هيئة الاستثمار تكرم موظفين لجنة الفحص لنجاحهم في استرداد 14 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
كرمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أعضاء لجنة الفحص، التي استطاعت استرداد 14 مليون دولار من حقوق الهيئة، عبر حكم قضائي، بعد أن قامت إحدى الشركات العاملة بقطاع النفط بتعطيل سداد الرسوم المُستحقة للهيئة.
وأكد اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لخدمة المستثمرين والمناطق الحرة، على التزام الهيئة بتقديم كافة الحوافز والضمانات للمستثمرين، على أن يلتزموا بالأهداف التنموية للدولة من توفير الوظائف والسلع ودعم النمو والإيرادات العامة للدولة.
وقالت الدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس الهيئة للتطوير المؤسسي، إن مجموعة العمل المُكرمة استطاعت تنفيذ رؤية الهيئة المُتمثلة في تسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار أو إهدار حقوق الدولة.
وقام اللواء ياسر عباس والدكتورة داليا الهواري بتكريم أعضاء اللجنة، نيابة عن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهم أمنية حامد، رئيس إدارة مركزية، والسيدة/ غادة نبيه، وخالد الشربيني، ومحمد باسم، مديرون عموم، ورضا عثمان، باحثة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالهيئة، وحسام كمال، رئيس إدارة مركزية بقطاع الأداء الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة للاستثمار أو التمويل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات، استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت.
وتضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وفي هذا السياق تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الالكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين من خلال الرابط التالي:
https://services.fra.gov.eg/alerts
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تُنظم الاستثمار الرقمي في صناديق الملكية الخاصة
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائمًا بأعمال رئيس الرقابة المالية لمدة عام
رئيس الرقابة المالية يوجه بـ تسريع وتيرة صرف التعويضات لـ أسر ضحايا حادث المنوفية