مسؤولون إسرائيليون سابقون يحذرون من قانون إعدام أسرى فلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, November 2025 GMT
بعث 16 مسؤولا إسرائيليا سابقا، بينهم رئيسان سابقان للشاباك ومسؤولون في جهاز القضاء، رسالة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست ، تسفي فوغيل، اليوم الثلاثاء، قالوا فيها إن الخبرة المتراكمة في الشاباك تؤكد أن فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين لا يتوقع أن تردع فلسطينيين من تنفيذ عمليات مسلحة في المستقبل، وسيضعف مكانة إسرائيل في العالم.
وحذرت الرسالة، بعد مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، من أن "مشروع القانون، في حال المصادقة عليه نهائيا، ليس فقط أنه لن يحسن الردع الذي يريد مشروع القانون تحقيقه، وإنما سيلحق ضررا شديدا بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها، ومن شأنه تشكيل خطر على اليهود والإسرائيليين في أنحاء العالم".
وأضافت الرسالة أن "مشروع القانون سيضعف إسرائيل والتماسك الاجتماعي فيها وسيؤدي إلى تعميق الشرخ والتنافر الذي وصل إلى حضيض عميق أصلا. والمصادقة عليه سيضر بشكل أكبر بمكانة إسرائيل الدولية كجزء من عائلة الشعوب الديمقراطية، ولهذا الضرر تأثيرات سياسية وأمنية على حد سواء".
ووفقا للرسالة، فإن "فرض عقوبة الإعدام سيشكل انحرافا خطيرا عن القيم التي كان متعارف عليها في إسرائيل في الماضي، والمتعارف عليها في الغالبية العظمى من الأنظمة الديمقراطية في العالم كله. والموافقة على مشروع القانون سيجلب وصمة قانونية لتشريع يوجد في صلبه أيضا تمييز بين الذين ارتكبوا مخالفات مشابهة بسبب أصولهم العرقية فقط، وهذا الأمر مناقض لأي نظام قضائي سليم. وأخيرا، الاقتراح بإلغاء ترجيح الرأي القضائي يتناقضا مع تعاليم قانونية أساسية ودمجه في مشروع قانون يهدف إلى سلب الحياة غير معقول بموجب أي وجهة نظر حول دور الجهاز القضائي".
وأشارت رسالة المسؤولين السابقين إلى موقف قدمه الشاباك بعد طرح مشروع قانون مسابه في العام 2018، وجاء فيه أن "منفذي العمليات الفلسطينيين يفترضون أنه لن يبقوا على قيد الحياة بعد تنفيذ عملية، حتى لو أعدوا لأنفسهم مسارب فرار، ولذلك لا يوجد هنا عامل ردع. فهؤلاء أشخاص يعلمون أنهم سيموتون، وفي أحيان كثيرة هم يريدون أيضا أن يموتوا خلال العملية. وهذا يستند إلى تحقيقات أجريناها وكذلك إلى وصابا أبقوها خلفهم".
وجاء في موقف الشاباك في حينه أن عقوبة الإعدام ستشجع عمليات أسر إسرائيليين، "ونحن نتحدث عن قيمة بالغة الأهمية في المجتمع الفلسطيني، وعن غليان وخرق النظام الذي من شأن هذه الأمور أن تثيرها في المنطقة من خلال ’تمجيد الشهيد’، أي بناء أبطال وتمجيد طريق الإرهاب".
وكتب المسؤولون السابقون في رسالتهم إلى فوغيل أن "هدف مشروع القانون بإنشاء ردع لن يتحقق، ومثلما ذكر مندوب الشاباك في ذلك الموقف (في العام 2018)، فإن الموافقة على مشروع القانون سيؤدي إلى تشجيع وتصعيد الإرهاب وتحفيز لعمليات اختطاف وانتقام وإنشاء ’أبطال’ وهذا كله سيؤدي إلى ضرر بأمن الدولة ومواطنيها".
وانتقد المسؤولون السابقون في رسالتهم موقف رئيس الشاباك الحالي، دافيد زيني، الذي "حسبما نُشر غيّر موقف الشاباك بالكامل ’بتأييد مبدئي لدفع مشروع القانون’. ولم نجد في تغيير الموقف أي تبرير أو تسويغ يستند إلى حقائق تبرر هذا التغيير، وبغياب جدوى كهذه يجب عدم إعطاء وزن حقيق لتغيير الموقف".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية كوهين: إسرائيل هي الجهة الوحيدة القادرة على نزع سلاح حماس نتنياهو يستدعي كاتس وزامير بعد خلاف حول إخفاقات السابع من أكتوبر توتر غير مسبوق بين زامير وكاتس الأكثر قراءة لم يطلع عليه رئيس الأركان - التحقيق الذي هزّ المؤسسة العسكرية في إسرائيل سبب تعطل شات جي بي تي (ChatGPT) ومنصات كبرى اليوم الثلاثاء رابط التسجيل في مباراة التعليم 2026 - www.men.gov.ma تسجيل الدخول شهيد برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بعد نفي الحكومة تطبيقها على المنازل.. مشروع قانون يفرض 20 جنيها ضريبة لكل 20 ألف قدم غاز طبيعي على الشركات
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول معلومات بشأن فرض ضريبة جديدة على الغاز الطبيعي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت هذه الضريبة ستنعكس على فواتير استهلاك المواطنين للمنازل.
وجاء الجدل عقب إدراج بند جديد ضمن جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بفرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي بواقع 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، وهو ما دفع الحكومة إلى تقديم توضيحات رسمية تحت قبة مجلس النواب بشأن نطاق تطبيق الضريبة والجهات المخاطبة بها.
ضريبة الغاز الطبيعيوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد وزير المالية أن الضريبة الجديدة لا تستهدف المواطنين ولا تُفرض على استهلاك الغاز الطبيعي بالمنازل، مشددًا على أن المخاطب بأحكام الضريبة هو الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي، وليس المستهلك النهائي.
وقال وزير المالية إن الحكومة تدرك حساسية ملف الطاقة بالنسبة للمواطنين، ولذلك فإنها ملتزمة بشكل كامل بعدم تحميل الأسر المصرية أي أعباء إضافية، مؤكداً أن أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديل المقترح، وأن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على المواطنين غير صحيح.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع القانون لا يتضمن أي نص يسمح بتحميل المستهلك المنزلي هذه الضريبة، موضحًا أن الضريبة لا تخاطب المواطن من الأساس، وإنما تستهدف الجهات المتعاملة في شراء الغاز الطبيعي وفقاً للمنظومة الضريبية المعمول بها.
وتكشف قراءة مشروع القانون أن التعديلات لا تقتصر على بند الغاز الطبيعي فقط، وإنما تشمل حزمة واسعة من الإجراءات التي تستهدف إعادة تنظيم بعض الأحكام الضريبية، وتقديم مزيد من التيسيرات للقطاع الصناعي، ومعالجة عدد من الإشكاليات التطبيقية التي ظهرت خلال السنوات الماضية.
السعر العام لضريبة القيمة المضافةوفي مقدمة هذه التعديلات، أبقى المشروع على السعر العام لضريبة القيمة المضافة كما هو دون تعديل، حيث يستمر العمل بالسعر العام البالغ 14% المطبق حالياً، وهو ما يعني عدم وجود زيادة عامة على ضريبة القيمة المضافة كما تردد في بعض التقديرات.
كما تضمن المشروع تعديلاً مهماً يتعلق بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، حيث نص على تعليق أداء الضريبة المستحقة على هذه الآلات والمعدات سواء الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية لمدة عام كامل من تاريخ الإفراج عنها أو شرائها.
ويسمح المشروع بمد فترة التعليق لأسباب مبررة تقبلها مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد أخرى لا يتجاوز مجموعها ثلاث سنوات كحد أقصى، وفي حال ثبوت استخدام هذه المعدات فعلياً في العملية الإنتاجية خلال المدة المحددة يتم إعفاؤها نهائياً من الضريبة.
ويهدف هذا التعديل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين والمصنعين وتشجيع التوسع في الإنتاج المحلي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والاستيراد.
وفي المقابل، شدد المشروع على منع التصرف في هذه الآلات والمعدات بعد إعفائها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله لمدة خمس سنوات، إلا بعد إخطار مصلحة الضرائب وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وقت السداد.
أما إذا لم يتم استخدام المعدات في النشاط الصناعي خلال المدة المقررة، فإن الضريبة تصبح واجبة الأداء مع الضريبة الإضافية اعتباراً من تاريخ الإفراج الجمركي أو تاريخ الشراء من السوق المحلية وحتى تاريخ السداد.
وشملت التعديلات أيضاً تسهيلات للمشروعات الصغيرة، حيث جرى تعديل قواعد استرداد الرصيد الدائن للممولين، بحيث يتم الاكتفاء بمرور ثلاثة أشهر فقط بالنسبة للمشروعات الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، بدلاً من مدد أطول كانت مطبقة سابقاً.
وعلى صعيد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، حافظ المشروع على إعفاء غاز البوتين "البوتاجاز" من الضريبة، وهو ما يعكس حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع المرتبطة مباشرة بمعيشة المواطنين.
في المقابل، نص المشروع على استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي من بند إعفاء المواد الطبيعية، وهو ما يتسق مع فرض ضريبة الجدول الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي.
كما تضمن المشروع إعادة تنظيم الإعفاءات الخاصة بالقطاع العقاري، حيث يستمر إعفاء بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية من الضريبة، بينما تخضع للضريبة المباني والوحدات غير السكنية التي تُستخدم مقاراً لإدارة الأنشطة المختلفة.
واستثنى المشروع من ذلك المقار المستخدمة في الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، فضلاً عن الأنشطة الأخرى التي قد يصدر بشأنها قرار من وزير المالية بناءً على توصية الوزير المختص.
وحافظت التعديلات كذلك على إعفاء عدد كبير من السلع والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، ومنها الكراسي المتحركة لذوي الإعاقة وأجزاؤها، والأطراف الصناعية، وأجهزة السمع للصم، وأجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها، وحضانات الأطفال، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
كما أبقت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، والخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد، في إطار الحفاظ على استقرار الخدمات المالية المقدمة للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو