عضو غرفة شركات السياحة يطالب بلجان تفتيش بعد قرار تسجيل عقود إدارات الفنادق
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثنى أعضاء الغرف السياحية بالاتحاد المصري للغرف على القرار الصادر من وزارة السياحة والآثار بإلزام كافة الفنادق المصرية بتسجيل عقود الإدارات و إيداعها داخل الوزارة، بعد الكتاب الدوري الذي تم إرساله إلى كافة فنادق الجمهورية والشركات المالكة للفنادق وشركات الإدارة الفندقية بعدم إتاحة الإدارة لأية كيانات غير قانونية وغير مسجلة بوزارة السياحة والآثار وذلك حفظاً على الحقوق القانونية والمالية للفندق.
أكد مجدي صادق، عضو غرف شركات السياحة، في تصريحات لـ«الأسبوع»، أن قرار وزارة السياحة بإلزام الفنادق بتسجيل عقود الإدارات وضرورة إيداعها داخل الوزارة هو قرار صائب ويحول بين الكيانات غير الرسمية وغير المصرح لها بالإدارة من الأساس.
وأشار صادق إلى أن قرار الوزارة بعدم السماح للفنادق بالتأجير لشركات إدارية غير حاملة لأية تراخيص سياحية من الوزارة يضع الفنادق تحت المساءلة القانونية والغرامات المالية الكبيرة في حالة عدم امتثال الفنادق لذلك والاستعانة بكيانات إدارية من الباطن.
وأوضح صادق أن قرار الوزارة بضرورة وإلزام الفنادق بإتاحة إدارة الفنادق لمؤسسات وهيئات إدارية رسمية ليس كافياً لمنع وجود كيانات موازية في المستقبل، بل يجب تشكيل لجان تابعة للوزارة لمتابعة امتثال الفنادق المختلفة لتلك القرارات وذلك بعد وجود فنادق تخضع إدارتها لهيئات إدارية غير معروفة وغير موثقة من قبل الوزارة بالفعل، مشيراً إلى أن الفنادق لن تخضع بتلك السهولة لتطبيق القرار الحالي في ظل وجود عقود سارية بينها وبين تلك الكياتات.
ونوه عضو اتحاد الغرف السياحية أن الامتثال بإلزام الفنادق بضرورة إيداع العقود وتسجيلها من الوزارة يتطلب تفعيلاً وليس مجرد تصريحات من الوزارة، لافتاً إلى أن التفعيل يبدأ بوجود لجان تفتيش ومراقبة من الوزارة وإلا لن تأتي الثمرة المرجوة من وراء ذلك القرار وخصوصاً في ظل عدم رغبة أغلب الفنادق بتعيين إدارات رسمية تحمل تراخيص وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة.
اقرأ أيضاًعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
رئيس الوزراء يستعرض عددا من مقترحات النهوض بنشاط تصدير العقار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الغرف السياحية الفنادق السياحية شركات السياحة من الوزارة
إقرأ أيضاً:
حلول فصل الصيف يعيد الجدل حول الإرتفاع الصاروخي للخدمات السياحية
زنقة 20 | الرباط
تعاني العائلات المغربية مع حلول فصل الصيف، من ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المناطق الساحلية، لا سيما ما يتعلق بالفنادق و المطاعم ووسائل الترفيه بشكل عام.
في هذا الصدد ، تعرف مدن الشمال في هذه الفترة من السنة ، ارتفاعا مهول في كراء الشقق الصيفية و ايضا غرف الفنادق و التي يتجاوز سعرها 1000 درهم مقابل الليلة الواحدة دون خدمات إضافية.
و يستغل أرباب الفنادق و الشقق السكنية والمطاعم ، هذه الفترة لرفع الأسعار الى مستويات قياسية ، وهو ما يدفع أسرا فقيرة و متوسطة الدخل إلى العدول عن فكرة السفر إلى الشمال لقضاء عطلة الصيف و الترويح عن أبنائها.
وتتضاعف أثمنة الخدمات السياحية في المناطق الشاطئية خلال فصل الصيف، سواء تعلق الأمر بكراء الشقق أو المبيت في الفنادق أو الوجبات الغذائية في المطاعم، مما يرفع من كلفة السفر في هذه الفترة السنوية.
في المقابل يلجأ مغاربة إلى قضاء العطلة في دول أجنبية مثل تركيا أو إسبانيا ، بعيدا عن ما يصفونه بجشع لوبيات قطاع السياحة بالمغرب ، حيث تتحول عطلتهم إلى جحيم بفعل الفوضى و الغلاء و انعدام الخدمات المناسبة.
هذا الوضع دفع شبانا إلى نصب خيام في عدد من المناطق الساحلية لقضاء العطلة بسبب الغلاء الفاحش سواء في كراء الشقق أو الفنادق، حتى إن بعض المقاهي والمطاعم تعمد إلى رفع أثمنتها بشكل مبالغ فيه.
و في الوقت الذي يتذرع فيه أصحاب مشاريع سياحية بحرية الأسعار و قانون العرض والطلب ، يرى متضررون أنه من الواجب على الجهات المسؤولة توفير ظروف قضاء العطلة الصيفية لجميع شرائح المجتمع المغربي عبر ابتكار خدمات وبرامج في المتناول.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال