ضبط عنصر جنائي غسل 140 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
أموال ناتجة عن تجارة المخدرات
وكشفت التحريات أن المتهم حقق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
واعتمد المتهم على عدة أساليب لتمويه جهات الرقابة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
140 مليون جنيه.. حصيلة الغسل
وأسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل عائداته إلى ممتلكات وكيانات تبدو شرعية من الخارج.
إجراءات قانونية حازمة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة المتهم، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وضبط كل من يحاول تحويل أموال الجريمة إلى ثروات ظاهرها مشروع وباطنها مخالف للقانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم غسل اموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عمليات إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار الرسمي، وهي ممارسات تؤثر سلباً على استقرار السوق المصرفي والاقتصاد القومي.
وفي إطار هذه الجهود، كثف قطاع الأمن العام حملاته المستمرة لملاحقة المتورطين في هذا النشاط غير المشروع.
حملات موسعة خلال 24 ساعة
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
أسفرت الجهود عن ضبط عمليات اتجار في عملات أجنبية متنوعة بقيمة مالية تتجاوز 12 مليون جنيه، كانت معدة للتداول خارج الأطر القانونية في محاولة لاستغلال حركة العملات وتحقيق أرباح غير مشروعة.
إجراءات قانونية رادعة
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه القضايا، وذلك في إطار سياسة أمنية واضحة تستهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الانضباط في سوق الصرف.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها اليومية لضبط أي محاولات للإضرار بالاقتصاد أو العبث بحركة النقد الأجنبي في البلاد.