أكاديمي إسرائيلي يهاجم أردوغان بعد دعوته لقطع العلاقات الدولية التجارية مع الاحتلال
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ما زالت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال تثير العديد من التفسيرات داخلها، في ضوء العلاقات المتينة بين أنقرة و"تل أبيب" في الجانب الاقتصادي، والتبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على الصعيدين السياسي والتجاري.
د. شاي إيتان كوهين يانروجاك الباحث في "مركز استراتيجية إسرائيل الكبرى" (ICGS)، زعم أن "أردوغان باعتباره رجل دولة متمرس يهيمن على صنع القرار في أنقرة لأكثر من عقدين من الزمن، فقد فهم قواعد اللعبة السياسية، ومفادها أنه عندما تتفاقم مشكلة تركية داخلية، فإنه يسحب ورقة العلاقات الخارجية ويغطيها، وهذه المرة المشكلة التي يتقن استخدامها أردوغان هي إسرائيل، التي أعلن عن قطع العلاقات معها خلال حديثه مع الصحفيين في طائرته العائدة من قمة المناخ في أذربيجان".
وأضاف في مقال نشره موقع "ويللا" العبري، وترجمته "عربي21"، أن "تصريحات أردوغان العدوانية تجاه دولة الاحتلال تأكيد على ظاهرة تنفرد بها تركيا التي لا تزال تعيش على أبخرة مجد الإمبراطورية العثمانية، لأنه رغم كل المشاكل الاقتصادية، فلا يزال مواطنوها يعلقون أهمية كبيرة على صورة تركيا على الساحة الدولية، ويريدون رؤيتها باعتبارها لاعبا خارقا مثل تركيا أيام السلطان عبد الحميد، إن لم يكن بالأفعال، فعلى الأقل بالكلام، وهكذا يرضي الرئيس أردوغان رغبة قلوبهم".
وأوضح أن "أردوغان باعتباره من استوعب هذا الأسلوب جيدا، فإنه يحرص على التعبير عن نفسه في كل قضية دولية، وكأنها قضية لها التأثير الأكبر على الحياة اليومية للمواطن التركي، وليس أهم من القضية الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من الحديث عنهما، ولذلك فقد جاءت دعوته لقطع العلاقات التجارية معها في نفس الإطار وذات الاستراتيجية".
وأشار إلى أن "أردوغان لم يكتف بإعلان وقف العلاقات التجارية مع إسرائيل، بل كرر نفس التصريحات العدوانية المعروفة ضدها، وهدّدها بمعركة قانونية في محكمة العدل الدولية في لاهاي، مع العلم أنه في بداية أغسطس شاركت تركيا في معركة جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأكد أن "العلاقات التجارية بين أنقرة وتل أبيب تم قطعها بقرار أحادي اتخذته الأولى في أبريل الماضي، وبدأ بفرض قيود تجارية على 54 منتجا تصدرها إلى الأخيرة، بما في ذلك الإسمنت والصلب، وبلغت علاقاتهما التجارية آنذاك 9.5 مليار دولار، رغم ما قيل حينها عن العثور على طرق التفافية للاحتيال على هذه المقاطعة بتوسيط دولة ثالثة، ما دفع بالمعارضة التركية لفضح هذه الخديعة، لكن وزير الاقتصاد التركي عمر بولات رفض كل الادعاءات بالاستمرار في إقامة علاقات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي".
واستدرك بالقول أنه "رغم الإعلان الرسمي لأردوغان بقطع العلاقات التجارية مع دولة الاحتلال، ودعوته للدول الصديقة بأن تحذو حذوه، لكن تركيا لديها الكثير لتخسره من قطع هذه العلاقات، لأنه ابتداء سيحد من وصول بضائعها إلى الأراضي الفلسطينية، فضلا عن التبعات المتوقعة لمثل هذه الخطوة على علاقات أنقرة بواشنطن، خاصة مع مجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يحتفظ بعلاقة جيدة مع أردوغان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية أردوغان الاحتلال تركيا الفلسطينية غزة تركيا فلسطين أردوغان غزة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العلاقات التجاریة مع دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 300 مليون دولار حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والبحرين
قال سفير مملكة البحرين في الجزائر علي الجاسم أحمد العرادي العلاقات بين الجزائر والبحرين تعرف ديناميكية متصاعدة خاصة في فرص الاستثمار المشتركة. ومبادرات التعاون في مجالات التكنولوجيا المالية، الخدمات الرقمية، الصناعة والثقافة.
وأضاف سفير البحرين في كلمة له على هامش الإحتفال باليوم الوطني للمملكة، أن العلاقات الجزائرية البحرينية. ستعزز الشراكة الإستراتيجية وتفعيل آفاق تعاون اقتصادي وثقافي وعلمي. كما تهدف السفارة إلى إبراز مسار التعاون التاريخي، وعرض الفرص الإستثمارية والتقنية الحالية، تعميق التشاور السياسي والاقتصادي، وتشجيع شراكات ثقافية وأكاديمية طويلة الأمد. ودفع مسار تنفيذ توصيات تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة والاستعداد للقاءات برلمانية رفيعة المستوى المقررة في 2025.
وأشار السفير، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 300.76 مليون دولار في 2024، وهو رقم يؤسس لمرحلة تنموية جديدة. وتم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية على غرار التكنولوجيا المالية (FinTech)، الحلول المصرفية الرقمية، الصناعة، الأمن الغذائي، اللوجستيات والموانئ والتجارة البحرية. مشيرا إلى أن العلاقات “البحرينية-الجزائرية” تتميز بتاريخ مشترك وديناميكية جديدة تقوم على التشاور والتنسيق السياسي والاقتصادي و أضاف ان الاقتصاد الرقمي والتمويل الحديث .
وأعلن السفير البحريني، عن وجود مشاريع بحرينية قيد الدراسة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية. إضافة إلى استعداد بعثات أعمال بحرينية لزيارة الجزائر بغرض عقد شراكات استثمارية. كما تمت الإشارة إلى برامج محتملة للتعاون في الصناعة والأمن الغذائي. مع اهتمام خاص بتهيئة البيئة التنظيمية لتسهيل الاستثمارات الثنائية.
كما أكد على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع الجزائر. من خلال دعم الشراكات الاقتصادية والابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية والتعليم والبحث العلمي. خاصة وأن العمل المشترك سيفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار لشعبي البلدين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور