لصالح «مصر للبترول».. تمويل مشترك من CIB بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و7 بنوك أخرى
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قام البنك التِجاري الدولي CIB بمشاركة البنك الأهلي المصري وسبعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 10 مليار جنيه مصري لصالح شركة مصر للبترول، حيث يقوم البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى - CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين.
ويقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الاولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، وبنك قطر الوطني بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، والبنك العربي الافريقي الدولي بدور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك القاهرة بدور مرتب رئيسي وضامن تغطية.
وضم التحالف أيضاً كل من البنك الأهلي الكويتي وميد بنك والبنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري بصفتهم ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل نشاط الشركة و أية التزامات مالية أخرى.
وقد تم التوقيع بحضور عبير عصام بصفتها رئيس ائتمان الشركات بالبنك التجاري الدولي و شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك قطر الوطني واماني سمير بصفتها رئيس قطاع الشركات والمؤسسات بالبنك العربي الافريقي الدولي ورانيه فاروق بصفتها رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة بالبنك الأهلي الكويتي ومونيا مدكور بصفتها مساعد العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، وصالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك الزراعي المصري.
حضر عن الشركة محمد ماجد بخيت بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول وأميمة أحمد بصفتها مدير عام الشئون المالية لشركة مصر للبترول وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك.
وفي تعليق للشركة، أكد المهندس محمد ماجد، رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الشركة نحو تعزيز مكانتها التسويقية الرائدة نحو تأمين امدادات الوقود للسوق المحلي والخارجي وتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها المستقبلية التي تهدف زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وتحقيق مزيدا من التوسع والانتشار بما يمكنها من تلبية احتياجات المواطنين في ربوع الجمهورية، وذلك دون تحميل الميزانية العامة للدولة بأي أعباء مالية إضافية.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في البنك التجاري الدولي، بأن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يعكس رؤية التحالف المصرفي لتحقيق أهداف تنموية مستدامة تخدم الاقتصاد المصري وتدعم القطاع الحيوي للطاقة.
ومن الجدير بالذكر انه قد تم منح قرض معبري من البنك الأهلي المصري بمشاركة بنك قطر الوطني بمبلغ 10 مليار جنيه مصري وسيتم سداده من خلال هذا التمويل المشترك الذي تبلغ مدته خمسة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل كالاتي: 750 مليون جنيه مصري للبنك الأهلي المصري و2 مليار جنيه مصري لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى - CIB) والبنك العربي الافريقي الدولي و3 مليار جنيه مصري لبنك قطر الوطني، 750 مليون جنيه مصري بنك القاهرة، 500 مليون جنيه مصري للأهلي الكويتي و400 مليون جنيه مصري لميد بنك، و300 مليون جنيه مصري لكل من البنك المصري الخليجي والبنك الزراعي المصري.
اقرأ أيضاً«QNB مصر» يدخل في تمويل مشترك بقيمة 10 مليار جنيه لصالح «مصر للبترول»
بنك القاهرة يدخل في تحالف مع 8 بنوك لتقديم تمويل مشترك بـ 10 مليار جنيه لشركة مصر للبترول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي البنك الأهلي المصري البنك الزراعي المصري البنك المركزي المصري البنك المصري الخليجي البنوك العاملة في مصر بنك القاهرة مصر للبترول البنک التجاری الدولی البنک الأهلی المصری الرئیس التنفیذی ملیون جنیه مصری ملیار جنیه مصری بنک قطر الوطنی ملیار جنیه مصر تمویل مشترک بنک القاهرة مصر للبترول من البنک
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟