مولوجي تتسلم مهامها وزيرة للتضامن.. هذا ما وعدت به
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تسلمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، مهامها على رأس القطاع، خلفا لكوثر كريكو.
واغتنمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرصة لتوجيه أسمى عبارات الشكر لرئيس الجمهورية على الثقة الكبيرة التي منحها إياها بتعيينها على رأس هذه الحقيبة الوزارية الهامة والحيوية.
مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية يولي أهمية بالغة للجانب الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأكدت الوزيرة أنها ستسهر على خدمة الفئات الهشة المتكفل بها، وتحسين ظروفها المعيشية. وهذا بالتنسيق والتشاور مع مختلف فواعل القطاع. وفعاليات المجتمع المدني بما يعود بالنفع على الصالح العالم.
وأبرزت الوزيرة أنها ستعمل وفق إستراتيجية واضحة المعالم ترتكز على الاستقصاء والاستشراف. وعلى تكثيف العمل الجواري، والنشاط الاجتماعي. من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحسين الخدمة وتقديم أحسن رعاية للفئات المتكفل بها.
وفي الأخير، شكرت مولوجي، الوزيرة السابقة على المجهودات التي بذلتها على رأس القطاع، متمنية لها التوفيق في مهامها الجديدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الأول لنائب وزير التربية
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.
القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك