قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان “أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت “كلّ شرعية”، واصفة أوامرها بـ”العبثية”.
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة الدول الأعضاء فی المحکمة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
◄ 135 يوما من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
◄ مواصلة هدم عشرات المباني السكنية
◄ تهجير أكثر من 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس
◄ تدمير 400 منزل كليا وتضرر 2573 منزلا جزئيا
◄ إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان في بيت لحم
◄ اعتقال 39 طفلا و23 امرأة خلال مايو الماضي
◄ ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة إلى 17500 معتقل منذ 7 أكتوبر
◄ تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الشوارع الفلسطينية
◄ سموتريتش يكشف عن خطة فرض السيادة على الضفة
◄ ملك الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.
كما تواصل جرافات الاحتلال وبوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
واستكمالا للنهج الإجرامي، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس وإعلانه منع التجول فيها، بالإضافة إلى اقتحامه لمدينتي رام الله والبيرة وجميع المدن الفلسطينية من قبل، يؤكد أن إسرائيل تفرض الاحتلال الكامل للضفة الغربية وتكرس واقعا جديدا بتجريد السلطة الفلسطينية من جميع صلاحياتها.
ولقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ 488 حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر مايو 2025، أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.
وأشار البيان إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم