«فيتش» ترفع تصنيف 4 بنوك مصرية.. «الأهلي» و«مصر» الأبرز
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي المصري، وتحديدا 4 بنوك عاملة بالسوق المحلية، وهي على الترتيب؛ البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة.
ارتفاع النظرة المستقبلية للبنوكووفقا لموقع وكالة التصنيف العالمية، فإن نظرتها المستقبلية للبنوك الأربعة ارتفعت إلى B مع نظرة مستقرة، تزامنا مع تحسن نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري ككل بفضل تحسن الظروف التشغيلية وتدفق السيولة بالعملة الأجنبية.
يعكس ترقية التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة قوة العلاقة بين الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري والبنوك العاملة بالسوق المحلي، وتحسن قدرة الدولة على تقديم الدعم للقطاع المصرفي، مع توقعات بتقديم مزيد من الدعم الاستثنائي للبنوك نظرا لدورها في دعم سياسات الاقتصاد الكلي، وتحديدا السياسة النقدية.
صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفيوتوقعت وكالة فيتش أن يسجل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري نموا إيجابيا بنهاية عامي 2025 و2026 بدعم من زيادة تدفقات صافي الاستثمارات الأجنبي وتحسن الحساب الجاري ودعم المؤسسات المالية الدولية.
جودة أصول البنوكورفعت «فيتش» جودة الأصول بهذه البنوك إلى B مستقر مع توقعاتها بتحسن ربحيتها بصورة كبيرة بنهاية 2024، بدعم من ارتفاع عوائد الأوراق المالية الحكومية وارباح إعادة التقييم ونشاط اقتصادي ملحوظ.
معدل كفاية رأس المالكما توقعت أن يتعدى معدل كفاية رأس المال الأساسي نسبة الـ 13% بنهاية 2024 بدعم من استقرار سعر الصرف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني فيتش أفضل البنوك المصرية التصنيف الإئتماني للبنوك تصنيف البنوك البنك التجاري الدولي البنك الأهلي المصري بنك CIB بنك القاهرة وكالة فيتش بنك مصر للقطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
الكتلة النقدية تسجل ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8% خلال يونيو 2025 (بنك المغرب)
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية بلغت ما مجموعه 1.956,3 مليار درهم خلال شهر يونيو 2025، مسجلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 8%، مقابل 7,7% في شهر ماي المنصرم، وفق ما جاء في نشرته الأخيرة للإحصائيات النقدية.
ويعزى هذا التطور، بحسب المصدر ذاته، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,4% بعد أن كانت 3,4%، وإلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 11,1% مقابل 8,4%، إضافة إلى تباطؤ وتيرة تراجع الديون الصافية على الإدارة المركزية من 1,1% إلى 0,9%.
كما أوضح البنك أن هذا الارتفاع في الكتلة النقدية يعكس بشكل أساسي ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 11,7% مقارنة بـ 10,2% في الشهر السابق، في حين شهدت وتيرة التداول النقدي تباطؤًا من 8,9% إلى 7%. أما الودائع لأجل فقد تراجعت من نمو نسبته 7,5% إلى 3,2%.
وفي السياق ذاته، سجلت حيازات الفاعلين الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية انخفاضًا في وتيرة النمو، حيث انتقلت من 12,1% إلى 5,7%.
وعلى مستوى القطاعات المؤسساتية، أبانت المعطيات عن تسارع نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية العمومية، فيما سجلت الأصول النقدية للأسر تباطؤًا ملحوظًا، حيث استقر نموها عند 6,2%، نتيجة استقرار ودائعها تحت الطلب، وتباطؤ نمو حسابات التوفير، وتفاقم التراجع في الودائع لأجل.
أما الشركات غير المالية الخاصة، فقد عرفت تباطؤًا في وتيرة نمو أصولها النقدية من 15,7% إلى 13,9%، بسبب تراجع حساباتها الآجلة وحيازاتها من سندات التوظيف الجماعي، رغم تسجيل ارتفاع في ودائعها لأجل.
كلمات دلالية اقتصاد الجواهري الكتلة النقدية بنك المغرب