قصة اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيف يمكنك الاحتفال به؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
يحتفل العالم في 20 نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي لحقوق الطفل، ودشن لأول مرة عام 1954، ثم اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في 1959، بعد من مطالبات الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، أثناء المؤتمر الذي أقيم في باريس، ويرجع تاريخ الاحتفال به لعدة أهداف، أهمها إبراز أهمية التوعية بحقوق الطفل، والحفاظ على حقوقهم بالعيش في بيئة آمنة وصالحة.
الهدف الرئيسي من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، زيادة الوعي بأهمية الصحة الجسدية والنفسية للطفل، والحفاظ على حقوقه طوال حياته، ولتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، وتحسين رفاهيتهم، وفقًا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونسيف»، فإن حقوق الطفل من حقوق الإنسان، وغير قابلة للتفاوض، وتأتي أهمية اليوم لإبراز حقوق الطفل، ودور المجتمعات في حماية الأطفال، كما تتعدد أهدافه في التالي:
التأكيد على ضرورة الانتباه لتحقيق رفاهية الأطفال في كل مكان. تعزيز دور الآباء والأمهات والمعلمين والممرضين والشركات والإعلاميين للاهتمام بالطفل. الحفاظ على حقوق الأطفال في العيش في بيئة آمنة وصالحة. الابتعاد عن كل ما يشوه مراحلهم العمرية. أهمية الحفاظ على رعاية الطفل الصحية.تطلق «يونيسف» في كل عام العديد من الفعاليات المميزة ابتهاجًا بالأطفال في جميع أنحاء العالم، كما يحتفل به كل العالم سواء في المدارس أو النوادي، وهناك طرق للاحتفال به، أوضحتها الدكتورة إيناس علي، أخصائي الصحة النفسية والإرشاد الأسري، منها تشجيع الإبداع عند الطفل بتعلم الأنشطة الحرفية واليدوية.
وأضافت «إيناس»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك طريقة مفيدة للاحتفال بيوم الطفل، وهي تعليم الأطفال أهمية العطاء للمجتمع، بالقيام ببعض الأنشطة من التبرع بالألعاب أو الكتب أو الملابس للأطفال المحتاجين، وإقامة جلسة لسرد القصص، وهي طريقة رائعة للاحتفال بيوم الطفل لتنمية خيالهم أيضًا.
وأكدت أنه يجب الجلوس مع الأطفال لمساعدتهم على معرفة حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع، كما أنه يجب توفير الدعم العاطفي لهم، وتعزيز التواصل معهم، وتعليمهم التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحيحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي لحقوق الطفل حقوق الطفل اليوم العالمي للطفل العالمی لحقوق الطفل بالیوم العالمی حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
طالب عدد من الخبراء في مجال التعليم وحقوق الإنسان بتطوير مناهج حقوق الإنسان في المدارس والجامعات.
جاء ذلك في الندوة المشتركة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان". وكان الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والسفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان افتتاحا أعمال الندوة، وتحدث في الجلسة الافتتاحية دكتور سامح فوزي كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، ومحمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
وجاءت الجلسة النقاشية الأولى بالندوة تحت عنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي" بمشاركة الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، والأستاذ نجاد البرعي الناشط الحقوقي والمحامي بالنقض وأدار اللقاء الدكتور يسري الجمل، وزير التعليم الأسبق، الذي قال في البداية إن الحكومة المصرية في العام 2009 خلال فترة توليه الوزارة قامت بفحص المحتوى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتأكد من أن المناهج لا تحتوي على أي مواد تعارض ثقافة حقوق الإنسان وتم إعداد تقرير بهذا الشأن.
وأكد الجمل أهمية نشر وتعزيز ثقافة الإنسان سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، ليس فقط في النصوص والمناهج التعليمية ولكن أيضًا في الممارسات.
وأشار إلى أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة على نشر ثقافة حقوق الإنسان حيث تلعب وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الذكاء الاصطناعي دورًا كبيرًا لدى الأجيال الجديدة، لافتًا إلى ظهور مشاكل تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يحتم ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.
بدورها قالت الدكتورة إلهام عبد الحميد، إن نشر ثقافة حقوق الإنسان هو نتاج مشوار طويل عبر التاريخ وسيظل متواصلًا، مستعرضة مناهج التعليم الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضافت أن المنهج التربوي لا يعني فقط الكتاب الدراسي ولكنه سياسة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة، لافتة إلى أن تطوير نماذج هذه المناهج يجب أن يشمل المنظومة ككل وليس المحتوى المتواجد في الكتب فقط.
وأشارت إلى أهمية الاتجاه نحو التعليم التفاعلي والنقاش والابتعاد عن مناهج الحفظ والتلقين لأن هذه الممارسات ضد ثقافة حقوق الإنسان لأن متلقي التعليم لا يستطيع الحصول على المعرفة التي تمكنه من ممارسة حقوق الإنسان على أرض الواقع والتفاعل مع قضايا مجتمعه.
وأكدت على ضرورة أن يتم تدريب المتعلم على المهارات التي تؤهله للتفاعل مع قضايا المجتمع، وليس فقط تلقي معلومات عبر مناهج دراسية.
من جانبه، قال نجاد البرعي، إن مقررات حقوق الإنسان في الجامعات المصرية نظرية ويغلب عليها السطحية وليس لها وزن او تأثير سواء عند الطالب المتلقي أو حتى مقدم الخدمة التعليمية. وأضاف أن الحديث عن مناهج التعليم الجامعي لا يجب فصله عن الحديث عن التعليم الجامعي وأوضاع الجامعات نفسها، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بانتخابات الاتحادات الطلابية، التي لا يمكن فصلها عن ممارسة حقوق الإنسان.
وطالب بضرورة إصلاح المنظومة التعليمية بداية من تطوير مناهج كليات التربية التي تخرّج المدرسين الذين هم في الأساس صلب العملية التعليمية في المرحلة الأساسية. وأشار إلى أنه من المفترض أن تكون الجامعات فضاء للتعليم وليست مجرد تلقي مقررات تعليمية فقط.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، شارك فيها الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارت الجلسة الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
تحدثت الدكتورة يسرا شعبان، عن ثقافة تقبل الآخر، مشيرة إلى وجود قوانين كثيرة في مصر تتعلق بمنع ممارسات التنمر بأشكاله والتنمر الإلكتروني وما يتصل بذلك من صور مشوهة عن الآخر المختلف.
وقالت إن الدستور المصري ينص على أهمية حقوق الإنسان وهناك نصوص خاصة بذلك، واستعرضت بعض مواد الدستور التي تتطرق إلى ثقافة حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان ولكن الممارسات على أرض الواقع تعاني من بعض القصور.
وأكدت على ضرورة أن يكون هناك حملات توعوية للتوعية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن التوعية بحقوق الإنسان هي أول الطريق لتحقيق الهدف من ذلك.
من جانبه تحدث الدكتور هاني إبراهيم، عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى أن هذا الدور يتضمن متابعة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان في البلاد بالإضافة إلى متابعة الشكاوى الواردة من المواطنين والبحث فيها.
وأشار إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان من حقه وفق الدستور والقانون تشكيل لجان تقصي حقائق في بعض القضايا التي تهم المواطنين ويقوم المجلس بتقديم تقرير بنتائج هذه اللجنة للجهات المسؤولة.
وأكد ضرورة أن تكون ثقافة نشر حقوق الإنسان من بداية التعليم الأساسي. واستعرض بعض التجارب في المدارس المصرية التي تقوم على إشراك التلاميذ في صنع القرار بالمدرسة لتدريبهم على فكرة المشاركة. وأضاف أن مصر بحاجة إلى ربط المدرسة بالمجتمع المدني، لافتًا إلى ضرورة دمج المؤسسات التعليمية مع جمعيات المجتمع المدني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين