الشيوخ الأمريكي يدرس إجراءات لحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء على تشريع قد يحظر، في حال إقراره، بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم "قرارات الرفض" السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين. لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع تمرير تلك القرارات.
ونزح معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وصار القطاع معرضاً لخطر المجاعة.
ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 43922 فلسطينياً قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ 13 شهراً.
#الموساد يطرح خطة جديدة لوقف إطلاق النار في #غزة.. ماذا جاء فيها؟
لمشاهدة المزيد من الفيديوهات:https://t.co/XKZstSvtfW pic.twitter.com/QuVVY8ulbc
وقال ساندرز في بيان: "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريباً باستخدام الأسلحة الأمريكية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حركة حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل أمريكا
إقرأ أيضاً:
تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال من خلال التحول الرقمي والشفافية والاستدامة المالية، عوامل رئيسية وراء ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح سعدة في تصريحات صحفية اليوم أن السياسات المالية والنقدية الحالية تتجه نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين المحليين والأجانب، ما يعكس جدية الدولة في المضي قدمًا نحو إصلاح شامل ومستدام.
وأشار سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة المستقرة، يعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد أن المرحلة الراهنة تشهد تحولات إيجابية حقيقية في بنية الاقتصاد المصري.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري سيسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، بما يمكّن من تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.