برواتب تصل لـ ٤٠٠٠ درهم.. فرص عمل جديدة للشباب بدولة الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
وظائف بالخارج، فرص عمل في دول الخليج، كلمات يبحث بها الشباب الراغبين في العمل بالخارج عبر محركات البحث، لذا تسعى وزارة العمل على توفير مزيد من فرص العمل بالخارج لتلبية رغبات الباحثين عنها.
وأعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نجاح مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب في توفير تلم الفرص
وأوضحت الوزارة أن التخصصات المطلوبة للعمل هي 3 مُشرف عمال، و 30 حداد مسلح ، و 30 نجار مسلح ، ويشترط أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة ، وسن مُشرف العمال حتى 48 سنة، وسيتم إجراء إختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.
ويبدأ الراتب الشهري من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة ، وأن وقت العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية ، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.
و يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بتوفير ومتابعة فرص العمل للشباب بالخارج وتصدير عمالة ماهرة ومُدربة ومؤهلة للعمل، طبقاً لاحتياجات سوق العمل الخارجى، من خلال عمليات الاختبارات والتوعية التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الخارجي، والتى تهدف إلى الحفاظ على حقوق العامل واستدامته في العمل.
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني وبدون أي رسوم أو وسطاء وأنه لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024 ، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحًا ،وحتى الثالثة عصرًا.
ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدوياً ، بـ الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في "3 شارع يوسف عباس -مدينة نصر -القاهرة" ، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الإختبارات.
و الأوراق المطلوبة هي صورة من جواز سفر ساري ، وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فرص عمل جديدة للشباب دولة الإمارات وظائف بالخارج وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل
#سواليف
قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية