الولايات المتحدة تفرض عقوبات على قادة حركة حماس قبل انتقال السلطة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على عدد من قادة حركة حماس، وذلك وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية مثل "بي بي سي" عربي.
وتستهدف هذه العقوبات ستة أفراد من الحركة، بينهم باسم نعيم، وغازي حمد، وعبدالرحمن إسماعيل، وموسى داوود، ومحمد نزال.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الاستخبارات المالية، إن "حماس لا تزال تعتمد على كبار مسؤوليها الذين يتولون أدوارًا علنية في تنسيق نقل الأموال والسلع إلى قطاع غزة".
تأتي هذه العقوبات في وقت حساس، حيث من المتوقع أن تكون هذه الخطوة جزءًا من الضغط المستمر على الحركة بسبب أنشطتها في المنطقة.
رد فعل حركة حماسفي المقابل، عبرت قيادات في حركة حماس عن استيائها من العقوبات، معتبرة أنها لن تكون ذات فائدة، وتسائلت الحركة حول إمكانية التفاوض مع أفراد تم فرض عقوبات عليهم، مما يعكس تعقيد الوضع السياسي في المنطقة.
التوقيت السياسي للعقوباتتأتي هذه العقوبات قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير 2025، ليحل محله الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى دعمه الكامل لإسرائيل، بما يعكس تباينًا في المواقف بين الإدارات الأمريكية المختلفة.
مستقبل حماس والعلاقات الإقليميةفي السياق ذاته، كانت قطر قد أكدت أن قادة حركة حماس المكلفين بالمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل ليسوا حاليًا في الدوحة.
ونفت الحكومة القطرية إغلاق مكتب الحركة في الدولة الخليجية، مؤكدة أن القادة يتنقلون بين عدة عواصم لإجراء المفاوضات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات الولايات المتحدة قادة حركة حماس وزارة الخزانة الأمريكية حركة حماس قطاع غزة جو بايدن دونالد ترامب قطر وحركة حماس مفاوضات وقف اطلاق النار السياسة الأمريكية العقوبات الأمريكية على حماس قياديي حماس العلاقات الدولية حركة حماس في قطر العقوبات الاقتصادية السياسة الخارجية الامريكية التوترات في غزة دعم إسرائيل حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
فرض عقوبات على قادة الدعم السريع السوداني
صراحة نيوز-أعلنت بريطانيا عقوبات على قادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية، المتهمين بارتكاب عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وهجمات متعمّدة ضد المدنيين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان.
أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “الجرائم الشنيعة… لا يمكن أن تمرّ من دون عقاب”.
أُعلن عن العقوبات يوم الخميس، واستهدفت أربع شخصيات بارزة ضمن قوات الدعم السريع، من بينهم عبد الرحيم دقلو، نائب قائد القوات وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”.
وبموجب هذه العقوبات، تواجه الشخصيات الأربعة تجميد أصولها وحظر سفر دولي.
أوضح مسؤولون بريطانيون أن صور الأقمار الصناعية من الفاشر تكشف عن تجمّعات لجثث، وأرضٍ مخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه في وجودها، في إطار ما وصفته المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة لبث الرعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب”.
اعتبرت إيفيت كوبر أن الفظائع في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”، متهمة قوات الدعم السريع بعمليات إعدام جماعية، واستخدام التجويع كسلاح، والاغتصاب الممنهج كأداة حرب مخططة مسبقًا.
أكدت وزيرة الخارجية أن العقوبات تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، بينما ستقدّم حزمة المساعدات المعزّزة دعمًا إنسانيًا منقذًا للحياة للمتضررين.
تعهدت كوبر بأن “المملكة المتحدة لن تدير ظهرها، وستظل دائمًا إلى جانب الشعب السوداني”.
إلى جانب العقوبات، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم 21 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاع، لتوفير الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية وحماية النساء والأطفال.
وستدعم هذه الحزمة الجديدة نحو 150 ألف شخص من خلال الرعاية الطبية والمأوى، بالإضافة إلى الحفاظ على قدرة المستشفيات على تقديم الخدمات.
يرتفع بذلك إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني، وسط تدهور الوضع الإنساني الذي يعتبر الأسوأ في العالم، مع حاجة حوالي 30 مليون شخص للمساعدة، وتشريد 12 مليون داخليًا، وفرار نحو خمسة ملايين إلى دول الجوار.
عززت لندن ضغوطها الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية، إذ اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني قرارًا تقوده المملكة المتحدة للتحقيق العاجل في فظائع الفاشر.
قدمت المملكة المتحدة أيضًا دعمًا فنيًا لآليات العدالة الدولية، واستثمرت 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإغاثي.
وأشار مسؤولون إلى أن عقوبات إضافية قيد الدراسة ضمن جهود إنهاء الإفلات من العقاب.
حثّت الحكومة البريطانية جميع أطراف النزاع، بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، على السماح بوصول غير مقيد للعاملين في مجال الإغاثة وضمان سلامة المدنيين المحاصرين.
القادة المستهدفون بالعقوبات هم:
عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب قائد قوات الدعم السريع وشقيق “حميدتي”، متهم بالقتل الجماعي، الإعدامات العرقية، العنف الجنسي، الاختطاف، والهجمات على مرافق صحية.
جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور، متهم بعمليات قتل جماعي، العنف الجنسي، والاختطاف.
الفاتح عبد الله إدريس: عميد في قوات الدعم السريع، متهم بالإشراف على أعمال عنف ضد المدنيين على أساس إثني وديني.
تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني في الدعم السريع، متهم بالاستهداف المتعمد للمدنيين في الفاشر.