نائب:موازنة 2025 مازالت في كوكب زحل ستصل البرلمان الشهر المقبل!
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 1:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإيراني الأصل النائب المدعو معين الكاظمي،الأربعاء، إن وزارة المالية أكملت ملاحظاتها بشأن جداول قانون الموازنة وقدمتها إلى مجلس الوزراء لبيان رأي الحكومة إزاء طبيعة الموازنة والمبلغ الكلي مقارنة بالعام الماضي، في ظل انخفاض الإيرادات المحققة خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول النهائية لقانون الموازنة بعد تسلمها رد الحكومة على الملاحظات المقدمة، لافتاً إلى أن مشروع قانون الموازنة للعام 2025 من المتوقع أن يحال إلى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل بعد إقراره في مجلس الوزراء.وبيّن الكاظمي أن رأي اللجنة المالية في مجلس النواب يتمثل بضرورة أن تكون الموازنة العامة متناسبة مع الإيرادات المالية المتحققة، وألا تتجاوز 140 إلى 150 تريليون دينار، وهو المستوى الذي تم اعتماده في موازنات عامي 2023 و2024.ويهدد تأخير إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025 في العراق، الاستقرار المالي والمشاريع الخدمية والتنموية وصرف الرواتب والمستحقات وغير ذلك من الآثار التي تنعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العراقية اليومية، بحسب مراقبين.ويرى مراقبون، أن الموازنة تحولت إلى “أداة سياسية” في المواسم الانتخابية، وباتت تُستخدم وسيلة للضغط والمساومة بين الكتل، دون مراعاة للأثر الذي تتركه هذه المماطلات المستمرة منذ أكثر من نصف السنة.كما يرى قانونيون أن تأخير صرف المخصصات المالية المقرّة في قانون الموازنة يُعد شكلاً من أشكال الفساد الإداري، ويتيح إقامة دعاوى قضائية ضد الجهات التي تُعرقل تنفيذ القانون.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان الحالي الأسوأ من حيث الأداء
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 2:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب أمير المعموري، الاحد، رئاسة مجلس النواب بالمسؤولية المباشرة عن تعطيل أغلب القوانين المهمة التي لم يُصوّت عليها خلال الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً أن الخلافات السياسية وغياب الجدية داخل هيئة الرئاسة شلّت العمل البرلماني.وقال المعموري في تصريح صحفي، إن “الدورة التشريعية الحالية كانت الأسوأ من حيث الأداء التشريعي، نتيجة التعطيل المتكرر للجلسات وعدم إدراج القوانين المهمة على جداول الأعمال، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الكاملة رئاسة البرلمان”.واضاف أن “القوى السياسية المهيمنة تعاملت مع البرلمان كأداة لتصفية الحسابات، وليس كسلطة تشريعية تمثل صوت الشعب”، مؤكدا أن “البرلمان عجز عن أداء دوره التشريعي والرقابي بسبب غياب الجدية من هيئة الرئاسة واستمرار الخلافات السياسية داخلها”.