تعرف على تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشته في مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وتضمن مشروع القانون 3 مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
تنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصروذكر التقرير البرلماني أنَّ القانون الخاص بقيد المستوردين يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة.
وأشار التقرير البرلماني إلى أنَّه منذ صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.
وقال التقرير البرلماني إنه في إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة، لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.
أوضح التقرير البرلماني أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مبينا أنَّ الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
مكافحة الفساد التجاري والتهريبكما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكّد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
عقوبات يتضمنها مشروع بتعديل قانون المستوردينونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددًا من العقوبات وشملت غرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لكل من:
1- من يحجم عمداً عن تمكّين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكامه.
2- من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.
3- من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما تمّ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال 60 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.
وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8,9,10 من القانون، وذلك على النحو الآتي:
1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.
2. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن 3 أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
3. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى القضائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها.
تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردينيصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية قانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أنَّ يصدر هذا القرار يستمر عمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا تعارض مع أحكامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ لجنة الصناعة والتجارة قانون سجل المستوردین التقریر البرلمانی
إقرأ أيضاً:
دولةُ القانونِ والمؤسّسات.. والمرآة المكسورة لمجلسِ الأمن
سُلطان بن خلفان اليحيائي
لم يعد المشهد بحاجةٍ إلى كثيرِ ذكاءٍ لندرك أنَّ ما يُرفَع من شعاراتٍ حول دولةِ قانونٍ ومؤسّسات لا يختلف كثيرًا عن الشعارات التي يرفعها مجلسُ “الأمن” الدولي؛ ذاك المجلس الذي يُفترض أن يكون حارسًا للسلم العالمي، فإذا به يتحوّل إلى مجلسِ ظُلمٍ أمميّ تُدار فيه مصائر الشعوب برفعةِ يدٍ واحدة، تسقط بها صوت العدالة بكلمة واحدة - ما أنزلَ الله بها سُلطان - وهي الفيتو.
ما حدث قبل أيام في المجلس لم يكن قرارًا دوليًا بقدر ما كان فضحًا دوليًا؛ إذ صوّت الغربُ على مشروعٍ أمريكي لتدويل نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزّة، تمهيدًا لوضعها تحت وصايةٍ “صهيو-أمريكية” كاملة. ثلاث دول محسوبة على العروبة والإسلام رفعت أيديها مؤيّدة للقرار، فصارت دماءُ غزّة “شأنًا إداريًا”، وتبعهم آخرون عن بُعد. ولئن جاء التصويت عبر الأثير، فالطلاق يقع ولو سُمِع الصوت من خلف الجدار!
غزّة.. كاشفةٌ لا مختبِئة
ما جرى في مجلس الأمن كشف هشاشة النظام العالمي، وكشف أيضًا هشاشة كثير من الأنظمة العربية والإسلامية؛ تلك التي ترفع شعار “السيادة” بينما تُدار سياساتها بعامل الخوف، ومقياس الولاء، وحسابات الرضا الدولي.
غزّة لم تطلب سوى أن تعيش حرة، وأن تدافع عن نفسها، وأن تبقى على أرضها. وحين وقف العالمُ كله ضدّها، بقي فيها شعب يعرف أن الكرامة لا تُستورد، وأن الحرية لا تُمنح.. بل تُنتزع.
﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
رمانةُ الميزان.. واقعُ المؤسّسات بين المظهر والمضمون
حين تقول الأنظمة العربية: نحن دولةُ قانونٍ ومؤسّسات، فإنّ أول ما يفهمه المواطن هو وجود قضاءٍ مستقل، ومحكمةٍ دستورية تُراقب المشروعية ولا تسمح بالتجاوز، ومجلسٍ تشريعي قادر على كبح أيّ ميل نحو التفرد بالسلطة.
لكنّ الواقع يكشف شيئًا آخر؛ إذ تتحوّل بعض هذه المؤسسات إلى واجهاتٍ شكلية، لا تُغيّر ولا تُبدّل، ولا تملك من القرار إلا ما يُمنح لها. وكأنها نسخةٌ مصغّرة من مجلس الأمن نفسه، حيث يُدار المشهد من وراء الستار ويُترك الباقون لتطبيق ما يُملى عليهم.
المجالس النيابية والاستشارية تُقدَّم أحيانًا كأنها “الفيصل” بين المواطن والدولة، بينما هي في الحقيقة عاجزة عن إسقاط تشريع مُضر، أو منع تجاوز، أو مساءلة مسؤول كبير. فإذا لم تكن قادرة على أداء هذه الوظائف، فوجودها يصبح أقرب إلى الديكور المؤسّسي منه إلى الرقابة الفعلية.
المواطن العربي.. لا يطلب المستحيل
المواطن العربي لا يريد خزائن الدولة ولا مقاعد القرار، ولا يطمع في تغيير خرائط النفوذ. كل ما يطلبه عدالةٌ اجتماعية تحفظ ماء وجهه، وكرامةٌ لا تُهان، وحقّه في أن يشعر بأنّ مؤسسات دولته وُجدت لأجله لا عليه.
إنه مواطن صابر على ضرائب مُضنية تُرهق كاهله وتستنزف قدرته على الحياة الكريمة، ورغم ذلك يبقى وفيًّا لوطنه، ثابتًا على الأرض كالطود الشامخ، رافضًا أن يمسّ أمن بلده أو تُهدَّد مقدّراته. ومن حق هذا المواطن أن تُقدَّر تضحيته، وأن يُسمع صوته، وألا يُعامل كأنه مصابٌ بوباءٍ معدٍ، فيظل معزولًا عن دائرة المشاركة الوطنية ومعادلة الحكمة.
إنّ ما نراه اليوم ليس خلافًا على لوائح أو صلاحيات، بل امتحانٌ لجوهر الدولة: هل هي دولةُ قانونٍ ومؤسّساتٍ فعلًا، أم مجرّد لافتة تُعلَّق عند الحاجة؟ هنا تُختبر رمانةُ الميزان؛ فإمّا عدلٌ يطمئن إليه المواطن، وإمّا وصاية تُفرض عليه باسم “النظام”.
الشعوب لا تطلب الكثير: ميزانًا مستقيمًا، وصوتًا لا يُقصى، وعدالةً اجتماعية لا تُهدَر، ومؤسّساتٍ تحمي الحق ولا تُهدر حقوقه. المواطن العربي الحرّ، الذي عايش الضيم ومرارة الخذلان لسنوات، ورأى إبادة جماعية لأبناء جلدته، يعرف أن العدالة الدولية قد تخذله، وأن الأصوات العالمية قد تتحد لقمع أي قرار يعيد له حقوقه. لذلك تصبح الدولة والمؤسسات الحقيقية ملاذه الأخير: تضمّد جراحه، وتعيد ثقته، وتحمي حقوقه المشروعة. وعندما تُطبَّق العدالة بصدق، يستقيم ميزان القانون، وتصير الشعارات صادقة، والحقوق محفوظة، والكرامة مصانة.
وما لم تُراجع الأنظمة مرآتها المكسورة في الخارج، وتُزيل غبار الشعارات في الداخل، فلن يقوم ميزان، ولن تستقيم دولةٌ تُسمّي نفسها “قانونًا” وهي أول من يتجاوزه.
ويبقى التوجيه الإلهي، ما بقيت السماوات والأرض: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: 9).
القومي لحقوق الإنسان يرصد تفاصيل أول أيام التصويت في انتخابات النواب 2025