شحنوا أسلحة ومعدات إلى مناطق القتال، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.
كما امتدّت العقوبات لتشمل قيادات عسكرية في الجيش السوداني، من بينهم عبد الفتاح البرهان، في خطوة اعتُبرت تأكيداً على أن الولايات المتحدة لا تميّز بين طرف وآخر حين يتعلق الأمر بانتهاكات تهدّد السلام والاستقرار.
وفي هذا السياق، نقل بيان الخزانة أن الهدف من العقوبات هو «قطع تدفقات الأموال والأسلحة» التي تغذّي الحرب، ومنع الأشخاص والكيانات المدرجة من استخدام النظام المالي الأمريكي، أو التعاون مع أمريكيين أو كيانات تحت سيطرة أمريكية.
كما أشار البيان إلى أن واشنطن قد تصدر تصاريح خاصة تسمح بمواصلة بعض الأنشطة الإنسانية - مثل تقديم المساعدات أو دعم المدنيين - دون انتهاك القيود، في محاولة لتخفيف تأثير العقوبات على الشعب السوداني.
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت يشهد فيه السودان نزاعاً دامياً منذ أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسبب في سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد ملايين، حسب الأمم المتحدة وتقديرات دولية، حسب ذا جارديان البريطانية
وتعكس هذه الخطوة مستوى التصعيد في السياسة الأمريكية تجاه الصراع السوداني، في ظل محاولات مستمرة لقطع التمويل والأسلحة عن أطراف النزاع، والضغط لتسوية سياسية تنهي معاناة المدنيين، مع بقاء الباب مفتوحاً أمام تداعيات على علاقات السودان بالجهات الدولية الداعمة أو المتعاملة مع الكيانات المُدرَجة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش