«موارد الشارقة» تناقش الثقافة المؤسسية الوظيفية
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، في قاعة المسرح بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة الشارقة، الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان: «الثقافة المؤسسية الوظيفية». وذلك استمراراً لسلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة»، المعنية بنشر ثقافة الوعي بأهمية تحسين بيئات العمل وتعزيز الإيجابية فيها.
انطلقت الجلسة بحضور ماجد حمد المري، مدير دائرة الموارد البشرية بالشارقة، بمشاركة عدد من المسؤولين والموظفين من جهات ومؤسسات حكومة الشارقة.
واستضافت الدكتورة نورة القصير، مستشار في التنمية البشرية وتطوير الذات، التي قدمت 7 محاور رئيسية حول تعزيز بيئات العمل المؤسسية، وتطوير استراتيجيات تعزيز السعادة الوظيفية، والإنتاجية، والانتماء المؤسسي.
واستهلت الجلسة بتوضيح أهمية بيئات العمل الإيجابية، وتوفير خدمات دعم الموظفين.
بينما تطرق المحور الثاني إلى التواصل الفعال بين القادة والموظفين ودوره في تعزيز الثقة وبناء علاقات قوية في بيئة العمل، وركز المحور الثالث على اكتشاف المواهب.
وتناول المحور الرابع تعزيز ثقافة الشكر والتقدير والاحتفاء بالإنجازات.
وركز المحور الخامس على موضوع تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية. وانتقل النقاش في المحور السادس في ما يتعلق باستراتيجيات السعادة المؤسسية المستدامة، وإمكانات تطبيقها بما يتماشى مع طبيعة الأعمال.
وأوضح ماجد حمد المري مدير الدائرة؛ أن موارد الشارقة تنظم سلسلة ندوات وجلسات «رؤى نحو ريادة مستدامة» انسجاماً مع تطلعات القيادة الرشيدة نحو استشراف المستقبل ودعم الريادة في مجالات العمل الحكومي.
وأكد أن نجاح المؤسسات اليوم يرتبط بمدى قدرتها على بناء ثقافة مؤسسية إيجابية، قادرة على تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية.
وأضاف أن الدائرة تسعى من خلال هذه الجلسات إلى طرح استراتيجيات تطوير بيئات الأعمال، وتبادل الأفكار والرؤى التي من شأنها دعم الابتكار وتعزيز الكفاءة. لتسهم مخرجاتها في إعادة صياغة بيئات العمل بما يواكب المتغيرات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات بیئات العمل
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر