بقاء الأمريكيين في العراق يكمل حلقة الوجود الأمريكي في سوريا

هذا العنوان ليس موقفاً، بل هو قراءة موضوعية لوضع العراق المحاصر بين انتمائه وتكوينه العربيين، والنفوذ الإيراني الممذهب والمتغلغل في ثنايا النسيج الاجتماعي الطائفي والمناطقي العراقي. صحيح أن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المنتمي إلى فريق "الإطار التنسيقي" القائم حول تركيبة ميليشيات "الحشد الشعبي" الموالية للنفوذ الإيراني يؤكد في الآونة الأخيرة عدم حاجة العراق إلى قوات قتالية أجنبية، متماهياً بذلك مع دعوات فصائل "الحشد الشعبي" وأحزاب "الإطار التنسيقي" التي تدار استراتيجياً من قبل "فيلق القدس".

لكنّ للأمر وجهاً آخر مختلفاً. ففي لقاء عقده مؤخراً مع قادة وزارتي الداخلية والدفاع و"الحشد الشعبي" الذي ينتمي إلى تركيبة القوات المسلحة دون أن يتبع لها فعلياً، قال إن بلاده لم تعد في حاجة إلى قوات قتالية أجنبية، بمعنى آخر إلى قوات أميركية مرابطة على الأرض العراقية، مستنداً إلى تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس إلى مجلس الأمن معلناً فيه: "إن عدد مسلحي تنظيم "داعش" في العراق وسوريا تقلص إلى ما يقرب 6 آلاف مقاتل".

لكن ما غاب عن تقديرات السوداني أن دور القوات الأجنبية، أي الأمريكية في العراق، والنفوذ الأمريكي فيه يستبطن وظيفة أخرى غير قتال تنظيم "داعش"، ألا وهي إقامة توازن بالحد الأدنى مع النفوذ الإيراني المهمين هيمنةً كبيرةً على المكوّن الشيعي العراقي، وبالتالي على الحكومة العراقية، والقوات المسلحة، إضافة إلى ميليشيات "الحشد الشعبي" المموّلة من الدولة العراقية، وقد ارتفع عدد المنتسبين والمتمتعين برواتب حكومية أكثر من 250 ألف عنصر. والتوازن الذي نتحدث عنه في العراق لا يمكن إلا للأمريكيين أن يقيموه، ويدافعوا عنه لمنع استفراد الإيرانيين بالساحة العراقية وتحويل البلاد إلى محمية إيرانية خالصة، وخاضعة لهم بالكامل.

فالسيطرة الأمريكية على موارد العراق المالية، ووجهة إنفاق الدولة، وتسليح القوات المسلحة الرسمية (غير "الحشد الشعبي") مسألة حيوية، حالت وتحول دون الاستتباع التام للقرار الإيراني. وثمة شرائح عراقية واسعة ترفض خروج الأميركيين من البلاد، وتركها بيد "فيلق القدس" والفصائل الولائية العاملة لحساب طهران، لا سيما أن تحرير ثلث العراق من تنظيم "داعش" تميز بقيام فصائل "الحشد الشعبي" بعمليات تطهير طائفي في المناطق الوسطى من البلاد ذات الغالبية السنّية، وقتل فيها عشرات الآلاف من المواطنين الآمنين الذي جرى الاقتصاص منهم لأسباب طائفية تحت شعار محاربة الإرهاب وتنظيم "داعش". ومن المعلوم أنه لولا الدعم العسكري للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لما تحررت الموصل، ولما تمكن الجيش ولا "الحشد الشعبي" من حسم المعركة من دون تكبد خسائر هائلة بالعتاد والرجال. وربما ما انهزم تنظيم "داعش" قبل أعوام وأعوام.

غير أن الأهم من "داعش"، ومحاربة الإرهاب، تبقى حماية البقية الباقية من التنوع العراقي، ومعها البقية الباقية من الهوامش العراقية الوطنية التي لم تسقط بعد بقبضة النفوذ الإيراني. فإقليم كردستان العراق سيكون مهدداً بالسحق فيما لو خرج الأميركيون في المدى المنظور. كما أن ما تبقى من هوامش الدولة العراقية لا تملك بمواجهة التمدد الإيراني سوى هذا الوجود الأمريكي والتحالف الدولي، أكان في المؤسسات، أو في معادلة التنوع الطائفي، أو حتى في معادلة الاعتراض داخل الطائفة الشيعية على الهيمنة الإيرانية المتعددة الطبقات.

إن مسالة بقاء الأمريكيين في العراق، مرتبطة في جانب آخر بالتوازن في المنطقة. بحيث إنها تكمل حلقة الوجود الأمريكي في سوريا الذي يبقى حتى إشعار آخر جزءاً من التوازنات الدولية المطلوبة في الإقليم التي تحول دون استكمال إيران وضع يدها على المشرق العربي من بغداد إلى بيروت. من هنا ستبقى خطب المسؤولين العراقيين، أكان رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أو غيره، شعارات غير قابلة للتطبيق العملي. وسيبقى الأمريكيون على الأرض، لأن بقاءهم حاجة استراتيجية أميركية وغربية، مثلما هو حاجة عراقية داخلية. غير ذلك مجرد كلام للاستهلاك السياسي والشعبي!

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني غزو العراق العراق الحشد الشعبی فی العراق

إقرأ أيضاً:

ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.

وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.

وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.

وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • يونامي تسلم مكتبها في الموصل للحكومة العراقية لقرب إنتهاء عملها
  • الخارجية العراقية: "داعش" نقل معظم المختطفات الإيزيديات إلى سوريا
  • مخيم الهول.. قنبلة موقوتة تهدد أمن العراق ومستقبله
  • أكثر من (5) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال شباط 2025
  • “المرأة العراقية .. جبهة متقدمة في مواجهة التطرف. “
  • اعتقال منتحلي صفات رسمية في الحشد الشعبي وضبط صيادين مخالفين ببابل
  • وزارة النفط العراقية تقاضي حكومة إقليم كردستان
  • نائب:مصالح السوداني الشخصية وراء انعدام السيادة العراقية
  • تذكير مهم للغاية :- ل”الطبقة السياسية العراقية “قبل حدوث التغيير القادم !