حكم قضائي جديد في واقعة التحرش بالفنانة هلا السعيد
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قضت محكمة الاستئناف المصرية ببراءة السائق المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد خلال توصيله لها أعلى محور الضبعة بمحافظة الجيزة، وذلك بعد تقدمه بمعارضة استئنافية على حكم حبسه سنة.
وتعود الواقعة إلى شهر مايو (أيار) الماضي، حين ظهرت الفنانة المصرية هلا السعيد في فيديو عبر حسابها على إنستغرام، أعلنت فيه تعرضها للتحرش من أحد سائقي شركة نقل ذكي شهيرة.
وأوضحت أنها انفعلت عليه بعد أن وجدته أوقف السيارة في طريق عام، وابتعد قليلاً عن المكان، ثم بدأ في خلع بعض ملابسه، وحينما واجهته برّر موقفه بأنه يعاني من مرض السكر.
وخلال جلسة المحاكمة، أكد دفاع المتهم أن موكله لم يرتكب أي شيء من ادعاءات الفنانة، بشأن محاولته التحرش بها، وأن حقيقة الواقعة تكمن في أن موكله مصاب بمرض يجعله يضطر لقضاء حاجته في فترات متقاربة، بحسب ما كشف تقريره الطبي.
وأشار إلى أنه في يوم الواقعة انفعلت الفنانة على السائق، وحاول تهدئتها للحديث معها لكشف حقيقة الوضع، لكنها لم تستمع إليه، وتقدمت ببلاغ ضده.
وأضاف المحامي أن جهات التحقيق قضت في وقت سابق بتسليم موكله سيارته، بعد قرار التحفظ عليها لفحصها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة
بدأت النيابة العامة التحقيق، في واقعة تعدي فرد أمن يعمل داخل إحدى المدارس بالقاهرة الجديدة، على عدد من أطفال مرحلة KG2، وذلك عقب تلقيها محضرًا من أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبط المتهم بعد شكاوى قُدمت من أولياء الأمور.
وتبيّن أن أولياء الأمور تقدموا ببلاغات يتهمون فيها فرد الأمن بالتعدي على أطفالهم أثناء وجودهم داخل المدرسة، وفي مناطق بعيدة عن أعين المشرفين، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسكن المتهم، وألقت القبض عليه، وتم تحرير محضرا رسميا بالواقعة.
وأمرت النيابة بـتفريغ كاميرات المراقبة داخل المدرسة، وسماع أقوال الشهود من العاملين وأولياء الأمور، إضافة إلى فحص الإجراءات الرقابية داخل المنشأة التعليمية للوقوف على ملابسات الحادث كاملاً.
كما قررت النيابة حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.