رئيسة "القومي للمرأة" تشارك بالاجتماع التنسيقى الوطني على المستوى الوزاري
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، صباح اليوم الخميس، في فعاليات الاجتماع (الافتراضي) التنسيقى الوطنى على المستوى الوزارى لمناقشة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023/2027 ، وذلك برئاسة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والسيد محمد جبران وزير العمل، وممثلى وزارات الصحة والسكان والمالية والبيئة والموارد المائية والرى ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
حيث أكدت المستشارة أمل عمار خلال كلمتها على أهمية التعاون المشترك بين الوزارات والقطاعات المختلفة في دعم ملف تمكين المرأة ، خاصة فى ظل تخصيص هيئة الأمم المتحدة محور للمرأة وادماج احتياجاتها في كافة المخرجات.
كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة لاسيما النهوض بالاقتصاد الرعائي للمرأة ،قائلة:"نحن في مرحلة تتطلب تضافر الجهود و التعاون بين جميع الوزارات المعنية وفقاً للاطار الاستراتيجي لدعم تحقيق الاقتصاد الرعائي للمرأة باعتباره واحد من أهم الممكنات للمرأة للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة".
وقد شهد الاجتماع تقديم كل من الدكتورة مايا مرسي و الدكتورة رانيا المشاط خالص التهانى الى المستشارة أمل عمار لتوليها منصبها الجديد، داعين إلى ضرورة استمرار التشبيك بين المجلس القومي للمرأة والوزارات المختلفة من أجل تعزيز العمل على ملف تمكين المرأة المصرية وكذلك ملف تنمية الأسرة، والموائمة بين خطة عمل المجموعات وفقاً لرؤية مصر 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة للشراكة بين مصر والأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة بـ"دول المجلس"
مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون للجنة التعاون التجاري الـ(68) ولجنة التعاون الصناعي الـ(54) واجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التقييس التاسع واللقاء التشاوري الثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عُقدت اليوم الموافق 30 ابريل 2025م في دولة الكويت.
ترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماعات الوزارية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
لجنة التعاون التجاري
وناقش أصحاب المعالي عددًا من الموضوعات ذات الجانب التجاري من بينها اعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون ، ومستجدات القوانين التجارية لدول المجلس ، ومستجدات نظام مركز التحكيم التجاري وتمويل المبادرات المستقبلية للجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، كذلك ناقشت اللجنة مستجدات القوانين التجارية لدول المجلس، والاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة المتعلقة بالقطاع التجاري بدول المجلس.
لجنة التعاون الصناعي
كما ناقش أصحاب المعالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددًا من الموضوعات المتعلقة بالجانب الصناعي أهمها آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بوثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي) والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وتقرير المنتجات المستثناة من آلية تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، والتحديث الدوري من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية للاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وسير عمل تنفيذ المبادرات الواردة فيها والمتضمنة منصة المعلومات الالكترونية التي تُعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما أطلع أصحاب المعالي على تقرير منجزات منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وتقرير تداعيات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
اللجنة الوزارية لشؤون التقييس
وعقدت اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعًا لمناقشة اعتماد عدد من القرارات الداعمة لمسيرة التقييس الخليجي التي تعزز أنشطة التقييس داخل الدول الأعضاء، حيث أقرت اللجنة اعتماد مشاريع اللوائح الفنية الخليجية، كما ناقشت اللجنة تصحيح وضع مركز الاعتماد الخليجي، بالإضافة إلى إقرار الحساب الختامي لهيئة التقييس الخليجية للسنة المالية 2024م.
اللقاء التشاوري
عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي، اللقاء التشاوري الثالث عشر، والذي ناقش عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، ودعم القطاع الخاص الخليجي في مواجهة التحديات المختلفة.
وتناول اللقاء تداعيات اتخاذ بعض الدول الخليجية لقرارات أحادية قد تؤثر سلبًا على تمكين القطاع الخاص في مجالات التجارة والاستثمار، مشددين على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، والحرص على المساواة في معاملة المواطنين الخليجيين وعدم فرض قيود على ممارستهم للأنشطة الاقتصادية المتفق عليها.
وفي جانب الإجراءات الجمركية، ناقش المشاركون تطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ، وتقديم الأولوية للشركات الخليجية الحاصلة على شهادة المطابقة الخليجية، بما يسهم في حماية المستهلك وزيادة تنافسية المنتجات الخليجية.
كما أطلق اللقاء مبادرة "تواصل" بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال إنشاء آلية مشتركة ومنصة فعالة تتيح التواصل السريع بين المستثمرين والجهات المعنية بالتجارة والاستثمار، وسد الفجوات في المعرفة والفرص المتاحة في السوق الخليجية.
ويأتي هذا اللقاء استمرارًا للجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي وتمكينه كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مزيد من التكامل بين دول مجلس التعاون
حضر الاجتماعات معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب المعالي وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وأصحاب السعادة الوكلاء بدول المجلس ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلي الجهات المعنية في سلطنة عُمان هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة حماية المستهلك وسفراء سلطنة عُمان بدولة الكويت الشقيقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا