قال النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تطبيق قانون لجوء الأجانب في الوقت الراهن مهم، إذ يضع تنظيما قانونيا لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، كما أنه يتماشى مع التزامات مصر الدولية نحو الفئات الأكثر احتياجا من اللاجئين، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الحالية.

قانون لجوء الأجانب يتماشى مع التزامات مصر الدولية

وثمن البدري في بيان له، موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون، مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية يعد من أبرز محاور القانون، إذ ستتولى تنظيم كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك الفصل في طلبات اللجوء، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية، وضمان تقديم كافة الخدمات والدعم اللازمين، مؤكدا أن هذا الإطار المؤسسي سيسهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في التعامل مع قضايا اللجوء.

الأولوية لبعض الفئات المستضعفة يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة

وأضاف البدري أن منح الأولوية لبعض الفئات المستضعفة، مثل النساء الحوامل، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف، يعكس حساسية القانون تجاه الحالات الإنسانية الخاصة، لافتا إلى أهمية توفير الحماية القانونية الكاملة للاجئين، بما يشمل حقهم في عدم الترحيل القسري، وضمان حصولهم على وثائق سفر معترف بها دوليًا، ما يعزز من قدرتهم على العيش بكرامة.

وأوضح أن هذا القانون ليس مجرد تنظيم قانوني، بل هو رسالة إنسانية تعكس قيم التضامن المصري مع اللاجئين الذين اضطرتهم الظروف للنزوح من أوطانهم، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر كمركز إقليمي في دعم اللاجئين، كما أعرب عن ثقته في أن هذا التشريع سيعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في تبني القضايا الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محمد صلاح البدري د صلاح البدري لجوء الأجانب ذوي الإعاقة

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين

صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.

وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.

كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.

ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • بلا قيود تدين انتهاكات قوات الانتقالي بحضرموت وتكشف فظائع من ممارساته
  • حمزة العيلي يساند أحمد رفعت: مينفعش يقعدوا سنوات بلا عمل استغلّوهم يا أساتذة
  • سوريون: لا قيصر بعد قيصر
  • وقف ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية لتلك الحالات
  • نائب الشيوخ: تراجع التضخم رسالة ثقة ودفعة مهمة لجذب الاستثمار
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • المفوضية السامية لـ«اللاجئين» تشيد بدعم الإمارات للجهود الإنسانية لعام 2026
  • حسام حامد يكشف لجوء محمد سلام الى الشيوخ فى كارثة طبيعية.. خاص