«التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليمي
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم التزامها بتعزيز النموذج الإشرافي القائم على تمكين المدارس، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الأداء التعليمي والتربوي.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع السياسات والتوجهات التي تعتمدها الوزارة لتطوير العمل الإشرافي ودعم المدارس في تحمل مسؤولياتها الإشرافية وفق الأدلة التنظيمية المعتمدة، مثل الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام، ودليل الأهداف والمهام، ووثيقة المعايير والمسارات المهنية للمعلمين.
أخبار متعلقة المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود «IPHE»«موانئ» للمقاولين: احذروا تشغيل مركبات بدون بطاقة تشغيلوأضافت أن هذا النموذج يسعى إلى تقديم دعم متكامل وشامل للمدارس في مختلف المجالات الإشرافية التي تشمل التدريس، نواتج التعلم، الأنشطة المدرسية، والتوجيه الطلابي، من خلال تقديم استشارات تعليمية وتربوية متخصصة تسهم في تحسين عمليات التعليم والتعلم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليميتحسين الأداءوذكرت أنه يهدف إلى مساندة المدارس في إعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء بناءً على نتائج معايير التقويم المدرسي الذاتي والخارجي، وبما يضمن تحقيق جودة الأداء التعليمي والارتقاء بالمخرجات التربوية.
وتابعت الوزارة أن الدعم المقدم للمدارس من خلال هذا النموذج يشمل تعزيز معارف ومهارات المعلمين في تصميم خطط التدريس وبناء خبرات تعليمية ملائمة لاحتياجات الطلاب، مع مراعاة الفروق الفردية وخصائص المراحل العمرية المختلفة.
وأشارت إلى أن دعم المعلمين يشمل بناء أسئلة الاختبارات بأسلوب علمي ومنهجي، وتقديم تغذية راجعة مستمرة للطلاب تسهم في تحسين نواتج التعلم، مع تحفيزهم لتبني أساليب تدريسية مبتكرة تعزز التفكير الناقد والإبداعي لدى الطلاب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليمي
وفيما يتعلق بدور إدارة المدرسة، شددت الوزارة على أهمية تعزيز جهود الإدارات المدرسية لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني لليوم الدراسي، وإعداد الجداول الدراسية بما يحقق الأهداف المرجوة من المناهج الدراسية، إلى جانب تمكين المعلمين من أداء أدوارهم التخصصية بكفاءة وفاعلية.
وأكدت أن هذا الدعم يتضمن تقديم استشارات إدارية تساعد المدارس على بناء خطط تحسين الأداء بناءً على نتائج معايير التقويم المدرسي، مع التركيز على مشاركة جميع منسوبي المدرسة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.أنشطة طلابيةولفتت إلى أهمية تفعيل دور التوجيه الطلابي في المدارس، ليشمل تقديم الدعم السلوكي والتعليمي للطلاب، ومعالجة التحديات التي تواجههم، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية في نفوسهم.
وأضافت: يشمل ذلك تقديم خطط تعلم أسبوعية موجهة للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب دعم الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين من خلال برامج متخصصة تلبي احتياجاتهم وتعزز من إمكاناتهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } «التعليم»: نموذج إشرافي لدعم المدارس وتحقيق التميز التعليمي
وفي سياق الأنشطة المدرسية، أشارت الوزارة إلى ضرورة تفعيل الأنشطة غير الصفية كوسيلة فعّالة لتطوير مهارات الطلاب وصقل مواهبهم في مجالات متنوعة.
وأكدت أهمية اختيار برامج وأنشطة مبتكرة تركز على تنمية مهارات التفكير والاستقصاء، مع توفير استشارات متخصصة للمدارس لتفعيل الأنشطة التي تعزز القيم الإيجابية وتنمي الإبداع لدى الطلاب.
وفيما يتعلق بالتطوير المهني، دعت الوزارة إلى تبني أساليب متنوعة لتحسين الأداء المهني للمعلمين، مثل تنظيم ورش العمل، وحلقات النقاش، والدروس التطبيقية، ومجتمعات التعلم المهنية.
وشددت على أهمية استثمار الخبرات الجيدة لدى الكوادر التعليمية لنقلها إلى زملائهم، مع التأكيد على توفير استشارات متخصصة للمدارس حول آليات تحديد الاحتياجات التدريبية وفق المعايير المهنية للمعلمين.
واختتمت وزارة التعليم بأن هذه الجهود تأتي ضمن إستراتيجيتها الشاملة لتحسين الأداء الإشرافي، ودعم المدارس في تحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء نظام تعليمي متكامل يرتقي بمهارات الطلاب ويسهم في تمكينهم من تحقيق التميز في جميع المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة التعليم المدارس الأنشطة الطلابية طلاب المدارس الطلاب وزارة التعليم تحسین الأداء تحقیق التمیز article img ratio
إقرأ أيضاً:
حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
أقرّت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية المنظمة لعمل أسواق النفع العام، مؤكدة أن جميع إجراءات الإصدار، والإلغاء، والتجديد، والتعديل، والإيقاف للترخيص يجب أن تتم وفقًا لما نص عليه نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة في لائحة الاشتراطات ضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، وكذلك الحصول على موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط وموافقة الأمانة أو البلدية المعنية على الموقع.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأوضحت الاشتراطات أن أسواق النفع العام يجب أن تُقام في مواقع مستقلة تقع ضمن الاستخدامات التجارية أو المواقع الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية.
ويُسمح بإقامة أسواق المواشي خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية ومعاكسة لاتجاه الرياح السائدة في المنطقة، مع مراعاة توجهات مخططات المدن المحلية والإرشادية من حيث استعمالات الأراضي واتجاهات النمو العمراني.
وأكدت الاشتراطات أنه لا يسمح بإقامة أسواق المواشي بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات، وأن المواقع يجب أن تكون على طريق تجاري أو طريق إقليمي، مع ضرورة توفير طريق يربط السوق بالطرق المؤدية إلى داخل المدينة وخارجها.
وبالنسبة للتصنيف، فقد تم تحديد مواقع الأسواق داخل النطاق العمراني وخارجه، مع الالتزام بالارتدادات المطلوبة والارتفاعات المسموح بها ونسب التغطية وفق نظام البناء المعتمد في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير الصادرة عن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الاشتراطات على عدم تعارض موقع السوق مع الاستخدامات المحيطة به من الناحية البيئية أو حركة المرور، وأشارت إلى أن نشاط أسواق المواشي والحيوانات مدرج ضمن الفقرة «1101» الخاصة بالاستخدامات المؤقتة في اللائحة التنفيذية المحدّثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ ، والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم 16000 وتاريخ 3/12/1435 هـ ، والتي تسمح بإقامة هذه الأنشطة خارج مراحل التنمية العمرانية وضمن منطقة حماية التنمية أو خارجها.
أما بالنسبة للأسواق الموسمية، فقد حددت الاشتراطات أن تكون المواقع مستقلة أو جزءًا من مبنى قائم ضمن الاستخدامات التجارية أو الاستثمارية المعتمدة من الأمانة أو البلدية، أو في المباني التجارية أو الساحات العامة والمواقع المخصصة للنشاط.
ويُسمح بإقامة الأسواق الموسمية خارج النطاق العمراني بشرط أن تكون مرتبطة بطريق تجاري أو طريق إقليمي، مع توفير طريق يربطها بالمدينة، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات ونسب التغطية وفق نظام البناء في المنطقة، والالتزام بضوابط التشجير المعتمدة.
وأكدت الاشتراطات على ضرورة ألا يتعارض الموقع مع الاستخدامات المحيطة من ناحية التأثير البيئي أو حركة المرور، وعلى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنشاط إن وجدت، وأن تكون المداخل والمخارج على شوارع رئيسية، مع الالتزام بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية بعد انتهاء النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وفيما يتعلق بالتصميم المعماري، ألزمت الوزارة بتسوير الموقع بسور نافذ بارتفاع لا يقل عن 1,5 متر، مع توفير مداخل ومخارج مستقلة للمركبات والمستفيدين، وأخرى مخصصة للشاحنات ومركبات التحميل والتنزيل.
ويُوصى بسفلتة ورصف الشوارع الداخلية الخاصة بالسوق، وتركيب مظلات في الساحات المفتوحة التي يُمارس فيها البيع والشراء، على ألا يقل ارتفاع المظلة عن 4 أمتار.
وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة توفير ساحة مخصصة للمزاد في حال وجود نشاط للمزايدة داخل السوق، وفصل منطقة بيع الحيوانات الحية «المواشي والطيور» عن الأنشطة الأخرى، مع تقسيم الموقع إلى مناطق منفصلة بواسطة شوارع أو ممرات مشاة لا يقل عرضها عن 8 أمتار وفق نوعية الأنشطة.
وألزمت الاشتراطات بتوفير مكتب إداري لا تقل مساحته عن 20 مترًا مربعًا، ومكتب أمني لا تقل مساحته عن 16 مترًا مربعًا داخل الموقع، بالإضافة إلى دورات مياه ومغاسل ومصليات منفصلة للرجال والنساء.
ويسمح النظام بتوفير محلات تجارية مخصصة للبيع بالتجزئة للأنشطة المسموح بها داخل السوق، ضمن الضوابط المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر إقامتها بالقرب من المستشفيات أو المدارس.. اشتراطات جديدة تنظم أسواق النفع العام
وأكدت الوزارة على أن الحصول على الترخيص البلدي شرط أساسي قبل البدء في التشغيل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية الصادرة من الجهة المشرفة، والحصول على ترخيص تشغيلي من الجهة المختصة قبل مزاولة النشاط.
وشددت الاشتراطات على منع ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو إضافة أنشطة غير مدرجة في الترخيص، مع منع استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد أو أي مساحة خارج حدود السوق المرخص له.
وأوضحت الوزارة أنه في حال إغلاق السوق من قبل الأمانة أو البلدية، يُمنع إعادة فتحه قبل معالجة المخالفة وموافقة الجهة المختصة، كما يُمنع نزع أو تغطية ملصق الإغلاق الرسمي.
ونصت الاشتراطات على أن تكون واجهات الأسواق خالية من أي ملصقات باستثناء ما يوضح مداخل ومخارج السوق وأوقات العمل وطرق الدفع الإلكتروني وتعليمات الجهات الحكومية، مع السماح بتركيب لوحة دعائية واحدة فقط وفق الأنظمة المنظمة.
واختتمت اللائحة بالتأكيد على منع إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء الخاصة بالأسواق أو المحلات التجارية التي تكون جزءًا من مبنى قائم، التزامًا بالضوابط الهندسية والمرورية المعتمدة من الجهات البلدية المختصة.