حماس تستنكر وضع 6 من قادتها على قائمة العقوبات الأمريكية.. تأكيد على انحياز واشنطن
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بوضع عدد من قادة الحركة ضمن قائمة العقوبات.
وقالت الحركة في بيان، إن القرار الذي "يَصِمُ مقاومة الشعب فلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب، يعد تأكيدا للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق الفلسطينيين".
وأضافت أن "قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة، هدفها تشويه صورة قيادات الحركة، التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ".
وأشارت إلى أن "الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصرّ على مواقفها المعادية لحقوق شعبنا الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع".
واتهمت الحركة الإدارة الأمريكية بالعمل على شل أدوات المنظومة الدولية، ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها.
ودعت حماس الولايات المتحدة لمراجعة "هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلّي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".
وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ستة من قادة حماس، من بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، المسؤولان الكبيران في الحركة، بالإضافة لعبد الرحمن غنيمات، وسلامة ميري، وموسي عكاري.
وقال القائم بأعمال وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، إن الخزانة "تواصل التزامها بإحباط جهود حماس لتوفير مصادر دخل إضافية، ومحاسبة الذين يسهلون أنشطة هذه الجماعة الإرهابية".
وأوضح أن "حماس تواصل الاعتماد على مسؤولين رئيسيين يظهر أنهم يتولون مناصب شرعية وعلنية داخل المجموعة، لكنهم يسهلون أنشطتها، ويمثلون مصالحها في الخارج، وينسقون لتحويل الأموال إلى داخل غزة".
وأوضح البيان أن "هذا الإجراء يمثل الدفعة التاسعة من العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، والتي تستهدف حماس وأنصارها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس الاحتلال الولايات المتحدة حماس الولايات المتحدة الاحتلال عقوبات أمريكية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تركي الفيصل ساخرا: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله فهل يستمعون توجيهاتي؟ (شاهد)
قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، إنّ قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لم يستجيبوا لتوجيهات الله، "فهل سيستمعون لتوجيهاتي الشخصية؟"، وذلك في ردّ ساخر على سؤال وجّهته له مذيعة قناة "العربية" بشأن ما إذا كان لديه نصيحة يوجّهها للحركة، تزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك، برعاية سعودية-فرنسية.
وأثار تعليق الفيصل تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون تجريحاً غير مبرر في حق فصيل وطني فلسطيني يواجه الاحتلال.
وفي مداخلته التلفزيونية، عبّر تركي الفيصل عن تفاؤله بمآلات التطورات السياسية الأخيرة، مؤكداً أن "المنطقة تعيش لحظة تاريخية تبعث على الأمل بقرب حل القضية الفلسطينية"، مشيداً بـ"الدور القيادي الذي تلعبه المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في دعم حقوق الشعب الفلسطيني".
هل هناك نصيحة توجهها إلى قادة #حماس؟.. الأمير تركي الفيصل: قادة حماس لم يسمعوا توجيهات الله سبحانه وتعالى فهل يستمعون إلى توجيهاتي أنا؟ الله يجازيهم على أفعالهم #خارج_الصندوق #قناة_العربية pic.twitter.com/XyfSb7udIF — العربية (@AlArabiya) July 29, 2025
وقال الفيصل: "الحمد لله الذي بلغنا هذه المرحلة. أهنئ القيادة الرشيدة على هذا النجاح الباهر، وأشيد بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي أثبت أنه فارس الدبلوماسية العربية، وجال عواصم العالم لتحقيق هذا الإنجاز"، في إشارة إلى اعتماد الوثيقة الختامية للمؤتمر الأممي بشأن تسوية القضية الفلسطينية.
وأضاف: "ما تحقق لم يكن ليتأتى لولا الدعم الشعبي السعودي الثابت لفلسطين، والموقف الواضح بضرورة قيام دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
رسالة إلى "حماس" والسلطة الفلسطينية
وفي معرض حديثه عن وحدة الصف الفلسطيني، قال الفيصل إن "السلطة الفلسطينية أبدت استعدادها لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها"، داعياً حركة "حماس" إلى إثبات التزامها بما تعلنه من مواقف.
وأضاف: "في السابق، أعلنت حماس قبولها بما تقبل به السلطة، لكنها لم تلتزم. فإن كانوا صادقين، فليثبتوا ذلك بالعمل، لا بالشعارات".
وحذر الفيصل من "عنجهية إسرائيل والدعم الأمريكي غير المحدود الذي تتلقاه"، لكنه أشار في المقابل إلى "تحولات لافتة في المزاج الأمريكي، خاصة بين فئة الشباب".
وقال: "الكذبة الإسرائيلية لم تعد تنطلي على الرأي العام الأمريكي، وهذا التحول سيؤثر عاجلاً أم آجلاً على صناع القرار"، مؤكداً أنّ أكثر من 80% من أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي يؤيدون إقامة دولة فلسطينية، ما يعكس "نجاح الحملة السعودية والدولية في إعادة صياغة الرأي العام الغربي".
لا نريد الحرب.. نعم للسلام
وحول دعوات المواجهة العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي، شدد الفيصل على أن "التناقض مرفوض؛ لا يمكن أن ندعو للسلام ثم نحرّض على الحرب"، مشيراً إلى أن "التفوق العسكري الإسرائيلي معروف، وأي مواجهة ستكون كارثية".
وقال: "ما يُحرج إسرائيل فعلاً هو الدعوة الصادقة للسلام. هذا ما يجب أن نتمسك به، لا التلويح بالتصعيد الذي لن يحقق إلا المزيد من الدمار للشعوب".
كما حذّر من أن مقاطعة الولايات المتحدة ليست خياراً واقعياً، مضيفاً: "المقاطعة ستزيد من دعم واشنطن لإسرائيل. الأجدى هو التأثير من الداخل، عبر بناء علاقات مؤثرة مع المجتمع الأمريكي، والعمل على تغيير المزاج السياسي".
وأكد الفيصل أن السعودية تمكّنت من إقناع كل من فرنسا وبريطانيا بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتعمل حالياً على حث الولايات المتحدة على اتخاذ الخطوة ذاتها.
وأوضح أن القرارات الدولية، وخاصة القرارين 242 و338 الصادرين عن مجلس الأمن، تنصان صراحة على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، وعلى انسحاب تل أبيب من الأراضي المحتلة عام 1967.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أعلن في وقت سابق اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر نيويورك، والتي تنص على الالتزام بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، إلى جانب إسرائيل، في إطار حدود آمنة ومعترف بها دولياً، ووفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.