الحكومة العراقية تعقد اجتماعًا أمنيًا طارئًا بعد التهديدات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، أن الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجة للاعتداء على العراق.
وأشار السوداني، إلى أن إسرائيل تهدف لتحقيق مساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، على أن العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطورات وتأكيد الموقف العراقي.
وفي إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهالي غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم، في ظل ما يتعرضون له من ظروف قاسية، وضمن منهج الحكومة في تشجيع العمل والمبادرات التطوعية صوت مجلس الوزراء بالموافقة على فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة العراقية كافة، وذلك باستقطاع نسبة (1) بالمائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي، أو وفق الأولويات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، على أن ينفذ هذا القرار ابتداء من تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء لبنان: الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح في يد الدولة من أهم أولويات الحكومة
أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الأحد أن إصلاح الاقتصاد وحصر السلاح في يد الدولة في كافة أراضيها من أهم أولويات الحكومة الحالية، مشيرا في الوقت نفسه إلى التزام لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وباتفاقية وقف الأعمال العدائية.
وقال سلام ـ في كلمة له على هامش منتدى الدوحة ـ إن حزب الله مثله مثل أي حزب لبناني لابد له بأن يلتزم بهذه القرارات ، وكان هناك موافقة بشأن هذه الاتفاقات لكنها لم تنفذ الى الان بسبب الانتهاكات المتكررة من قبل إسرائيل.
وشدد على ضرورة حصر السلاح بشكل كامل في جنوب وشمال الليطاني كمرحلة أولى ، ويجب أن تنتهي مسألة حصر السلاح بحلول نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أنه كان من المفترض على إسرائيل أن تنسحب من كافة الأراضي اللبنانية التي احتلتها منذ عشر أشهر وتوقف الأعمال العدائية ولم تفعل،لافتا الى أنه طرح هذه المسألة مع المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا لبنان مؤخرا ، مطالبا بضرورة التزام الجميع بآلية وقف إطلاق النار.
وبشأن الإصلاحات المالية للحكومة اللبنانية ، قال إن قضية الإصلاحات المالية تأتي من ضمن أولويات الحكومة أيضا ولا تتعلق فقط بالأمور المالية ولكنها بالإصلاح الإداري حيث تم تبني آلية جديدة تتعلق بالخدمة المدنية والتعيينات فضلا عن مسودة مشروع من أجل استقلالية القضاء وكلها امور اساسية لاعادة بناء الدولة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، انه يتفق مع الرئيس ميشيل عون في السياسات ، مشددا على أنهم لديهما رغبة في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والسياسية التي تحسن وضع الدولة اللبنانية باسرع وقت ممكن .
وقال سلام إن "الرئيس اللبناني يرغب حصر كامل للسلاح في البلاد ،ورغم خلفيتنا المختلفة الا اننا نتفق على ضرورة حصر السلاح، ونسير في نفس الاتجاه ".
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني "أن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد طبقا للقانون وبدأ التجهيز لها في مايو المقبل ".