أمريكا تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
اعترفت الولايات المتحدة رسمياً بمرشح المعارضة الفنزويلية رئيساً منتخباً للبلاد، في محاولة لزيادة الضغوط على كاراكاس بعد انتخابات يوليو المتنازع عليها.
ويوم الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للمرة الأولى بشكل علني، مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس باعتباره «رئيساً منتخباً».
وقالت الدول الغربية إن غونزاليس، الذي فرّ إلى إسبانيا في سبتمبر ، فاز بأصوات أكثر من الرئيس مادورو، لكن لم تتم تسميته رئيساً منتخباً.
وتأتي خطوة بلينكن قبل إعادة تنصيب الرئيس نيكولاس مادورو في يناير المقبل، بعدما أعلن الفوز في الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، ورفض نشر نتائج التصويت الرسمية علناً.
وأظهرت أوراق التصويت على مستوى الدائرة التي حصلت عليها المعارضة ومراقبو الانتخابات المستقلون، فوز مرشح المعارضة غونزاليس، الذي قال إن عمليات فرز الأصوات شابها الكثير من التزوير والاحتيال. وتخطط واشنطن إلى المزيد من الضغوط على فنزويلا، حيث أقرَّ مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قانون يشدد العقوبات على كاراكاس، فضلاً عن اختيار الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير الخارجية، السيناتور ماركو روبيو، الذي يعدّ أحد الصقور المناهضين لنظام مادورو.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هو التأثير الذي ستحدثه هذه الجهود، التي تبدو تكراراً لما جرى عام 2019، حين اعترف ترمب بزعيم معارضة آخر رئيساً شرعياً لفنزويلا، لكن مادورو تمسك بمنصبه. كما لا يزال من غير الواضح ما هو موقف ترمب من فنزويلا، لكن مصدراً مقرباً منه قال لصحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس المنتخب كان واضحاً بشأن ضرورة «خروج مادورو من السلطة». وقال أحد الخبراء لوكالة «بلومبرغ»: «في هذه المرحلة، فإن العودة إلى (أقصى قدر من الضغط)، أو شيء من هذا القبيل، مضمونة تقريباً».
العقوبات الاقتصادية على فنزويلا
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، شددت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على فنزويلا؛ مما أدى إلى انكماش اقتصادها بنسبة 71 في المائة نهاية عام 2020. كما حاولت إدارة ترمب الأولى القيام بعملية سرية فاشلة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) للإطاحة بمادورو، بما في ذلك شن هجمات إلكترونية على كاراكاس في محاولة لزعزعة استقرار النظام.
دعوات لصفحة جديدة
مع ذلك، يأمل مادورو، الذي أشار ذات مرة إلى ترمب بأنه «راعي بقر عنصري بائس» خلال ولايته الأولى، في اتخاذ نهج مختلف تجاه رئاسة ترمب القادمة؛ علّه يجد موطئ قدم أفضل معه هذه المرة. وفي خطاب تلفزيوني أخير هنأ فيه ترمب على فوزه، قال مادورو: «لم تسر الأمور على ما يرام بالنسبة لنا في أول حكومة لدونالد ترمب، وهذه بداية جديدة لنا للمراهنة على الفوز للجميع». ويرى بعض المحللين أن ترمب قد يرى قيمة أكبر في التعاون مع فنزويلا للحد من تدفق المهاجرين وتوسيع صناعة النفط الأميركية، بدلاً من استئناف تجربته السابقة في التعامل معها.
لكن الأولويات المتضاربة قد تشكل معضلة للإدارة القادمة؛ إذ لطالما طالب الصقور المعارضون لنظام مادورو، بما في ذلك السيناتور ماركو روبيو، بالعودة إلى العقوبات الثقيلة التي خففتها إدارة بايدن في محاولة لإقناع مادورو بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ويقول المسؤولون التنفيذيون في صناعة النفط الذين استقطب ترمب دعمهم، إن المزيد من العقوبات لن يؤدي إلا إلى دفع فنزويلا باتجاه الصين وإيران، في حين يؤدي إلى ارتفاع سعر الطاقة في الولايات المتحدة.
كما أن العقوبات قد تُشجّع أيضاً المزيد من الفنزويليين على الفرار من بلادهم؛ مما يزيد على مئات الآلاف الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. وكرر ترمب تهديداته بـ«ترحيل جماعي» للمهاجرين، بعد مقتل شابة أميركية على يد مهاجر فنزويلي غير شرعي، لكن إعادتهم إلى فنزويلا تتطلب تعاون مادورو.
وأعرب مادورو عن استعداده للعمل مع ترمب على الفور بشأن اتفاق يُركّز على قضايا الهجرة، بما في ذلك السماح برحلات ترحيل الفنزويليين. لكن مادورو قال إنه في المقابل، يحتاج إلى الأدوات اللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده، بما في ذلك المزيد من صادرات النفط؛ لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي دفعت الفنزويليين إلى الفرار.
وبحسب «واشنطن بوست»، فقد أجرى أشخاص مقرّبون من حكومة مادورو محادثات مع أعضاء فريق ترمب في الأيام التي تلت الانتخابات لاستكشاف أفكار للمضي قدماً في فنزويلا. ومن غير الواضح إلى أي مدى تم نقل هذه الآراء إلى ترمب نفسه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا زعيم المعارضة الفنزويلية الولايات المتحدة المعارضة الفنزويلية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الولایات المتحدة بما فی ذلک المزید من
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية