تقرير دولي: اليمن تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر.
وقال إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة. والمناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وقد تكلف القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
ويتطلب معالجة هذه التحديات دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
كما تتمتع اليمن بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه.
ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة.
وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع.
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: “إن القطاع الخاص يلعب دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن. إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري موات يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة”.
ويؤكد التقرير على أهمية اتخاذ القرارات المرنة المستندة إلى المخاطر لتكييف إجراءات المناخ مع المشهد السياسي غير المؤكد في اليمن. ويتيح النهج القائم على السيناريوهات في التقرير تخصيص استثمارات مناخية مخصصة اعتمادًا على تقدم اليمن نحو السلام أو تصعيد الصراع. وفي ظل سيناريو “السلام والازدهار”، يمكن تنفيذ مستوى أعلى من التكيف، مما يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن تغير المناخ القدرة على الصمود تغیر المناخ فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لمواجهة تغير المناخ
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي الزراعية، لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، في ظل التغيرات المناخية، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تُدرك تمامًا الأبعاد البيئية والاقتصادية للمناخ.
وأشار "فاروق"، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق تقنيات الزراعة الذكية، والحد من الانبعاثات الضارة، والتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تطوير أساليب الزراعة المستدامة، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الري والزراعة.
وشدد الوزير على أهمية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الزراعي بشكل خاص، الذي يُعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، مؤكدا أن دور الشباب والشابات في هذا السياق محوري وأن هذه ليست مجاملة بل واقع نراه في إبداعاتهم في مجالات التكنولوجيا وغيرها.
وأعرب وزير الزراعة عن أمله في تحفيز الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي حول أهمية حماية الموارد الطبيعية لضمان استدامة الحياة على كوكبنا، داعيا جميع الشباب والشابات إلى التفاعل بشكل مسؤول للمساهمة في تحقيق حلول مستدامة للحاضر والمستقبل.
وفي سياق متصل أناب وزير الزراعة، الدكتور نعيم مصيلحي، مستشار الوزير للتوسع الأفقي، للمشاركة نيابة عنه في حفل انطلاق برنامج العمل الرسمي للمؤتمر.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن هذا المحفل الهام والحيوي يجمع بين نخبة من الشباب الطموح والواعي بقضايا المناخ والتنمية، ويجمع بين الطاقات الشابة والأفكار الخلاقة والاهتمام المشترك نحو حماية كوكبنا وضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة، كما توجه بالشكر إلى أعضاء مؤسسة الشباب المنظمة للمؤتمر وجهودهم القيمة لتوفير هذه المساحة الحوارية الثرية للشباب للتعبير عن رؤاهم وطموحاتهم في مواجهة أحد أعقد التحديات التي تواجه البشرية.
وأضاف مصيلحي أن قضية تغير المناخ لم تعد مسألة بيئية فحسب، بل أصبحت تحديًا تنمويًا شاملاً يمس كل القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بتغير المناخ، وفي الوقت نفسه يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات قدرة على إحداث فارق إيجابي، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وسبل العيش والتنمية الريفية.
وأوضح أنه رغم ذلك فقد واجه في السنوات الأخيرة تحديات جسيمة نتيجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ، من ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط سقوط الأمطار وتزايد معدلات الجفاف والملوحة وتزايد شدة وحدة الأحداث المناخية المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يؤثر على جودة وكفاءة الأراضي الزراعية في شمال الدلتا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على إنتاجية المحاصيل وعلى استقرار المجتمعات الزراعية، وبخاصة الفئات الأكثر هشاشة مثل صغار المزارعين والنساء والأطفال.
وقال إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تُدرك تمامًا حجم هذا التحدي وتضع مواجهة آثار التغير المناخي على رأس أولوياتها، كما تعمل بجدية على التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة وممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، وتشجيع التوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة الزراعية الحديثة، وتبني أساليب الري المرشدة للمياه، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية، والتعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعزيز صمود المجتمعات الريفية وتطوير سبل العيش المستدامة، فضلاً عن دعم صغار المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، ليكونوا في قلب العمل المناخي.
وأكد مستشار وزير الزراعة أن الشباب هم القوة الحقيقية والأقدر على الابتكار والتأثير والربط بين المعرفة والعمل على أرض الواقع، مؤكدًا على ضرورة دعم المبادرات الشبابية في مجال الزراعة المستدامة والعمل البيئي، فضلاً عن إشراكهم في البرامج التدريبية والمشروعات القومية والمبادرات التنموية لبناء قطاع زراعي مرن قادر على التكيف مع تغير المناخ وخدمة أهداف التنمية المستدامة والقدرة على تمكين الشباب من لعب دور فاعل في وضع وتنفيذ السياسات المناخية.
وأشار مصيلحي إلى أن أهمية هذا المؤتمر تأتي باعتباره منصة شبابية محلية ذات تأثير دولي، تعزز من دور الشباب في مواجهة هذه التحديات وتفتح الباب أمام مشاركة فعالة في صياغة السياسات والحلول على المستويين الوطني والدولي.
وأكد على أن الشباب لا يمثلون فقط المستقبل، بل هم شركاء اليوم، وصوتهم مهم، ومبادراتهم وحلولهم المبتكرة محل تقدير واعتزاز، لافتًا إلى أننا لا نملك رفاهية الانتظار، حيث أن تغير المناخ يفرض علينا التحرك العاجل والتعاون الوثيق والعمل بروح الفريق الواحد، وأن هناك ضرورة لمواصلة العمل من أجل أرض خضراء وموارد مصونة ومجتمعات قادرة على الصمود.
وشدد مستشار وزير الزراعة على أن مواجهة التغير المناخي تتطلب من كافة الشركاء: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب، التكاتف وتبادل المعرفة والخبرة.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسة حوارية هامة حول تحديات التغير المناخي في مصر أدارها الدكتور يوسف ورداني، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات السياسات المناخية والتنمية المستدامة والزراعة والاقتصاد الأخضر وهم: الدكتور محمد حسان فلفل، مدير الإدارة العامة لدراسات مخاطر تغير المناخ - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور فضل هاشم، المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتورة ريهام عبدالحميد؛ مدير برنامج دراسات التنمية المستدامة بمكتبة الإسكندرية.
واستعرض المدير التنفيذي لمركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومراكزها البحثية في مجال تغير المناخ، والحد من التأثيرات السلبية له، على القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، بهدف حماية المزارعين والمربين خاصة الصغار منهم، كذلك حماية الثروة النباتية والحيوانية في مصر، كما استعرض أيضا الأدوار الهامة التي يقوم به الشباب، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة، ألقاها في افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي، والذي اٌقيم تحت رعايته، بمكتبة الاسكندرية، ونظمته مؤسسة شباب المتوسط بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، حيث يُقام المؤتمر في 110 دولة بالتوازي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والميدانية والدولية الهامة، في إطار استعداد الشباب لرسم سياسات المناخ محليًا ودوليًا، حيث يُنفذ للمرة الأولى بقيادة المجتمع المدني وبالشراكة مع القطاع الخاص.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق