زعماء الوسطية.. هل قادرون على توجيه السكة على مفترق طرق إقليمي؟
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
22 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خضم الأوضاع الإقليمية والدولية المتأزمة، تجد الحكومة العراقية برئاسة محمد السوداني نفسها أمام تحديات كبيرة.
و بين تصاعد الحرب التي تشارك فيها فصائل عراقية، وتأثيرات التوترات الإقليمية، يبرز تحدي الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتجنب التصعيد في ظل المتغيرات التي تلوح في الأفق، وفي مقدمتها عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
هذا السيناريو يفتح المجال لتساؤلات حول تداعياته على العراق، لا سيما في ظل علاقاته المعقدة مع إيران وتأثير الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على المنطقة.
ويفيد تحليل استراتيجيون أن وصول ترمب مجددًا إلى السلطة قد يساهم في زيادة الضغط على العراق من خلال سياسات أكثر تشددًا تجاه الملف الإيراني، وهو ما ينعكس على الوضع الأمني الداخلي.
“ترمب سيكون له تأثير كبير على العراق، حيث سيُجبر الحكومة على اتخاذ مواقف أكثر صرامة فيما يتعلق بإيران”، قالت مصادر في بغداد.
وأضافت مصادر أخرى أن الأزمة الفلسطينية قد تعيد تشكيل الأولويات الإقليمية، ما يضع العراق في دائرة التحولات الجيوسياسية.
ورغم هذه التحديات، يعكس العراق استقرارًا نسبيًا في سياق داخلي، إلا أن هذا الاستقرار أصبح بمثابة “سنة” أو قاعدة عمل يجب الحفاظ عليها.
“العراق في مرحلة صعبة، لكن الاستقرار يجب أن يكون أولوية، لأنه أساس عملية الإعمار التي نتطلع إليها جميعًا”، ذكر مسؤول حكومي في تصريح خاص.
ويبدو أن الإطار التنسيقي، الذي يشمل مجموعة من القوى السياسية الفاعلة في العراق، يتمتع بمرونة في مواجهة الأزمات السياسية. لكن تحليلات استباقية تشير إلى أن هذه المرونة قد تواجه اختبارًا صعبًا إذا ساءت العلاقات الإقليمية أو اندلعت صراعات داخلية جديدة.
في المقابل، يعتبر عمار الحكيم، رئيس تحالف قوى الدولة، أحد الشخصيات القيادية القادرة على تقديم حلول وسطية بين الأطراف المتنازعة. وقال تحليل: “إن الحكيم يعتبر الحفاظ على الاستقرار السياسي في العراق أولوية ، لانه سيكون مفتاحًا لاستمرار عملية البناء والإعمار في المستقبل، ويجب أن تظل الأولوية هي الأمن والتنمية”.
“العراق لا يستطيع تحمل عزلة جديدة عن العالم بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة”، قال مصدر عراقي.
ويؤكد هذا الرأي بأن العراق، رغم تحدياته الداخلية، يسعى للحفاظ على علاقات استراتيجية مع القوى الكبرى في العالم. وتعتبر المصادر أن العراق يواجه تحديات موازية على الصعيدين الأمني والسياسي بسبب “طغيان سلاح اللاعبين المحليين”، حيث تواصل الفصائل المسلحة تمارس تأثيرًا واسعًا على الأرض.
ويقود بحث نشر في صحف عالمية ان: “العراق بحاجة إلى تعزيز الدولة القوية لكي تستعيد سيادتها الكاملة، لكن هناك قوى كردية ومناطقية لا ترغب في رؤية دولة مركزية قوية تتحكم في كل مفاصل الحكم”. يشير هذا التحليل إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق في طريقه نحو تقوية النظام السياسي والاقتصادي.
وفي هذا السياق، تبرز تحليلات تفيد أن المسار الطويل الذي بدأه العراق نحو الاستقرار السياسي يجب أن يواجه المزيد من الصعوبات في ظل التوترات الإقليمية.
“لن يكون أمام العراق الكثير من الخيارات إذا تصاعدت الأزمة الإقليمية. سيكون الضغط الأمريكي أكبر على الحكومة العراقية، خاصة في ظل عودة ترمب إلى البيت الأبيض”، كما قالت تغريدة على منصة “إكس”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المعتقل السياسي العياشي الهمامي لقيس سعيد: استقل لقد آن لمرحلتك أن تنتهي
وجه المحامي والمناضل السياسي العياشي الهمامي رسالة من داخل سجنه، دعا فيها إلى ضرورة إنهاء مرحلة " العبث" واستقالة الرئيس قيس سعيد لأنها باتت "ضرورة" في ظل الوضع الذي تعرفه البلاد .
وشدد المحامي السجين العياشي الهمامي أن المخرج من "الانقلاب" يكون باستعادة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات وسراح المساجين والمعارضين.
وقال الهمامي مخاطبا الرئيس سعيد :" إن استقالتَك ليست مطلبًا سياسيًا، بل ضرورةً وطنية عاجلة، لقد فشلتَ، وفقدتَ الشرعية، واستنفدت صبر التونسيين ولم يعد استمرارك في الحكم سوى إمعانٍ في استنزاف الدولة والمجتمع، وتعميقٍ للأزمة، وتأخيرٍ للخروج منها".
وأكد" استقِل، وافتح الطريق أمام إنهاء هذه المرحلة، وإعادة الكلمة إلى الشعب، خمسُ سنوات عجاف مرّت منذ أن انقلبتَ على الدستور الذي أقسمت على احترامه، وافتككتَ كلّ السلطة بلا حسيب أو رقيب أو رادع".
واعتبر أن" المخرج ليس الفراغ ولا الفوضى، ولا استبدال شخصٍ بآخر، ولا الانتقال من استبداد إلى استبداد آخر، المخرج هو استعادة الديمقراطية، دولةٌ يحكمها القانون لا الفرد، ومؤسساتٌ مستقلة، وقضاءٌ مستقلّ، وانتخاباتٌ تنافسية، وحرياتٌ مصونة، وسياساتٌ تعيد للدولة وظيفتها في خدمة مواطنيها، وتنمية تؤمن الرفاه للجميع".
وقال إن:" الإنقاذ يبدأ بالقطع مع سابقة الانقلاب من خلال استعادة الشرعية الدستورية وإرساء أسس دولة القانون، وإلغاء المراسيم القمعية، وإطلاق سراح المساجين السياسيين، وتعليق المحاكمات السياسية، والقطع الصريح مع الخطاب والسياسات التي غذّت العنصرية والكراهية والتمييز، وإعادة الاعتبار لقيم المساواة والكرامة الإنسانية، وتنظيم مرحلة انتقالية تستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتمهّد لانتخابات ديمقراطية حرّة تعيد الكلمة إلى الشعب".
وشدد الهمامي، "لقد آن لهذه المرحلة أن تنتهي، حتى تعود الكلمة إلى الشعب، والسلطة إلى القانون، والدولة إلى مواطنيها ومواطناتها".
كما تساءل الهمامي" فماذا أنجزتَ للناس، عدا الخوف والظلم والجوع؟ وماذا حقّقتَ للبلاد، غير التفكّك والاهتراء والتأخر والفشل؟ وعدتَ الناس بالرخاء، فلم يجنوا سوى الغلاء والفقر وانسداد الأفق".
وخاطب الهمامي في رسالته سعيد قائلا:" حوّلتَ القضاء إلى أداة للقمع والتنكيل، وتصفية المعارضات، وخنقِ الصحافة والإعلام، وسجنِ المواطنين بسبب رأي أو تدوينة، وإعادة مناخ الخوف والرقابة الذاتية، خوّنتَ المجتمع المدني، وكبّلتَ العمل النقابي، وأوصدتَ أبواب الحوار، واستهدفتَ بالقمع كلّ حراكٍ شعبي أو تضامني".
وتابع" وضعتَ دستورك الفردي ورفضتَ حتى إرساء مؤسساته، فتركتَ البلاد في حالةٍ دائمة من الغموض وشبح الفراغ، أفرغتَ الانتخابات من معناها حين تلاعبت بشروطها وسجنت جلّ منافسيك، فأعدت تونس إلى عهد الانتخابات الهزلية وأغلقت باب التداول السلمي على السلطة".
وأضاف" أما السيادة التي رفعتَ شعارها، فقد فرّطتَ فيها، رهنتَ البلاد لدور حراسة الحدود الأوروبية مقابل بعض المال والاعتراف السياسي، فحوّلتها إلى سجنٍ لأبنائها وكابوسٍ لمن اضطرّ إلى العبور عبرها بحثًا عن أفقٍ أرحب، وغطّيتَ ذلك بشعارات سيادوية ونظريات عنصرية بائسة".
وزاد" جعلت من المهاجرين شماعةً لفشلك، ومنحتَ غطاءً سياسيًا لاعتداءات عنصرية طالت حتى التونسيين السود، زرعتَ الكراهية، وجعلتَ الاختلاف تهمة، والنقد جريمة، والمعارضة خيانة.
وأكد الهمامي أن حصيلة سعيد " كارثية حيث جمع بين السلطة المطلقة واللامسؤولية المطلقة، وظل يرمي بفشله على عاتق أعداء وهميين"
وأكد" الشرعية لا تأتي من احتكار السلطة، ولا تُصنع باستفتاءات صورية، ولا بانتخابات على المقاس، بل من حرية الاختيار، واستقلال المؤسسات، وسيادة القانون، والحاكم لا يبقى لأنه يرفض الرحيل، بل لأنه يقبل الاحتكام إلى شعبه.د وما كان انقلابًا على الدستور لا ينبغي أن يصبح قدرًا للوطن".
ويقبع الهمامي بالسجن منذ نهاية عام 2025 ، بعد صدور حكم ضده يقضي بسجنه 5 أعوام في ما يعرف بملف "التآمر".
وسبق أن توجه الهمامي عند اعتقاله برسالة للمعارضة والمجتمع المدني بضرورة التوحد للتصدي " للاستبداد" و" الانقلاب" واسترجاع الحرية .
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية