ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وصل مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال شهر أكتوبر إلى أعلى مستوى له في الـ 16 شهرًا الماضية.
ويتم احتساب مؤشر ثقة المستهلك من نتائج استطلاع اتجاهات المستهلكين الذي يجريه معهد الإحصاء التركية بالاشتراك مع البنك المركزي التركي.
في أكتوبر، وصل المؤشر إلى أعلى مستوياته خلال الـ 16 شهرًا الماضية، وفي شهر نوفمبر، كان هناك انخفاض بمقدار نقطة واحدة، وتراجع بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 79.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 3 في المائة في أكتوبر إلى 80.6 ليصل إلى 80.6 ووصل إلى أعلى مستوى له خلال الأشهر الستة عشر الماضية.
وعلى الرغم من حدوث انخفاض بنسبة 1 في المائة في شهر نوفمبر، إلا أن هذا الرقم تم تفسيره على أنه إيجابي بالنظر إلى المستويات السابقة للمؤشر.
ما هو مؤشر ثقة المستهلك؟
يأخذ مؤشر ثقة المستهلك قيمة تتراوح بين 0 و200، وتعتبر القيمة 100 هي القيمة الوسطى، فكلما اقتربت القيمة من الصفر، كلما كانت ثقة المستهلك أسوأ. تشير الأرقام التي تزيد عن 100 إلى أن ثقة المستهلك إيجابية.
Tags: تركيامؤشر ثقة المستهلك
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا مؤشر ثقة المستهلك مؤشر ثقة المستهلک
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية