رئيسة "القومي للمرأة" تشارك بالاجتماع التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم الخميس، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزارى لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027 ، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسيد محمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
حيث أكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة ، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وادماج احتياجاتها في كافة المخرجات.
كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة ،قائلة:"نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للاطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".
وقد شهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .
وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.