منشور بالجريدة الرسمية يخلق جدلاً حول نقل مطار تطوان إلى المضيق
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
اندلع جدل كبير بتطوان مؤخرا ، بعد ورود تقارير عن إمكانية نقل مطار سانية الرمل إلى عمالة المضيق-الفنيدق.
الخبر تم تداوله على نطاق واسع بمدينة تطوان ، بناء على فهم خاطئ لقصاصة وردت بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 نونبر ، تحدثت عن التهيئة العمرانية الجديدة.
و بحسب ما جاء في الجريدة الرسمية ، فإنه يحق لجماعة مرتيل التصرف في منطقة مطار سانية الرمل و محيطه و اعتبار محيطه تحت تصرف الجماعة في إطار المنفعة العامة ما عدا المطار يجب أن يبق كما هو و ألا يطرأ عليه أي تغيير أو تجديد.
النائب البرلماني ورئيس المجلس الإقليمي للسياحة منصف الطوب أوضح أن ما تم تداوله حول نقل تبعية مطار تطوان سانية الرمل إلى جهة ترابية أخرى لا أساس له من الصحة.
و ذكر الطوب أنه تواصل مع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وعدد من المسؤولين والأطر المختصة في هذا الشأن، حيث أكدوا له جميعاً أن المطار يظل تحت إشراف عمالة تطوان كما كان دائماً، ولن يتم نقله لأي جهة أخرى.
و أوضح النائب البرلماني ، أن ما ورد في الجريدة الرسمية لا يعدو أن يكون إجراءً إدارياً عادياً يتعلق بالتهيئة العمرانية فقط، ولا يمس بأي شكل من الأشكال بالتبعية الترابية للمطار.
و أشار الطوب، إلى أن المطار يشهد زيادة شهرية في عدد الوافدين، مما يسهم بشكل مباشر في تنشيط القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لتنمية الإقليم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إحالة أبرز معارض تشادي إلى المحكمة الجنائية تثير جدلا سياسيا وقانونيا
أحالت غرفة الاتهام في العاصمة التشادية نجامينا في 30 يوليو/تموز المعارض السياسي ورئيس الوزراء الانتقالي السابق سكسيه ماسرا إلى المحكمة الجنائية.
وقد أثارت الخطوة تفاعلات متباينة في الأوساط السياسية والقانونية، وسط انتقادات تتعلق باستخدام القضاء في الصراعات السياسية.
وفي بيان صحفي، وصف فريق الدفاع عن ماسرا القرار بأنه "إجراء تعسفي"، مشيرا إلى أن الملف "يفتقر إلى أسس قانونية واضحة"، وأن الاتهامات "لا تستند إلى أدلة مادية أو شهادات موثوقة".
كما دعا المحامون إلى احترام حقوق الدفاع، مطالبين المجتمع الدولي، بما في ذلك شركاء تشاد والمنظمات الحقوقية، باتخاذ خطوات لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، إذ عاد ماسرا إلى صفوف المعارضة عقب انتهاء مهامه بصفته رئيس وزراء انتقاليا، مطالبا بإصلاحات ديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الملاحقة القضائية قد تؤثر على المشهد السياسي الداخلي الذي يمر بالفعل بحالة من الاستقطاب بين الحكومة والمعارضة.
وكان المدعي العام في نجامينا قد أعلن، عقب توقيف ماسرا من منزله، أن ماسرا يواجه تهما تتعلق بأحداث 14 مايو/أيار التي شهدتها منطقة مانداكاو في محافظة لوغون الغربية.
وتشمل الاتهامات التحريض على الكراهية والتمرد، وتشكيل جماعات مسلحة والمشاركة فيها، والتواطؤ في القتل، والحرق العمد، وانتهاك حرمة القبور.
تساؤلات حول استقلال القضاءأثارت القضية جدلا واسعا بشأن استقلال السلطة القضائية في تشاد، في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى السلطات باستخدام القضاء أداة لتقييد النشاط السياسي المعارض.
كما أعادت القضية إلى الواجهة النقاش حول مستقبل العملية السياسية في البلاد، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري