رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية" (Global South Utilities)، و"إينركاب الإماراتية"، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و/ محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من:/ دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و/ علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإمارتية"، و/ خليفة الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة إينركاب الإماراتية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق/ مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "إينركاب" الإماراتية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة وإينركاب بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بموجب مذكرة التفاهم، تلتزم شركة "إينركاب" القابضة بدراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.
من جهته، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء دولة الإمارات تحدیث الصناعة مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
التعليم توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة "السويدي إلكتريك" لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في الطاقة المتجددة
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة؛ بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية نيابة عن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية بهدف دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في قطاع الطاقة المتجددة بمصر من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC)جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن السيد/ محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة وهي الدور الحيوي للتعليم الفني في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد دعائم الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من البنك الألماني للتنمية (KfW) والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون، نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعّال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعلهم إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز للتميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
وفي كلمة ألقتها السيدة كريستيان كورفز، المديرة الأولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني (KFW)، أكدت خلالها أن التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والطاقة المتجددة هو نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مؤكدة استمرار دعم بنك التنمية الألماني، لشركائه في مصر من أجل تعليم أكثر فعالية واستدامة.
ومن جهتها، أعربت الأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك ومديرة أكاديمية السويدي الفنية، عن سعادتها بالشراكة الممتدة مع الوزارة في دعم التعليم الفني وربطه بالصناعة، مشيرة إلى أن بداية الرحلة كانت عام 2011، حين تم إنشاء أول مدرسة تابعة لمؤسسة السويدي في مجال صناعة الكابلات والتعليم المزدوج، بهدف استراتيجي وتنموي لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق والمصانع، مؤكدة أن استراتيجية المؤسسة تستهدف تعزيز ربط مراكز التميز باحتياجات سوق العمل وتحقيق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية.
ومن جانبه، أكد السيد هولجر إيللي رئيس التعاون التنموي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عمق الشراكة بين البلدين وحرص ألمانيا على دعم رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مؤكدا أهمية دمج القطاع الخاص في عملية التعليم الفني، مشيرًا إلى النموذج الألماني المعروف بـ "النظام المزدوج"، والذي يجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
كما أعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسات الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ومشيدًا بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة السويدي ممثلين في القطاعين العام والخاص في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحول الاقتصادي نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما أكدت السيدة أليس بسيلين، رئيس فريق قطاع التنمية البشرية والنمو الشامل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة في دعم نموذج مراكز الكفاءة التي تعتمد على 80% من التعليم التطبيقي، مضيفة أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، بتخريج أكثر من 3500 طالب حتى اليوم، مع نسب توظيف مرتفعة تتجاوز 80%، معربة عن فخرها بمشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، قائلة "شراكتنا مع مصر تعكس نموذجًا لما يجب أن تكون عليه التنمية البشرية الشاملة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى مؤسسة السويدى اليكتريك، وممثلى بنك التعمير الألمانى، وممثلى الاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين هما إنشاء مراكز تميز (CoC)في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول) حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليم فني متقدم وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني) الذى يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين