قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن تغيير أسماء الأشياء لا يغير حكمها الشرعي، موضحا أن تسمية بعض الأفعال أو التصرفات بأسماء غير حقيقية، مثل تسمية السرقة بـ"الإكرامية" أو "الرشوة"، لا يغير من حقيقة الأمر أو يخفف من وزره الشرعي.

وأشار الدكتور محمد أبو هاشم، في فتوى له، إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الجليل أبو ذر، حيث قال له: "أخلص العمل فإن الناقد بصير"، مضيفا: "يجب أن يكون الإنسان مخلصًا في عمله، لأنه لا يتعامل مع البشر فقط، بل مع الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلوب ويطلع على جميع الأعمال والنيات".

وفيما يتعلق بتغيير المفاهيم المتعلقة بالعمل والراتب، أكد أبو هاشم أن البعض في بعض الأوقات يبررون تقاعسهم عن أداء العمل بشكل كامل بحجة أن الراتب الذي يتلقونه لا يتناسب مع العمل المطلوب منهم، فهذا فهم خاطئ للغاية، عندما توافق على وظيفة براتب معين، فإن هذا بمثابة عقد بينك وبين صاحب العمل، سواء كان الدولة أو القطاع الخاص. إذا كنت قد قبلت بهذا العقد، فيجب أن تلتزم به وتؤدي عملك بأمانة وبجدية، لا أن تقول إنني بشتغل على قد فلوسهم".

وأضاف: "يجب على الموظف أن يؤدي عمله بكل إخلاص وتمام، لأن هذا العقد يُعتبر شريعة المتعاقدين، ويجب احترامه بشكل كامل، إذا شعرت أن المبلغ غير كافٍ، فلا ينبغي لك أن تقلل من جهدك أو تتقاعس عن أداء مهامك، بل عليك أن تبحث عن عمل آخر يتناسب مع احتياجاتك".

وأكد أن العمل بإتقان وصدق هو أحد الأسس التي تقوم عليها أخلاق المسلم، وأن التقاعس عن العمل أو تغييره بناءً على النية أو الراتب لا يُعد مسوغًا شرعيًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور محمد أبو هاشم الإكرامية الرشوة أبو هاشم

إقرأ أيضاً:

نائب:من المعيب مضت (6) اشهر والموازنة لم تقر

آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب عضو مجلس النواب، ياسر هاشم، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال الجداول التفصيلية لقانون الموازنة العامة لعام 2025 إلى البرلمان، على الرغم من مرور ستة أشهر على بداية العام، مؤكدًا أنه “لا يوجد أي مبرر لهذا التأخير”.وقال هاشم في تصريح  صحفي، إن “جداول موازنة 2025 كان ينبغي أن تصل إلى مجلس النواب في وقت مبكر من العام الحالي، خصوصًا بعد اعتماد الموازنة الثلاثية لتجاوز التعقيدات المالية السنوية”.وأضاف أن “التأخر في إرسال الجداول يعكس خللاً في أداء الحكومة، ويؤثر بشكل مباشر على عمل الوزارات والمؤسسات التي تعتمد على الموازنة التشغيلية”، مشيرًا إلى أن “العديد من المشاريع والالتزامات المالية متوقفة بانتظار إقرار هذه الجداول”.وتابع هاشم قائلاً: “رغم مرور نصف عام، لا تزال الحكومة متأخرة في تقديم الجداول التفصيلية دون تقديم توضيحات مقنعة”، مؤكدًا أن “التقصير يُحسب على الجهات التنفيذية، وليس على البرلمان الذي لا يستطيع المضي في خطواته دون استلام البيانات اللازمة من الحكومة”.

مقالات مشابهة

  • موعد زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 2025.. تبدأ من 325 جنيهًا
  • التدريب على مبادئ وأساسيات الإتيكيت المهني للعاملين بالمتحف المصري الكبير
  • الفجر تنشر أسماء الأوائل على الشهادة الإعدادية الازهرية بأسيوط
  • من هو محمد حسين باقري رئيس الأركان الإيراني الذي اغتالته إسرائيل؟
  • محمد حميد الله.. العلّامة المنسي الذي أعاد السيرة النبوية إلى قلب الإنسان والعالَم
  • الفجر تنشر أسماء الأوائل على الشهادة الابتدائية الازهرية بأسيوط
  • توقف قطارات النقل في تونس عن العمل.. ما الذي حصل؟
  • نائب:من المعيب مضت (6) اشهر والموازنة لم تقر
  • وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة والاستغلال الأمثل للموارد
  • قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال