إيران تنفي اتهامات غربية حول تورطها في زعزعة استقرار البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نفى نائب وزير الطرق وبناء المدن الإيراني علي أكبر صفائي بشكل قاطع مزاعم غربية بأن بلاده تعمل على زعزعة استقرار البحر الأحمر، وألقى باللوم على العدوان الإسرائيلي المستمر في غزة ولبنان في تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة.
وقال صفائي -في كلمته أمام الدورة 133 لمجلس المنظمة البحرية الدولية في لندن يوم الاثنين- نأسف لأن بعض الوفود، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستغل وكالة الأمم المتحدة من أجل تعزيز أجندتها السياسية وتوجيه ادعاءات كاذبة وغير مبررة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، وفق وسائل إعلام إيرانية.
وزعم أن طهران تكرر التزامها بحرية الملاحة وتؤكد على ضرورة حماية الأمن البحري في البحر الأحمر وما سماه "الخليج الفارسي".
ووصف المسؤول الإيراني اليمنيين بأنهم أمة مستقلة ومؤثرة في المنطقة، مشيرًا إلى أنهم يتخذون القرارات ويتصرفون على أساس تقديرهم ومصالحهم واعتباراتهم.
وقال صفائي: "لذلك فإن طهران ترفض بشكل قاطع أي ادعاء لا أساس له من الصحة من قبل بعض الحكومات الغربية، وتعتبره ذريعة لتبرير وإضفاء الشرعية على الإجراءات الأميركية غير القانونية والغزو العسكري لليمن".
وأدان الاستخدام غير القانوني للقوة والغزو العسكري الأمريكي لليمن باعتباره انتهاكًا واضحًا لسلامة أراضي الدولة العربية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن مثل هذا السلوك يهدد بشكل خطير السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وقال إن الولايات المتحدة هي مصدر انعدام الأمن في منطقة البحر الأحمر.
وندد صفائي بالعدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن، ورفض مزاعم واشنطن بأنها تمارس حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ووصفها بأنها "غير مبررة".
وبحسب المسؤول الإيراني فإن بلاده تلتزم بقراري مجلس الأمن 2140 و 2216 ولم تفعل شيئًا في تحديهما، مثل بيع ونقل الأسلحة. وأضاف أن بلاده أكدت دائمًا على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية من خلال الوسائل الدبلوماسية، وهي ملتزمة بالحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة وتعزيزهما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن إيران أمريكا الحوثي البحر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني يحذر من خط أحمر بشأن النووي.. وضغوط غربية على وكالة الطاقة
نقلت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، الجمعة، عن مسؤول إيراني قوله إن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير المنشآت النووية الإيرانية "خط أحمر واضح وستكون له عواقب وخيمة".
وأضاف المسؤول ذاته، وفقا للوكالة الإيرانية، "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى حل دبلوماسي، فعليها التخلي عن لغة التهديدات والعقوبات".
وشدد المسؤول الإيراني على أن مثل هذه التهديدات "عداء صريح ضد المصالح الوطنية الإيرانية"، على حد قوله.
وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني.
وأجرت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المفاوضات بين مسقط وروما، من دون الإعلان عن إحراز تقدم يُذكر، غير أنّهما أكدتا الاستعداد لإجراء محادثات جديدة.
وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الأمريكي في حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في تصريحات سابقة، إن "إيران جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف، لكن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب اتفاقا يُنهي جميع العقوبات بشكل كامل ويدعم حقوق إيران النووية، بما في ذلك التخصيب".
وفي سياق متصل، قال دبلوماسيون إن القوى الغربية تستعد للضغط على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماعه الفصلي المُقبل لإعلان عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عاما.
وبحسب وكالة رويترز، فإنه من المرجح أن تُعقد هذه الخطوة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الهادفة إلى فرض قيود جديدة على برنامج طهران النووي الذي يتطور بسرعة.
وتستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال تقاريرها الفصلية عن إيران إلى الدول الأعضاء قبل الاجتماع القادم لمجلسها، الذي يبدأ في التاسع من حزيران /يونيو المقبل.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أوروبي، قوله "نتوقع أن يكون التقرير الشامل صارما، لكن لا توجد أي شكوك بشأن عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار".
وقال ثلاثة دبلوماسيين، وفق رويترز، إن الولايات المتحدة ستعد، بمجرد صدور هذا التقرير، مشروع قرار يُعلن انتهاك إيران لما يسمى بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات.
وقال رابع إن القوى الغربية تعد مشروع قرار دون الخوض في التفاصيل.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اقترحت قرارات سابقة اعتمدها مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة.
ودعت القرارات إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة، مثل تقديم تفسير لآثار اليورانيوم التي عثرت عليها وكالة الطاقة الذرية في مواقع غير مُعلنة.