وزارة الرياضة: يجب تمكين الشباب ليكونوا جزءا فاعلا في مواجهة التحديات المناخية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
عقدت وزارة الشباب والرياضة، اجتماعا مشتركا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في أذربيجان، وذلك بحضور فريق المفاوضين الشباب بالوفد المصري، وأليساندرو فراكاستي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للمنظمة، وسماح يعقوب مسئول برامج الشباب في اليونيسيف.
ناقش الاجتماع سبل تعزيز مشاركة الشباب في المفاوضات المناخية؛ بما يتماشى مع التوجهات العالمية لـ تمكين الشباب وإشراكهم في صياغة السياسات البيئية، كما تطرق الحضور إلى أهمية بناء القدرات وتعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مبادرات التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
وتناولت كلمة وزارة الشباب والرياضة في الاجتماع؛ تقدير الدور الحيوي الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخي والتنمية المستدامة، والشراكة المثمرة بين المنظمة ووزارة الشباب والرياضة، التي تسهم في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم ليكونوا جزءا فاعلا في مواجهة التحديات المناخية، وأهمية استمرار التعاون بين الجانبين لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العمل البيئي والمناخي.
استعراض أبرز تطورات العملية التفاوضية في COP29واستعرض أعضاء الوفد التفاوضي الشبابي من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، أبرز تطورات العملية التفاوضية في مؤتمر الأطراف COP29، وتناولوا النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها في جلسات المفاوضات، مع التركيز على أولويات الشباب في قضايا المناخ، مثل تمويل العمل المناخي، وتعزيز التكنولوجيا المستدامة، وبناء القدرات.
كما قدم أعضاء الوفد التفاوضي الشبابي، رؤية شاملة حول دور الشباب في دعم الجهود الوطنية والإقليمية لتحقيق الأهداف المناخية، مؤكدين أهمية تمكينهم من المساهمة الفاعلة في صياغة السياسات والحلول المستدامة.
وأشاد الجانبان بالدور الحيوي الذي يلعبه الشباب المصري في العمل المناخي، مؤكدين ضرورة توفير الفرص والدعم اللازم لهم للمساهمة بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية للتصدي للتغيرات المناخية.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء مشاركة وفد المفاوضين الشباب المصري إلى باكو عاصمة أذربيجان للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لـ التغير المناخي COP29 الذي ينعقد في الفترة من 11 وحتى 23 نوفمبر 2024، ويشارك عدد من المفاوضين الشباب في الوفد التفاوضي المصري الرسمي من أعضاء اللجنة الوطنية للشباب والمناخ في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP29 برئاسة وزارة الخارجية المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الشباب التغير المناخي برنامج الأمم المتحدة تمكين الشباب الأمم المتحدة الإنمائی وزارة الشباب والریاضة الشباب فی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نطمح لتوجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة
اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة.
شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير االسياسات
ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل.
تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي:
• السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية.
• السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة.
• السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية.
• التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات.
وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا.
جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني.
وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف