«الوطني» يطالب بإنشاء مركز إخصاب اتحادي وتغطية تأمينية للعلاجات

أبوظبي: سلام أبوشهاب

تبنَّى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة التي عقدت أمس بقاعة زايد في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، وحضور سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، 15 توصية في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.

وعقد المجلس في اليوم نفسه جلسته الثالثة عشرة والختامية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، بحضور الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، ووافق على أربعة مشروعات قوانين بشأن الحجر الزراعي، والحجر البيطري، وتنظيم ومراقبة الاتّجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وحماية الأصناف النباتية الجديدة.

أكدت التوصيات ضرورة مراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981 في شأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين وزيادة قيمة بدل علاوة الأبناء؛ ليتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية لمراجعة سياسات تخصيص الأراضي والمساكن، بمراعاة الحفاظ على منظومة الأسرة الممتدة، ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

إجازة رعاية طفل

طالبت التوصيات بدراسة منح إجازة رعاية طفل للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، بالاستفادة من أفضل التجارب العربية، ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة، وأثره على المسارات الوظيفية والمزايا المالية، ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد، وكذلك مَنحها الأولوية في تطبيق نظام العمل الهجين بما يتناسب مع طبيعة الوظيفة.

أيضاً، طالبت التوصيات بوضع استراتيجية وطنية شاملة وموجهة لتعزيز معدل الإنجاب في والمبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات، والتغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة، إضافة لدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي، وبرامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية، وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب، بما يضمن التزامها بمعايير الأخلاقيات والممارسات الطبية؛ للحد من الأخطاء والاستغلال المادي للمرضى.

تعزيز الإنجاب

أكد صقر غباش، خلال مناقشة سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب، أن الباب الثاني من الدستور الذي يحمل عنوان الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد، نص في مادتيه 15 و16، على أن الأسرة أساس المجتمع ويكفل القانون كيانها ويصونها ويحميها، ويشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، ويعد الدستور سنداً لوزارة الأسرة في تأدية مهامها.

وقال إن دستور الإمارات وكل دساتير العالم، تنص على أن الأسرة هي الأساس، وهذا فيه عبء ودور كبير على الوزارة، التي نتفهم أنها ما زالت في طور تأسيس وبناء الكفاءات البشرية، وتأسيس وزارة الأسرة يحمل في طياته رعاية خاصة من القيادة الرشيدة، فهي محل رعاية مجلس التعليم والموارد البشرية الذي يرأسه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورعاية سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس، حيث حرصت سموها على أن تجمع الوزارات المعنية تحت مظلة عمل واحدة لتتكامل وتترابط هذه السياسات.

وأكد أن الأسرة يجب أن تحظى بالأولوية، عبر وضع سياسة واضحة تؤكد أهميتها وأهمية الإنجاب وأولوية القرارات ووضع الخطط المستقبلية.

متابعة حثيثة

أكدت وزيرة الأسرة، أن هناك متابعة حثيثة ودعم من القيادة الرشيدة لعمل الوزارة، وكشفت عن أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الاستراتيجية وطنية موحدة لتعزيز معدلات الإنجاب وبدأ العمل على صياغتها بمشاركة 17 جهة تمثل مختلف القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، تُراعي الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن تكامل الرؤية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات ذات الصلة.

وتتركز الاستراتيجية على ثلاثة مسارات رئيسية، تتضمن مسار والبرامج، والسلوكيات، والبيانات، ونعمل حاليًا، على تطوير سياسة وطنية شاملة للخصوبة، تتضمن مراجعة وتحليل أكثر من 60 سياسة ومبادرة قائمة سواء على مستوى التشريعات أو السياسات العامة، والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في معدلات الخصوبة، من بينها سياسات العمل والتوازن بين المهام المهنية والمسؤوليات الأسرية، ونقوم بتقييم فاعلية هذه السياسات، وتحديد فرص التحسين والاستدامة ضمن منظومة حكومية متكاملة، تشمل محاور رئيسية تتضمن برامج ومبادرات داعمة لدورة حياة الأسرة، وإعداد الشباب للحياة الأسرية، ودعم الاستقرار الأسري، وتعزيز التوازن بين الالتزامات المهنية والأسرية.

وقالت إن الاستراتيجية تشمل دراسة معايير الحصول على منحة الزواج وقيمتها، وبحث حوافز أخرى تتجاوز الجانب المالي، ولفتت إلى أن محور الغلاء المعيشي أحد المحاور الأساسية في إعداد الاستراتيجية، وموضوع الحوافز الاقتصادية مهم بما يتماشى مع حجم الأسرة، ويساهم في الأسر على الإنجاب، في ظل وجود دراسة شاملة تركز على تعزيز رفاه المواطن واستدامة الأسرة.

ولفتت إلى أنه يتم حالياً دراسة جدوى شاملة لمشروع إنشاء مركز اتحادي للإخصاب باعتباره ضرورة وطنية ملحّة، وتشمل تحديد الموقع الجغرافي المناسب، بالتنسيق المباشر مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تمهيدًا لإدراجه ضمن الخطة التشغيلية المقبلة لكل من الوزارة والمؤسسة.

وأشارت إلى أنه بالنظر للمستقبل، فإن دولة الإمارات لديها نظرة تفاؤلية وسيكون هناك زيادة في نسب النساء في عمر الإنجاب المبكر بنسبة 30% في الثلاثين سنة المقبلة، وأوضحت أن قرار الزواج أهم المدخلات في موضوع الإنجاب، ولابد أن يكون هناك سياسات تدعم الزواج المبكر.

حظر الصيد

في الجلسة الثالثة عشرة الختامية والتي ترأس الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس جانباً منها، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، رداً على سؤال برلماني مقدم من محمد عيسى الكشف، عضو المجلس، حول طول فترة حظر الصيد باستخدام الشباك بالحلاق، أن الفترة المحددة للسماح تمتد من 1 نوفمبر حتى 13 مايو من العام الذي يليه بناء على قرار وزاري، والفترة بقيت ثابتة منذ عام 2021 حتى الآن، وفترات الحظر يتم تحديدها بناء على دراسات لضمان نمو وتجدد المخزون السمكي والحفاظ على حياة الأسماك.

وأضافت أنه على المستوى الخليجي هناك تنسيق في اللجان المشتركة والفنية لمناقشة مثل هذه التحديات وطرح الحلول والتوافق مع دول مجلس التعاون.

من جانبه، قال محمد الكشف، إن كل الدول المجاورة تفتح الموسم في منتصف أكتوبر وتغلق في منتصف أغسطس من العام الذي يليه، وتدخل صقر غباش قائلاً إن ما يتم الحديث عنه هو الأسماك المهاجرة، وبالتالي إذا لم يتم اصطيادها في مياه الدولة؛ يتم اصطيادها في دول مجاورة، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في فترة الحظر بما يتوافق مع الدول المجاورة.

4 مشاريع قوانين

يهدف مشروع قانون الحجر البيطري إلى تنظيم إجراءات الحجر على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية، وتضمن عقوبات مغلّظة منها، الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود.

ويهدف المشروع إلى منع دخول الآفات وانتشارها وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتضمن عقوبات مغلّظة منها غرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمئة ألف درهم، لكل من استورد أو أدخل كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، دون الإفصاح عنها لموظفي الجمارك، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مئة ألف درهم كل من صَدّر أو أعاد تصدير شحنة زراعية دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية والحصول على شهادة من الوزارة، أو من أدخل شحنة زراعية عابرة دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات و تُضاعف العقوبة في حال العودة ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

فيما يهدف مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة لتنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايتها، ويُمنح الحق لمدة (20) عشرين سنة و(25) خمس وعشرين سنة بالنسبة للكروم والأشجار، وتبدأ مدة حق الحماية من تاريخ منح الحق، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين، وبالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (250,000) مئتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من يخالف مواد القانون.

وتسري أحكام مشروع قانون تنظيم ومراقبة الاتّجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض على جميع أراضي الدولة بما فيها المناطق الحرة، والعيّنات والأنواع المهددة بالانقراض المدرجة في الملاحق المرفقة بهذا القانون، وأيّ تعديلات تطرأ عليها، ويُحظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور أو إدخال من البحر لأيّ عينة من الأنواع المذكورة في الملاحق عبر جميع المنافذ الحدودية بما يخالف أحكام هذا القانون.

وتضمن المشروع عقوبات مغلّظة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مئتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد أيّ عينة من أيّ نوع مدرج في الملحق الأول أو صدّرها أو أعاد تصديرها أو أدخلها من البحر أو شرع في ذلك، دون الحصول على شهادة بذلك من السلطة الإدارية الوطنية أو في حال كانت الشهادة غير سارية المفعول، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.

ميزانية المجلس

على جانب آخر، وافق المجلس على مشروع ميزانيته للسنة المالية 2026، واطّلع على تقرير هيئة المكتب بشأن أعمالها عن الدور الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، وتقارير نشاط اللجان خلال خلال دور الانعقاد العادي الثاني.

خطة تشغيلية مستقبلية لمراكز إسعاد المتعاملين

رداً على سؤال برلماني مقدم من سمية عبدالله السويدي، عضو المجلس، حول توقف مراكز التنمية الاجتماعية عن استقبال كبار المواطنين، أكدت وزيرة الأسرة، أن الفئات ذات الأولوية في الرعاية يحظون باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويشكلون أولوية ضمن استراتيجية الوزارة.

وأضافت أن مراكز التنمية الاجتماعية قامت على مدار السنوات الماضية بدور فاعل في إسعاد المتعاملين من مختلف الفئات، ودعم الفئات ذات الأولوية، وهم الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، والفئات التي تحتاج إلى الرعاية، وذلك عبر تطوير منظومة شاملة.

وقالت إن الوزارة لديها مركز واحد في عجمان وبسبب أعمال الصيانة فإن نطاق الخدمات محدود وهو أمر مؤقت.

وأشارت إلى أنه تم إعادة استخدام هذه المراكز كمراكز إسعاد للمتعاملين، تقدم من خلالها الخدمات ذات الأولوية بشكل أكثر تكاملًا، ومؤكدة مواصلة الوزارة التزامها بتعزيز جودة حياة كبار المواطنين، والعمل حالياً على إعداد خطة تشغيلية متكاملة تشمل برامج ومبادرات وورش عمل متخصصة على مستوى الدولة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية، وسيتـــم الإعـــلان عن تفاصيل هذه البرامج قريباً.

المصدر: صحيفة الخليج