غرفة تجارة دبي تبحث مستقبل خدمات مكاتب الكاتب العدل الخاص وتأثيرها الإيجابي على قطاعات الأعمال
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
دبي في 16 أغسطس / وام / نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي وسبل الاستفادة من الفرص وتذليل التحديات، وذلك في إطار جهود الغرف لتحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في آليات صنع القرار ووضع السياسات وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.
وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب الكاتب العدل الخاص في دبي، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات الكاتب العدل للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات. وحققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة الكاتب العدل الخاص انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة".
وأضاف لوتاه: "نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفعالة بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة".
وسلطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات الكاتب العدل والتي تؤثر بشكل إيجابي على قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.
وأكد المشاركون في ورشتي العمل أيضاً أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية تشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك، اقترح المشاركون إصدار الوثائق المصدقة من الكاتب العدل بلغات عديدة، لتعزيز الثقة بهذه الوثائق ودقتها، الأمر الذي يساهم في تعزيز تنافسية دبي الاستثمارية العالمية.
وناقش الحضور تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم لكتاب العدل الشباب، من خلال تقديم الدعم وتبسيط إجراءات الترخيص للخريجين الراغبين في دخول المهنة وذلك من حيث تبسيط متطلبات الرخصة.
تلعب غرفة تجارة دبي دوراً محورياً في تيسير الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقود جهود رعاية مصالح مجتمع الأعمال واقتراح التعديلات التشريعية والتنظيمية وتهيئة بيئة استثمارية مواتية في دبي. وتنظم الغرفة أيضاً ندوات وورش عمل بشكل منتظم لتسليط الضوء على توجهات الأعمال الرئيسية والقوانين المؤثرة على القطاع الخاص في الإمارة.
رضا عبدالنور/ محمد جاب اللهالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الأعمال فی فی دبی
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر